برگزاری کمیسیون شورای‌عالی اشتغال در خرداد با دستور کار حفظ و تثبیت اشتغال

محمد اسکندری، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره برگزاری جلسه شورای‌عالی اشتغال گفت: در طول مدت گذشته تمام مصوبات دستگاه‌ها منطبق بر تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا بود. اگر دستگاهی مصوباتی هم داشت، حتماً باید با ستاد مبارزه با کرونا هماهنگ می‌کرد. به‌دلیل اینکه یک یکپارچگی فرماندهی وجود داشته باشد این مسئله تأکید شده بود که هر تصمیمی منوط به تصمیم ستاد مبارزه با کرونا باشد.

 وی ادامه داد: در سال جدید ابتدا می‌بایست کمیسیون شورای‌عالی اشتغال تشکیل می‌شد, در همین راستا دستور کار برگزاری این کمیسیون مشخص شده است و در خرداد ماه اولین جلسه کمیسیون عالی شورای‌عالی اشتغال تشکیل خواهد شد.

 اسکندری با بیان اینکه اولین دستور کار کمیسیون بررسی برنامه‌های سال 98 است افزود: پایش برنامه‌های حوزه اشتغال (برنامه‌های روستایی، فراگیر و تبصره 18)، پایش مصوبات شورای‌عالی اشتغال، پایش شاخص‌های کلان بازار کار، کمک به سیاستگذاری‌های حوزه اشتغال، هدایت صحیح منابع تخصیص‌یافته در حوزه اشتغال، آینده‌نگری و آینده‌نگاری در حوزه بازار کار، افزایش شفافیت و پاسخگویی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهمترین دستورات کمیسیون در سال 98 است.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال وزارت کار با اشاره به برنامه‌های اشتغالی در سال 99 گفت: مهمترین دستور کار این شورا در سال 99 حفظ و تثبیت اشتغال موجود است. اما ادامه برنامه روستایی و عشایری و تبصره 18 در دستور کار قرار دارد. برنامه ملی توسعه مناطق مرزی را هم در دستور کار داریم, توسعه کسب‌وکار مناطق مرزی را در برنامه داریم, مصوبات این برنامه برای هیأت وزیران پیش‌نویس شده است که بتوانیم در هیأت دولت مصوب کنیم.

وی گفت: برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال در 16 استان مرزی کشور است,محور اصلی این برنامه بر پایه مداخلات توسعه‌ای است, از تسهیلات هم استفاده می‌شود؛ اما عمدتاً برنامه‌ریزی برای رفع موانع است, بهبود فضای کسب‌وکار مناطق مرزی را در دستور کار  داریم, این‌که سرمایه گذاری در مناطق مرزی تسهیل شود را در دستور کار داریم.

اسکندری با ابراز اینکه سامانه تخصصی ناظر برای پایش برنامه‌های اشتغال وارد مرحله عملیاتی شده است گفت: سامانه "ناظر" نخستین سامانه تخصصی نظارت و ارزیابی مصوبات، سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال در سطح ملی و استانی است. در این سامانه با ایجاد سطح دسترسی به مدیران‌کل استانی، این قابلیت وجود دارد که به‌طور مستمر و دقیق پایش و ارزیابی نسبت به اجرای هر برنامه انجام شود که منجر به هماهنگی بیشتر بین‌دستگاهی در استان و افزایش اثربخشی اجرای برنامه حوزه اشتغال می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه از سامانه ناظر به‌عنوان نخستین سامانه تخصصی نظارتی در حوزه اشتغال کشور بهره‌برداری شده است، اظهار کرد: یکی از اهداف این سامانه تحلیل بازار کار و کنترل عرضه و تقاضای نیروی انسانی در شرایط عادی و خاص مانند جنگ‌های اقتصادی، بحران‌هایی همچون بیماری کووید19 و بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله است.

اسکندری گفت: پایش، ارزیابی و نظارت بر سیاست‌های کلان اشتغال (سیاست‌های 13گانه اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری)، پایش برنامه‌های حوزه اشتغال (برنامه‌های روستایی، فراگیر و تبصره 18)، پایش مصوبات شورای‌عالی اشتغال، پایش شاخص‌های کلان بازار کار، کمک به سیاستگذاری‌های حوزه اشتغال، هدایت صحیح منابع تخصیص‌یافته در حوزه اشتغال، آینده‌نگری و آینده‌نگاری در حوزه بازار کار، افزایش شفافیت و پاسخگویی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر اهداف اولین سامانه تخصصی نظارتی در حوزه اشتغال کشور است.

انتهای پیام/+