۹۰ درصد انبارهای استان گیلان جهت جلوگیری از قاچاق و احتکار کالا ساماندهی شدند
گروه استانها- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: ۹۰ درصد انبارهای گیلان جهت جلوگیری از قاچاق و احتکار کالا ساماندهی شدند و تاکنون ۱۲ هزار رکورد ثبت شده در سامانه جامع انبارها داشتیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، فرهاد دلقپوش امروز در جمع خبرنگاران از آغاز طرح تشدید نظارت بر قیمت کالا در بازار و بخش خدمات گیلان خبر داد و اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، قیمت انواع لوازم خانگی، شکر، برنج، نهادههای دامی، خدمات و فروش خودرو و لاستیک خودروی سبک و سنگین در بازار مورد رصد قرار میگیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار بهمدت 10 روز در سراسر این استان عنوان کرد: با توجه به اینکه قیمت برخی کالاها در اصناف به طور خودسرانه افزایش یافته است، طرح تشدید نظارت بر بازار را در دستور کار قرار دادیم که از فردا آغاز میشود.
دلقپوش با بیان اینکه ارز مبدأ بسیاری از مواد اولیه کالاهای تولیدی در بازار در سطح ملی افزایش یافته است خاطرنشان کرد: این تغییرات فقط مربوط به استان گیلان نیست و برخی افزایش قیمتها ناشی از همین افزایش ارز مبدأ است.
وی با اشاره به هدف طرح تشدید نظارت بر بازار تصریح کرد: هدف اجرای این طرح در واقع برقراری آرامش در بازار و کنترل بیرویه قیمت برخی کالاها و اقلام است البته رسیدگی به شکایت مردمی را همچنان در دستور کار داریم و در ماه بیش از هزار و 300 شکایت مردمی ستاد خبری 124 سازمان صمت گیلان مورد بررسی قرار میگیرد.
دلقپوش با بیان اینکه ارزش پروندههای ارسال شده به تعزیرات حکومتی گیلان در سال 98 بیش از 45 میلیارد تومان بوده که نشان میدهد نظارت بر بازار بهصورت مستمر انجام شده است تصریح کرد: مردم همواره به قیمت نهایی کالاها توجه میکنند و اثرات مترتب بر آن را جویا نمیشوند و یا همه را به چشم گرانفروشی میبینند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به ساماندهی 90 درصد انبارهای گیلان خاطرنشان کرد: ساماندهی انبارها بهجهت جلوگیری از قاچاق و احتکار کالا انجام شد و تاکنون 12 هزار رکورد ثبت شده در سامانه جامع انبارها داشتیم.
وی با بیان اینکه صنوف در صورت عدم درج قیمت هر بار تا 96 هزار تومان جریمه خواهند شد و هیچ عذر و بهانهای پذیرفتنی نیست گفت: لازم است که اتحادیهها نیز در این زمینه پای کار باشند و تمامی صنوف با فروش بیش از 15 هزار تومان ملزم به صدور فاکتور، درج قیمت کالاها و شفافسازی هستند در غیر این صورت با آنان برخورد میشود.
دلقپوش با اشاره به عوامل افزایش قیمت برخی کالاها و اقلام موردنیاز عنوان کرد: زمانیکه قیمت شکر و یا خودرو افزایش پیدا میکند قیمت محصولات تولیدی مرتبط با آنها نیز تغییر میکند اما افزایش قیمت خودرو ممکن است باعث گرانی لوازم یدکی نشود و این لوازم با همان قیمت قبلی به فروش برسد.
وی با بیان اینکه براساس قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، هر صنفی که نرخ نامه گرفت باید در معرض دید عموم قرار گیرد در غیر اینصورت مرتکب تخلف شده است ابراز داشت: افزایش قیمت دلار که در واردات مواد اولیه فولاد و مواد پتروشیمی تاثیر میگذارد میتواند باعث برخی افرایش قیمتها شود.
دلقپوش با بیان اینکه وقتی قیمت خودرو رو به افزایش باشد تاثیرات منفی آن نیز در حوزههای دیگر مشاهده میشود خاطرنشان کرد: این افزایش قیمتها و حتی افزایش نرخ دلار و سکه نیز تاثیرات خود را در جاهای مختلف میگذارد که حاصل سیاستهای اقتصادی و مالی کشور است.
انتهای پیام/612/ی