پیشنهاد تمدید قراردادها و عدم افزایش نرخ اجاره‌بهای مستأجران به دولت
در حالی بسته حمایتی-سیاستی وزارت راه برای حمایت از مستأجران با تاخیر در رونمایی مواجه شده که مرکز پژوهش‌های مجلس ۷ پیشنهاد را برای حل مشکل قشر ۳۴ درصدی مستأجران کشور ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دوشنبه هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی از ارائه دو بسته سیاستی - حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستاجران خبر داد. محمد اسلامی در پاسخ به این پرسش که دولت و وزارت راه و شهرسازی چه برنامه‌ای برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستأجران دارند، اظهار کرد: در این راستا دو بسته سیاستی و حمایتی جهت ساماندهی و حمایت از اجاره‌نشین‌ها در دستور کار دولت قرار دارد. این بسته‌ها باعث کاهش التهابات مسکن به‌خصوص برای مستأجران خواهد شد.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان نیز درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی برای اجرای دستور رییس جمهور در خصوص ساماندهی بازار اجاره بها و کنترل قیمت مسکن، گفته بود: «پیشنهادهای مشخص وزارت راه و شهرسازی در این باره ارایه و مقرر شد تا در کمیسیون ستاد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس جمهور، تعیین تکلیف شود. منتظر هستیم در هفته جاری این جلسه تشکیل و در خصوص اجرای فرمان رییس جمهور تصمیم نهایی گرفته شود.»
در حالی هفته گذشته بدون نهایی شدن این برنامه‌ها گذشت که مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی اقدامات انجام شده برای حمایت از مستأجران در کشورهای استرالیا، نیوزلند، آلمان، انگلیس، چک، ایتالیا، اتریش، آفریقاق جنوبی، اسپانیا، کانادا، امریکا، ترکیه، روسیه، مالزی و سنگاپور 7 پیشنهاد زیر را برای حمایت از قشر 34 درصدی مستأجران ارائه کرده است؛
1-در خصوص موضوع حمایت از مستأجران در دوران شیوع ویروس کرونا از میان مهم‌ترین اقداماتی که دولت‌های کشورهای مختلف اتخاذ کرده‌اند می‌توان به تمدید قراردادهای اجاره و عدم فسخ قرارداد به مدت معین تا بازگشت به وضعیت عادی، عدم افزایش نرخ اجاره‌بها در این مدت، امکان استمهال پرداخت اجاره‌بها توسط مستأجر در صورت ناتوانی و آسیب اقتصادی، اعطای کمک‌های مالی بلاعوض یا وام به مستأجران آسیب دیده و اقدامات تشویقی مالکان مانند تعویق در بازپرداخت وام‌های مسکن، مالیات و عوارض و اعطای برخی وام‌های تشویقی اشاره کرد.
2- در خصوص اقدامات اجرایی دولت‌ها برای افزایش تأثیر این سیاست‌ها نیز می‌توان به مواردی همچون اطمینان از میزان درآمد و آسیب اقتصادی مستأجر درنتیجه شیوع ویروس، ثبت اطلاعات مستأجران به صورت مستمر و اطلاع از وضعیت آنان، تشویق به سازش و توافق مالک و مستأجر و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
3-نقش مهم نظام اجارهداری حرفه‌ای برای ساماندهی و نظارت بر بازار استیجاری مسکن قابل انکار نیست. استقرار یک نظام اجارهداری منسجم در کشور اجرای سیاست‌های دولت‌ها در شرایط اضطراری را تسهیل و بهبود می‌بخشد.
4- در حیطه موضوع مورد بحث در حوزه رسیدگی به وضعیت مسکن استیجاری، دسترسی به آمار و اطلاعات املاک، قراردادهای اجاره و مالکان و مستأجران ازپیش‌نیازهای اصلی برای برنامه‌ریزی و کنترل این بازار است.
5- پیگیری نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین مصوب مرتبط با کنترل اجاره و نظام اجارهداری در کشور به ویژه «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» ضرورت دارد.
6-در وضعیت بحرانی که نیازمند مداخله دولت‌هاست، وجود زیرساخت‌های مناسب برای وضع، اجرا و نظارت بر اجرای قوانین مختلف به‌منظور ساماندهی و کمک به بهبود شرایط اضطراری ایجاد شده در جوامع و کاهش اثرات منفی آن -نظام اجارهداری در حیطه بحث این گزارش- لازم و ضروری است.
7-حمایت از مستأجران به‌عنوان جامعه بزرگس از مصرف‌کنندگان مسکن که چه از سر ترجیح یا اجبار نوع اسکان استیجاری را انتخاب کرده‌اند همواره امری مهم و قابل توجه در جوامع مختلف در طول سالیان گذشته بوده و با توجه به وضعیت نامناسب مسکن و تشدید آن در سال‌های اخیر در کشور ما و ناتوانایی بسیاری از اقشار جامعه به تأمین مسکن مناسب نیازمند توجه ویژه است.
انتهای پیام/
