گزارش تسنیم از ماجراهای تاجگردون| تایید صلاحیت و رد اعتبار در دقیقه ۹۰

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ، اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران، بالاخره بعد از چند ماه کش و قوس، امروز در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان رد شد و به این ترتیب وی دیگر نمی تواند به عنوان نماینده در مجلس حضور داشته باشد.

حاشیه‌های غلامرضا تاجگردون به پیش از حضور وی در مجلس یازدهم و هنگام احراز صلاحیت‌ها برمی‌گردد. زمانی که اخبار اولیه احراز صلاحیت‌ها، حکایت از رد‌صلاحیت او داشت اما صلاحیت او و فریدون حسنوند، در لحظات آخر تأیید شد.

پس تأییدصلاحیت تاجگردون، در حالیکه پیش بینی می‌شد، حواشی‌های پیرامون او به پایان رسیده، انتشار فیلم تبلیغاتی‌اش مجددا توجهات را به سمت او برگرداند و تشکیل یک کمپین تبلیغاتی بزرگ و ریخت و پاش‌های عجیب و غریب برای یک تبلیغ انتخاباتی، موج منفی گسترده‌ای علیه او ایجاد کرد.

انتشار این ویدئو که جزو پربازدیدترین ویدئوهای انتخاباتی بود، این علامت سوال را کنار نام تاجگردون گذاشت که منابع تامین هزینه‌های این ریخت و پاش‌های تبلیغاتی از کجاست و نشستن بر صندلی مجلس چقدر می‌ارزد که برایش انقدر هزینه می کند؟

 گرچه رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش‌ به این ابهامات می‌گفت که "ثروتمند است و از کودکی املاک زیادی به نامش بوده است"، اما باز هم این سؤال مطرح می‌شد که آیا چنین هزینه‌کردهایی برای او صرفه اقتصادی دارد و در دوره نمایندگی قرار است این هزینه‌ها را از چه محلی جبران ‌کند؟

با این حال هرچه به انتخابات نزدیک می‌شدیم، اسنادی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که وی را به رانتخواری از جایگاه نمایندگی‌"، "فساد اقتصادی و اداری" و "دست بردن در بودجه‌های سالانه" متهم می‌کرد.

پس از آن هم بحث‌هایی در مورد معتبر نبودن مدرک دکترای او مطرح شد.

با همه این‌ اتفاقات اما مردم گچساران به او رأی دادند و برای سومین بار تاجگردون را راهی بهارستان کردند.

در مجلس اما اعتبارنامه تاجگردون از سوی برخی چهره‌های اصولگرا مثل علیرضا زاکانی، علی‌اکبر کریمی، روح الله نجابت، علی خضریان، سیدنظام الدین موسوی، مجتبی رضاخواه، اقبال شاکری، احمد نادری و مالک شریعتی مورد اعتراض قرار گرفت و مشخص بود که اینبار عبور از این سد برای تاجگردون آسان نیست.

اعتراض آنها به اعتبارنامه تاجگردون به همان گزارش تخلفات یعنی رانتخواری، فساد اداری و مالی و ... بازمی‌گشت.

در نتیجه اعتبارنامه تاجگردون به شعبه 12 رفت و در مرحله اول به همراه اعتبارنامه دو نماینده دیگر رد شد. پس از آن اسناد اعتراض به اعتبارنامه‌ها به شورای نگهبان ارسال شد و پس از چند روز شورا نظر خود را به مجلس داد.

شعبه 12 دوباره اعتبارنامه جنجالی تاجگردون را در جلسه‌ای چند ساعته بررسی کرد و نهایتا آن را با 9 رأی موافق در مقابل 7 رأی مخالف، به تایید رساند. اما فردای آن روز یعنی 21 خردادماه، علیرضا زاکانی نماینده مردم قم، در اخطاری با استناد به اصول 93، 85، 72 و 73 قانون اساسی تذکر داد که «حق نمایندگی قائم به شخص است و این حق به شعب واگذار نشده است؛ بنابراین ما نمی‌توانیم چیزی تصویب کنیم که خلاف مذهب و اصول قانون اساسی باشد».

