تغییر اراضی کشاورزی به چه قیمت؟ / قانونی که باغداران و کشاورزان را راهی مراجع قضایی می‌کند
گروه استانها ـ وجود برخی قوانین دست و پای کشاورزان نطنزی را گرفته است و بر همین اساس لازم است تا مسئولان نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از نطنز، به منظور حفظ اراضی مرغوب برای زراعت و باغبانی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال 1374 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بر اساس آن تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرم شناخته شده و متخلف به جریمه نقدی محکوم می‌شود.
سپس در سال 1385 علاوه بر جریمه نقدی، قلع و قمع ساخت و سازها در اراضی کشاورزی و اعاده به وضع سابق یعنی همان کاربری کشاورزی نیز به قانون فوق‌الذکر اضافه و وزارت جهاد کشاورزی موظف به اجرای این قانون شد.
عبدالرضا مهدی‌بادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: وجود چنین قانونی برای حفظ اراضی مرغوب کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری بی رویه اراضی کشاورزی ضروری است اما پس از حدود 15 سال از آخرین بازنگری قانون فوق‌الذکر به نظر می‌رسد لازم است متولیان امر ازجمله نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نیز سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی با همکاری یکدیگر اشکالات این قانون را بررسی و برطرف کند.
وی گفت: در متن این قانون الزامات جغرافیایی در نظر گرفته نشده است؛ به عنوان نمونه به استان‌های شمالی و غربی کشور با زمین‌های مرغوب و آب نسبتا فراوان با مناطق مرکزی و شرقی کشور که عمدتا مناطق بیابانی و خشک و نیمه خشک است به صورت یکسان نگریسته شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نطنز ضمن اشاره به قوانینی در مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی ابراز داشت: در حالیکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی در استان‌های شمالی کشور غیر قابل قابل جبران است لیکن در مرکز و شرق کشور چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد.
مهدی‌بادی تبیین کرد :با تغییر سبک کار در اراضی کشاورزی، لزوم وجود محلی برای استراحت باغداران و کارگران و انبار وسایل و ادوات و نهاده‌های کشاورزی در باغات غیر قابل اجتناب است. در حالیکه در قوانین و دستوالعملهای فعلی برای ساخت اتاق کارگری هیچگونه اختیاراتی به مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستانی داده نشده است و تمامی امور در مرکز استان تجمیع شده است که خود موجب طولانی شدن روند رسیدگی به درخواست‌ها می‌شود.
وی تصریح کرد: برای صدور اجازه ساخت چند مترمربع اتاق کارگری در باغات مدارک و استعلامات زیادی نیز باید تهیه شود از جمله لزوم وجود سند رسمی برای باغ و انجام بیش از 10 مورد استعلام از دستگاه‌های دولتی و تصویب در کارگروه مسکن و شهرسازی استان اصفهان و کمیسیون تبصره 1 ماده1 و غیره که باعث می‌شود صدور مجوز چند متر اتاق کارگری در باغات گاها بیش از یکسال طول بکشد و به همین دلایل اکثر باغداران عطای اخذ مجوز را به لقایش می‌بخشند
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نطنز گفت: صدور مجوز انشعاب آب و برق و گاز در شهرستان نطنز برای اتاق‌های کارگری که بعد از سال 1374 احداث شده‌اند منوط به داشتن مجوز کمیسیون استان اصفهان شده است که باعث ایجاد هجمه سنگینی بر جهاد کشاورزی شهرستان‌ها شده است.
مهدی‌بادی اذعان داشت: در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و دستوالعملهای اجرایی تهیه شده برای این قانون جهاد کشاورزی شهرستان‌ها موظف به اجرای این قانون شده‌اند که اگر بخواهند قانون را اجرا کنند باید تعداد زیادی از کشاورزان و باغداران را راهی مراجع قضایی کنند و در غیر اینصورت باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشند.
مدیر جهاد کشاورزی نطنز گفت: برای حل موضوع یشنهاداتی ارائه شد که از جمله آن ارضی کشور از نقطه نظر جغرافیایی به چند دسته تقسیم شده و مناطقی که اراضی کشاورزی نامرغوب دارند و یا با کمبود شدید آب کشاورزی مواجه هستند صدور مجوزهای تغییر کاربری و یا ساخت اتاق‌های کارگری در آن‌ها تسهیل شود.
وی ابراز داشت: دومین پیشنهاد صدور مجوز احداث اتاق‌های کارگری تا مساحت معینی مثلا تا 40 یا 50 متر مربع به مدیر جهاد کشاورزی شهرستان‌ها تفویض اختیار شود و را سوم اینکه مسیر صدور مجوزها بازنگری و تا حد امکان کوتاه شود تا موجب دلسردی کشاورزان از اخذ مجوز و به دنبال آن انجام تخلف نشود.
