سودان|تظاهرات در خارطوم و وعده حمدوک به معترضان
در سالروز کشتار اعتصاب کنندگان در برابر مقر فرماندهی نیروهای مسلح سودان، شهروندان خارطومی به خیابانها آمدند و خواستار قصاص عاملان این کشتار شدند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نظامیان سودان در نیمه خرداد ماه سال گذشته به مردمی که در برابر مقر فرماندهی نیروهای مسلح این کشور در خارطوم اعتصاب کرده و خواستار انتقال قدرت به غیرنظامیان بودند، حمله کردند که در اثر آن 268 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته شاهدان عینی، نیروهای واکنش سریع به فرماندهی سرلشکر محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی به اعتصاب کنندگان حمله کردند.
حمیدتی که هم اکنون معاون رئیس شورای حاکمیتی سودان است، چنین اتهامی را رد می کند. نظامیان مدعی هستند که تعدادی از افسران و درجه داران وابسته به نظام عمرالبشیر به اعتصاب کنندگان حمله کردند. با وجودی که دولت خارطوم بارها وعده محاکمه عاملان حمله به اعتصاب کنندگان در برابر مقر فرماندهی نیروهای مسلح سودان را داده ولی تاکنون هیچ دادگاهی دراین زمینه برگزار نشدهاست.
شیوع بیماری کرونا در سودان سبب شد تا دولت خارطوم مقررات مربوط به ممنوعیت برگزاری هرگونه تجمعات عمومی و رفت و آمد در این شهر را از دوشنبه هفته جاری بار دیگر تمدید کند، با وجود این ، شهروندان خارطوم به خیابانها آمدند و با آتش زدن لاستیکها خشم خود را از محاکمه و مجازات نشدن عاملان کشتار اعتصاب کنندگان در برابر مقر فرماندهی نیروهای مسلح در خارطوم نشان دادند.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، به مناسبت اولین سالگرد کشتار اعتصاب کنندگان در خارطوم، شهروندان سودانی در محلههای مختلف خارطوم با برپایی تظاهرات و تجعمات اعتراض آمیز و سردادن شعارهایی خواستار محاکمه و قصاس عاملان این کشتار شدند.
ارتش سودان با بستن خیابانهای خارطوم اجازه نداد تا تظاهرات کنندگان در برابر مقر فرماندهی نیروهای مسلح سودان اجتماع کنند.
در همین حال، نخست وزیر دولت انتقالی سودان در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم این کشور گفت: به شما تاکید میکنم، عدالت درباره عاملان حمله به اعتصاب کنندگان سال گذشته در خارطوم اجرا خواهد شد و کسانی که مرتکب قتل شدهاند، حتما قصاص خواهند شد.
عبدالله حمدوک با بیان اینکه قصاص قاتلان کشتار مردم یک تصمیم قطعی و گریزناپذیر است، تصریح کرد: محاکمه و مجازات این افراد برای اجرای عدالت و حاکمیت قانون در کشور ضرورت دارد و با این اقدام حلقه شرارت خشونت سیاسی و به کارگیری سلاح علیه شهروندان شکسته میشود.
نخست وزیر دولت انتقالی خارطوم اظهارداشت: محاکمه عاملان کشتار اعتصاب کنندگان به صورت علنی برگزار خواهد شد و باید پرده از چهره این افراد و کسانی که در پشت سرانان قرار دارند برداشته شود و آنها نیز به سزای اعمال خود برسند.
وی تصریح کرد: ما منتظر تکمیل گزارش کمیته مستقل تحقیقات درباره حمله به اعتصاب کنندگان هستیم تا محاکمه عاملان و حامیان آنان را به صورت علنی شروع کنیم.
به گفته سخنگوی دولت انتقالی خارطوم، این دولت مسئولیت انجام تحقیق و محاکمه وقصاص عاملان کشتار اعتصاب کنندگان را به عهده دارد.
انتهای پیام/