نظری: مالکیت نهاد ریاست جمهوری، موجب سلب مسئولیت روحانی در تخلفات ملک جماران نمی‌شود
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران گفت: ملک جماران از سال ۷۵ در مالکیت نهاد ریاست جمهوری بوده است اما این موضوع منجر به سلب مسئولیت آقای روحانی درباره تخلفات این ملک نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت نظری در جریان دویست و بیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: در ابتدا یاد می‌کنم از زنده یاد دکتر علی شریعتی و شهید مصطفی چمران که چند روز پیش سالروز آسمانی شدن این عزیزان بود. همچنین تبریک می‌گویم فرا رسیدن فصل تابستان را و ای‌کاش ویروس کرونا اینطور در کشور ما جولان نداده بود و می‌توانستیم برنامه‌های تابستانی شهر تهران را مطابق برنامه‌ریزی‌های پیشین انجام بدهیم. برنامه‌هایی که شاید اگر اوضاع زودتر از موعد عادی‌سازی نمی‌شد، امروز قابلیت اجرا داشتند.
وی تصریح کرد: مخاطب تذکر امروز بنده شاید همه مسئولان هستند. مسئولانی که باید بدانند حداقل شورای شهر پنجم، در جایی که حق مردم در میان باشد، تعارفی با آنان ندارند و پیگیری تخلفات را صرفنظر از مقام و منصب و همسویی سیاسی و ... انجام خواهند داد. مسئولانی که به درستی یا به غلط، به الگویی برای رفتار مردم تبدیل شده و بسیاری از رفتارهای شهروندان متاثر از آنان انجام می‌شود، یعنی مصداق بارز "الناس علی دین ملوکهم". در آخرین نمونه که گویا چندان هم جدید نیست، موضوع پر سر و صدای ساخت و ساز در محله جماران است که به نهاد ریاست جمهوری مربوط می‌شود. گرچه در رسانه‌ها گفته شد که این ساخت و ساز مربوط به آقای حسن روحانی است، اما مدارک و اسناد موجود نشان می‌دهد که ملک مذکور از سال 75 در مالکیت نهاد ریاست جمهوری بوده و براساس اسناد، اساسا ارتباطی با شخص رئیس جمهور ندارد.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: این عدم ارتباط اما منجر به سلب مسئولیت روحانی نخواهد شد. چراکه مجموعه تحت نظر مستقیم ایشان دست به یکسری تخلفات در این ملک زده است. یک مورد از این تخلفات، طبقه اضافی بناست که پیش از این همکارانم به آن پرداخته‌اند و من از آن می‌گذرم. تخلف دیگر مربوط به درختان این ملک یک هزار و 56 متری است. برابر تصاویر هوایی موجود، این ملک در سال 1392 یعنی سال آغازین دولت آقای روحانی پر از درخت بوده است.
وی افزود: اما سال بعد در سال 1393 که عملیات گودبرداری در آن آغاز شده، دیگر اثری از درختان در این ملک دیده نمی‌شود. همچنین بر اساس پی‌نوشت رأی کمیسیون ماده هفت آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز که در تاریخ سوم خرداد ماه امسال صادر شده و امضای شهردار منطقه یک نیز پای آن آمده است، «قید سند ششدانگ باغ عمارت است و این صراحت در آیین نامهِ قانون، به عنوان باغ شناخته می‌شود. به همین دلیل نیز عدم در نظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعای تایید نقشه بدون قطع درخت و غیر باغ اعلام کردن ملک، تخلف محسوب می‌شود». حال جای سوال است که شهردار منطقه یک چطور هم باغ بودن این ملک را تأیید کرده و هم اخیرا بیانیه‌ای رسانه‌ای صادر کرده که ملک باغ نیست! کلیت این امر البته با توجه به زمان اجرای گودبرداری در سال 93 در دوران مدیریت شهری سابق انجام شده و امیدوارم مسئولان وقت نسبت به آن پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: متأسفانه در پی همین تخلف نیز از هفت اصله درخت مجاور ملک، سه اصله درخت چنار خشک شده است و از 32 اصله درخت داخل ملک نیز تنها سه اصله درخت چنار باقی مانده است. اقدامی که بسیار نگران کننده است و حتی اگر عوارض مربوط به آن نیز پرداخت شده باشد، باز جای این سوال وجود دارد که وقتی مردم، دولتمردان خود را اینگونه ببینند، چطور با درختان و محیط زیست شهرشان رفتار خواهند کرد؟
نظری افزود: از شهرداری تهران می‌خواهم که در برابر تخلفات، حتی به اندازه یک متر و یک وجب نیز عقب نشینی نکرده و اتفاقا اگر تخلفی از سوی نهادی دولتی یا دستگاهی مسئول سرزده، باید با جدیت بیشتری آن را دنبال کنند. دوم اینکه دولت نیز زودتر تکلیف این ملک را مشخص و اعلام کند که اساسا دلیل ساخت چنین بنایی پس از حدود 6 سال توقف پروژه چه بود. در مورد شائبه تبدیل ملک در اختیار نهاد ریاست جمهوری به خانه جدید رئیس جمهور توضیحات لازم را بدهند تا خدای نکرده افکار عمومی گمان نکنند که نمایندگان و مسئولان‌شان در دولت و مجلس و ... در خانه‌های مجلل شمال شهر ساکنند و مردم با استرس فزاینده افزایش قیمت مسکن و خودرو و کالاهای اساسی و ... دست و پنجه نرم می‌کنند.
انتهای پیام/