مهدی‌بادی گفت: دیگر پیشنهاد اینکه سایر دستگاه‌ها نظیر شهرداری‌ها و بخشداری‌ها ضمن همکاری در جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و غیرضروری نظیر تبدیل اراضی کشاورزی حاشیه شهرها و روستاها به کاربری خدماتی و تجاری و غیره با توجه به وظایف ذاتی خود با سرعت با این گونه تخلفات برخورد شود.
وی تبیین کرد: با همکاری همه ادارات و دستگاه‌های دولتی علاوه بر حفظ اراضی زراعی و باغات و جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز آن‌ها، صدور مجوزهای لازم برای کشاورزان و باغداران که در واقع به منظور حفظ کاربری اراضی کشاوزی است تسریع شود.
حسین میرزاییان در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص مشکلات احداث اتاق های کارگری استان اصفهان گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1385 متاسفانه بر اساس بند یک این مصوبه و تبصره یک آن محرز شده که هر نوع ساخت و ساز دیوار کشی استخر منوط به تغییر کاربری بوده است.
وی افزود: این امر مشکلاتی برای کشاورزان کشور ایجاد شده و از طرفی متاسفانه نمایندگان مجلس اصلا به فکر مناطق گرمسیری و استان‌های گرمسیر کشور نبوده‌اند چراکه الان بیش از یک سوم باغات کشاورزی استان اصفهان در اثر کمبود شدید آب باغات به طور مطلق خشک شده‌اند.
عضو شورای اسلامی شهر بادرود گفت:ایجاد اتاق‌های کارگری می‌تواند سرعت ترمیم بافت‌های کشاورزی را التیام ببخشد بنابراین انتظار داریم که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با همکاری سایر نمایندگان استان‌های مرکزی این قانون در مجلس اصلاح شود و برای احداث خانه‌های کارگری قانون آن را در مجلس اصلاح کند.
وی تبیین کرد: استاندار استان اصفهان با صدور بخشنامه و دستورالعملی به ادارات خدمات‌رسان از قبیل آب برق و گاز دستور دهند که بدون استعلام از جهاد کشاورزی احداث و امتیازات رفاهی برای کشاورزان بلامانع باشد و در هفته‌های گذشته مسئولان شهرستان نطنز با وزیر جهاد کشاورزی دیدار داشتند و این امید را دادند که قانون مذکور اصلاح شود.
میرزاییان افزود: به عنوان مخبر کمیسیون کشاورزی شورای عالی استانها با رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ملاقات کرده و موضوعات حوزه کشاورزی منطقه بادرود را گزارش کردم و از وی دعوت شد با حضور در جلسه شورای عالی بتوانیم این مشکلات کشاورزان را حل و فصل کنیم.
وی گفت: متاسفانه در دوره دهم مجلس شورای اسلامی از مجموع 19 نماینده استان اصفهان حتی یک نماینده هم در خصوص اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیشنهادی به کمیسیون کشاورزی مجلس داده نشد و امیدواریم در دوره یازدهم با پیگیری نمایندگان استان اصفهان شاهد اصلاح قانون تغییر کاربری در مجلس شورای اسلامی باشیم.
حجت‌الاسلام قاسمی، امام جمعه بادرود ضمن اشاره به ساخت اتاق کارگری و سخت‌گیری جهاد کشاورزی برای کشاورزان و دامداران اظهار داشت: یک کشاورز برای آرامش و نگهداری از دامداران خود نیازمند یک اتاق کارگری است که وقتی برای دریافت مجوز به جهاد کشاورزی مراجعه می‌کند با قانون‌های دست و پاگیری مواجه می‌شود و باید کارهای مختلفی را انجام دهد که اصلاً این کارها انجام شدنی نیست و از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تقاضا داریم در این خصوص دستورات لازم را صادر کند.
به گزارش تسنیم؛ محمود حجتی وزیر سابق جهاد کشاورزی که سال قبل به بادرود سفر کرده بود در خصوص تسهیل در احداث اتاق کارگری ویژه کشاوزان و باغداران منطقه بادرود اظهار داشت: بر اساس سیاست وزارتخانه جهاد کشاورزی برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی هیچ محدودیتی وجود ندارد و کشاورزان می‌توانند در کنار باغ یا زمین خود اتاق کارگری جهت استفاده بدون هیچ گونه مانعی احداث کنند.
گزارش از رحمت‌الله کاملی
انتهای پیام/804/ش