پس از آن محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز این تذکر را به رأی گذاشت و با موافقت 159 نماینده، اعتبارنامه تاجگردون راهی کمیسیون تحقیق شد؛ البته غلامرضا تاجگردون در همان جلسه به این روند اعتراض کرد و گفت: «انتظار داشتم قبل از رأی‌گیری عنایتی داشته باشید اما اراده شما به رأ‌ی گذاشتن اخطار بود که این موضوع برخلاف اظهارنظر سخنگوی هیئت رئیسه بوده است اما تا امروز توکل به خدا کردم و حرفی نزدم».

به این روند، رئیس مجلس به او پاسخ داد: «ما قسم یاد کردیم و خصوصاً در هیئت‌رئیسه دو بار قسم یاد کردیم که قانون اساسی و آیین‌نامه را رعایت کنیم. وقتی اخطار قانون اساسی وجود دارد، ما این اخطار را به رأی گذاشتیم. طبق آیین‌نامه این اتفاق افتاد و نمایندگان رأی خود را دادند؛ همان‌طور که شورای نگهبان شما را تأیید کرده و در شعبه بحث شده، همان شورای نگهبان در بخش‌نامه گفته که حتما باید در مجلس این اتفاق نظر صورت بگیرد. این اتفاق نظر نبود، در نتیجه ما آن را به رأی مجلس گذاشتیم؛ پس به رأی مجلس احترام بگذاریم».

پس از ارجاع اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق، این کمیسیون در مهلت قانونی خود به بررسی اعتبارنامه پرداخت و در تاریخ سوم تیرماه اعلام کرد که اعتبارنامه تاجگردون تأیید شده است.

گرچه نمایندگان معترض به اعتبارنامه تاجگردون از عدم بررسی مدارک ارائه شده از سوی معترضان در کمیسیون تحقیق گلایه داشتند. علیرضا زاکانی در سخنانی گفته بود: «کمیسیون تحقیق به وظیفه خود عمل نکرد و ما حدود یک ساعت تیترهای مفسده‌های آقای تاجگردون را بیان کردیم و اسنادمان را که بیش از 200 صفحه بود،به کمیسیون تقدیم کردیم. ما ده‌ها ساعت وقت گذاشتیم و اسناد را به هم پیوست کردیم اما هر چه اصرار کردیم حداقل 5 ساعت به ما فرصت دهید تا ابعاد مختلف اسناد را با حضور خود آقای تاجگردون توضیح دهیم، این امکان فراهم نشد».

البته کمیسیون تحقیق به این اعتراضات واکنش نشان داد و اعلام کرد که بجز موضوع مدرک دکترای تاجگردون و معرفی فردی برای خرید و ساخت سینمای دوگنبدان، بقیه مدارک و اسناد بررسی شده است.

این کمیسیون در ادامه بیانیه خود اعلام کرده بود: در مورد مدرک دکتری، بررسی‌های کمیته به اینجا رسید که مدرک ایشان که از کشور بلژیک گرفته، فاقد ارزشیابی است و خود ایشان نیز آن را قبول دارند ولی آقای تاجگردون با مدرک فوق لیسانس در انتخابات ثبت نام کرده و در تبلیغات انتخاباتی شخصا از عنوان دکتری استفاده نکرده اند هرچند طرفداران‌شان از آن استفاده کرده‌اند.

در نهایت پس از کش و قوس‌ها و حواشی فراوان، امروز (18 تیرماه) اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون به صحن مجلس آمد. در ابتدا وکلای مردم در جلسه‌ای غیرعلنی، به مدت 15 دقیقه توضیحات معترضین و به مدت 30 دفاعیات تاجگردون را استماع کردند و پس از علنی شدن این نشست، به رد اعتبارنامه این منتخب رای مثبت دادند.

براین اساس با مخالفت 128 نفر از مجلس نشینان اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون رد شد و وی از حضور در مجلس یازدهم بازماند.

غلامرضا تاجگردون تنها منتخب مجلس یازدهم و 4 مجلس گذشته بود که اعتبارنامه‌اش رد شد چراکه در 16 سال گذشته یعنی در دوره‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس اعتبارنامه هیچ یک از منتخبان رد نشده بود و تنها در مجالس اول تا ششم شاهد رد اعتبارنامه 20 منتخب بودیم.

انتهای پیام/