درخواست مجدد مرکل از شهروندان برای پایبندی به قوانین کرونا در دوران کاهش محدودیت‌ها

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "دویچه وله" آلمان، "آنگلا مرکل"، صدر اعظم آلمان امروز در سخنانی از آلمانی ها خواست حتما به قواعد فاصله گذاری و استفاده از ماسک در مبارزه با ویروس کرونا پایبند باشند.

مرکل بعد از یک ویدئو کنفرانس با نمایندگان نهادهای بهداشتی تاکید کرد که در مرحله جدید کنونی این بیماری همه گیر لازم است که در اجرایی شدن کاهش محدودیت ها هم همه احساس امنیت کنند. از این رو رعایت فاصله، پوشیدن دهان و بینی و احترام به یکدیگر ضرورت دارد.

در اواخر هفته گذشته در بسیاری شهرهای آلمان شهروندان زیادی بدون رعایت فاصله و استفاده از ماسک علیه محدودیت های ضد کرونایی اعتراض کردند.

مرکل با اشاره به اینکه نهادهای بهداشتی در حال حاضر نقش مهمی در مبارزه با این بحران ایفا می کنند این نهادها را در شرایط فعلی تصمیم گیرنده دانست.

مرکل همچنین از آمادگی ارتش آلمان برای کمک در مقابله با این بحران خبر داد.

دولت آلمان برای تولید و توسعه واکسن کرونا 750 میلیون یورو سرمایه گری کرده است.

ابراز نگرانی مرکل درباره حکم دادگاه قانون اساسی آلمان درباره بانک مرکزی اروپا

صدر اعظم آلمان همچنین درباره حکم دادگاه قانون اساسی آلمان درباره بانک مرکزی اروپا که بر خلاف حکم دادگاه دیوان عالی اروپا است ابراز نگرانی کرده و آن را شرایطی دشوار دانسته و در عین حال درباره دستیابی به راه حلی در این باره ابراز خوش بینی کرد.

خبرگزاری آلمان با استناد به محافل شرکت کننده در یک ویدئو کنفرانس هیات رئیسه حزب دموکرات مسیحی نوشت که مرکل حکم دادگاه قانون اساسی آلمان را در صورتی که بانک مرکزی اروپا رویکرد خود را برای خرید اوراق قرضه توضیح دهد قابل درمان دانست. وی این حکم را از اهمیت بالایی برخوردار دانست.

صدر اعظم آلمان در عین حال از به وجود آمدن شرایطی حساس سخن گفت، چرا که این حکم می تواند بر داوری های دیگر کشورهای اروپایی تاثیر گذار باشد.

بانک مرکزی اروپا از ماه مارس سال 2015 به این سو، برای مقابله با پیامدهای بحران مالی سال 2008 و با هدف افزایش نسبی تورم و ایجاد رونق در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی نموده است. این سیاست پولی و مالی بانک مرکزی اروپا اکنون به اختلاف نظر حقوقی بین دیوان دادگستری اروپا و دادگاه قانون اساسی آلمان در کارلزروهه دامن زده است.

دادگاه قانون اساسی آلمان که بر شکایات مربوط به نقض احتمالی قانون اساسی توسط دولت یا نهادهای اروپایی نظارت می‌کند روز سه‌شنبه (16 اردیبهشت) آشکارا و برخلاف حکم دیوان دادگستری اروپا خواستار بررسی حقوقی نقش بانک مرکزی اروپا و سیاست خرید اوراق قرضه دولتی شده است.

بانک مرکزی اروپا عملا با خرید اوراق قرضه دولتی در اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا مداخله‌ای داشته است که از نظر دادگاه ناظر بر قانون اساسی فدرال آلمان، نیاز به بررسی حقوقی دارد. دیوان دادگستری اروپا این اقدام بانک مرکزی اروپا را از منظر حقوقی تایید کرده است. حکم این دادگاه اما نتوانسته نظر موافق و مساعد قضات دادگاه قانون اساسی آلمان را سبب شود.

پنج قاضی دادگاه کارلزروهه به بانک مرکزی اروپا سه ماه فرصت داده‌اند تا دلایل اقتصادی اتخاذ چنین سیاستی را اعلام کند.

دولت آلمان در واکنش به رای دیوان دادگستری اروپا گفته است که در شرایط کنونی اتخاذ تصمیم درباره این اقدام بانک مرکزی ممکن نیست. برلین اعلام کرده است که پیگیری موضوع را به مذاکرات بانک مرکزی آلمان با بانک مرکزی اروپا واگذاشته است و اعلام کرده که به فراخور نتیجه این مذاکرات و بررسی‌ها تصمیم خواهد گرفت.

این اولین بار در تاریخ اروپاست که عالی‌ترین دادگاه یک کشور عضو، رای دیوان دادگستری اروپا را زیر سوال برده و برای همکاری بانک مرکزی آلمان در برنامه خرید اوراق قرضه دولتی بانک مرکزی اروپا شروطی تعیین کرده است.

منتقدان، این رای دادگاه قانون اساسی را بدعتی می‌دانند که از این پس در کشورهای دیگر هم برای دورزدن آرای دادگاه‌های اروپا به آن استناد خواهند کرد و می‌تواند منشا نوعی از اغتشاش حقوقی در سطح اتحادیه شود.

بانک مرکزی اروپا نهادی مستقل است و عملکرد آن تا این لحظه‌ تحت نظارت هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار نداشته وصرفا احکام دیوان دادگستری اروپا برای آن معیار بوده‌اند.

دیوان دادگستری اروپا اعلام کرده است که عملکرد بانک مرکزی اروپا در راستای ثبات‌بخشی به واحد پول اروپایی (یورو) که وظیفه این بانک است، بوده و از منظر حقوقی نیز صحیح بوده و بدیهی است که سیاست‌های این بانک و از جمله سیاست پولی ناظر بر خرید اوراق قرضه دولتی تاثیرات اقتصادی معینی به همراه دارد.

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در مقابل معتقد است که خرید اوراق قرضه دولتی عملا نوعی سیاست‌وزری اقتصادی است و با سیاست‌وزری در عرصه پولی ارتباط ندارد و لذا در چارچوب اختیارات بانک مرکزی اروپا نبوده و از این منظر سیاستی مجاز نبوده است.

در صورت عدم کسب توافق بین دولت آلمان و بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی آلمان می‌تواند از همراهی با این نهاد مالی اروپایی امتناع ورزد. چنین اقدامی گرچه منجر به فروپاشی بانک مرکزی اروپا نخواهد شد، اما ضربه‌ای جدی به این نهاد مالی خواهد بود.

کمیسیون اروپایی اعلام کرده که این حکم آلمان در حال حاضر دقیقا مورد ارزیابی قرار می گیرد. وی گفته است: بر اساس یافته ها ما مراحل بعدی احتمالی تا نقض قرارداد اروپایی را علیه آلمان مورد بررسی قرار می دهیم.

انتهای پیام/