نادری و زاهدی کاندیداهای ریاست کمیسیون آموزش مجلس/ تغییر یا ادامه راه گذشته؟
با نهایی شدن اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم، احمد نادری و محمدمهدی زاهدی به عنوان کاندیداهای اصلی ریاست این کمیسیون مطرح شده‌اند.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با نهایی شدن اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم، احمد نادری و محمدمهدی زاهدی کاندیداهای اصلی برای ریاست بر این کمیسیون هستند.
احمد نادری به منظور تبیین رویکرد خود برای آینده این کمیسیون، برنامه‌ا‌ی با رویکرد انقلاب آموزشی و تحقق عدالت آموزشی ارائه کرده و با طرح یک فراخوان عمومی از نخبگان، اساتید، معلمان و کلیه اعضای خانواده بزرگ آموزش کشور خواسته است تا دغدغه‌ها و مشکلات خود را اعلام کنند.
محمدمهدی زاهدی نیز با تکیه بر تجربیات 7 سال ریاست خود بر کمیسیون آموزش، بر ادامه راه طی شده در چند سال گذشته این کمیسیون و تحقق اهداف اسناد بالادستی حوزه آموزش تاکید دارد.
آنچه در این میان مساله‌ای مهم و قابل توجه است، میزان تذکرات چندین و چندباره مقام معظم رهبری در طول یک دهه گذشته پیرامون تحول عمیق و همه‌جانبه نظام آموزشی کشور است؛ مساله‌ای که اخیرا نیز در بیانات معظم‌له در سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) مورد تاکید و تذکر قرار گرفت.
از طرف دیگر، مطالبه جدی عموم مردم و خانواده‌ها نسبت به آشفتگی فضای آموزشی کشور بخصوص در آموزش و پرورش و بحث مدارس غیرانتفاعی، کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم و رییس این کمیسیون را سخت‌تر می‌کند.
با این حال به نظر می‌رسد طی یک دهه گذشته، نه دولت و نه مجلس نتوانسته‌اند اقداماتی اساسی در مبارزه و مقابله با مافیای آموزشی داشته باشند؛ موضوعی که از سطح آموزش و پرورش تا آموزش عالی را متاثر ساخته و خصوصی‌سازی آموزش را به مرحله سوداگری افسارگسیخته در این حوزه تبدیل کرده است.
مشکلات صنفی و دغدغه‌های عدیده‌ی فرهنگیان، در حوزه‌هایی مثل نظام جبران خدمت، سطح حقوق و دستمزد، وضعیت جذب و استخدام، شرایط نامساعد بازنشستگان، وضعیت بلاتکلیف صندوق فرهنگیان و ده‌ها مساله‌ی دیگر، جز مطالبات جدی و فوری این قشر شریف جامعه است و تجمعات اخیر بخشی از معلمان و کارکنان این بخش، حاکی از وضعیت بحرانی معیشت و شرایط اشتغال ایشان دارد. این نوع مسایل محدود به کارکنان آموزش و پرورش نیست و در سطح دانشگاه‌ها و پرسنل آموزش عالی نیز مشکلات متعددی مطرح است که عمدتا شامل حوزه اداری و مساله امنیت شغلی کارکنان این بخش است.
از طرف دیگر، برخی کوتاهی‌های نظارتی حوزه آموزش طی ادوار گذشته سبب شده تا موضوعاتی از جمله مدارک تحصیلی مجعول برخی مسئولین، کمتر پیگیری شده و یا سرعت رسیدگی به آن کند گردد.
در سطح سیاستگذاری و قانونگذاری نیز، بحث فناوری های نوین، هموارسازی فرایند اخذ مجوزها و اقدامات پایه‌ای، توسعه‌ی آموزشی، تحول در محتوای آموزشی و موارد متعدد دیگر، از جمله مسائلی است که لزوم حل و رفع آن با بهره گیری از رویکردهای علمی، کارآمد و نوین ضرورت دارد؛ رویکردهای که یکبار برای همیشه شر آزمون و خطا و محافظه‌کاری را از سر حوزه آموزش و تحقیقات کم کند.
با این حال باید منتظر ماند و دید که اعضای کمیسیون آموزش، از میان آقایان نادری و زاهدی کدامیک را برای ریاست این کمیسیون انتخاب خواهد کرد؟
انتهای پیام/
