یادداشت| چشمی که با اصلاح ابرو کور می‌شود

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- بنیامین‌ شکوه‌فر کارشناس حقوقی و مدیر کل اسبق دفتر ویژه دولت در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی به موضوع طرح نمایندگان برای اصلاح قانون انتخاب پرداخته که متن آن به شرح زیر است:

اخیراً بررسی طرحی موسوم به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، در دستور کار نمایندگان قرار گرفته و موادی از آن نیز به تصویب رسیده است. فارغ از اینکه در بحبوحه شیوع کرونا در جهان و کشور ما و تهدید معیشت مردم در این شرایط، برخی نمایندگان بر مبنای کدام اولویت‌سنجی در این مسیر گام برداشته‌اند، بحث و بررسی پیرامون برخی مفاد این طرح از منظر حقوقی، ضروری به نظر می‌رسد.

یکی از مواد مورد مناقشه در این طرح، ماده 4 آن است که مقرر می‌دارد «بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره‌ بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می‌یابد:

تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه

اعتقاد و التزام عملی به اسلام

تبصره - عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن 7 سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی‌ربط

نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه

تبصره - سوءشهرت داوطلب صرفاً با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود».

بر اساس طرح ارائه، نمایندگان طراح در بند 2 این ماده، «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» را که در بند 4 ماده 28 قانون مستقر انتخابات آمده، به «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه» تغییر داده و به‌رغم تعبیر خبرگانِ قانونگذار در اصل 57م قانون اساسی که به‌درستی از عبارت «ولایت مطلقه فقیه» استفاده کرده، با حذف کلمات «مترقی» و «مطلقه»، لااقل در مقام بیان و تشریع، این رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی را تنزل داده‌اند که همین یک‌ مورد، از همان بدو‌ امر علامت سوال بزرگی را در ذهن مخاطب دقیق، ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر در تبصره بند 3 ماده 4 طرح مذکور، مشخص نیست که بر مبنای کدام منطق حقوقی و اصولی، اصل بر اعتقاد و التزام عملی داوطلب به اسلام و خلاف آن نیازمند اثبات دادگاه صالح، آن‌هم صرفاً در خصوص مفاسد مالی یا اخلاقی دانسته شده است؟! اولاً اگر بنا باشد عدم اعتقاد و التزام در دادگاه صالح با احراز فساد مالی و اخلاقی ثابت شود، قاعدتاً باید موضوع داخل در امور کیفری باشد. سوال این است که طرح چنین موضوعی در دادگاه، تابع چه سازوکار و بر مبنای کدام یک از جهات شروع به تعقیب است؟ اساساً تعقیب جرایم از وظایف ذاتی دادستان است و این در حالی است که طراحان محترم، دادستان را از هیات اجرایی حذف کرده‌اند.

از سوی دیگر در بند 1-10 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر لزوم «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی - اقتصادی» تاکید شده است. وقتی در این عبارت از «بویژه سلامت اخلاقی - اقتصادی» استفاده شده، یعنی این موارد، تمثیلی بوده و صرفاً مورد تاکید قرار گرفته است اما موارد دیگری نیز وجود دارند که باید احراز شوند؛ نظیر کارآمدی، توانمندی و... که در طرح مجلس، فقط به سلامت اخلاقی و اقتصادی توجه شده و بحث ابعاد مختلف کارآمدی و همچنین سایر تخلفات و جرایم احتمالی، مغفول مانده است.

در باب اصالت صحت اقرار و اظهار داوطلبان نیز که در این ماده آمده است، باید گفت که قبلاً شورای نگهبان در بند 14 نظر شماره 2712/30/82 مورخ 11/1/1382، تبصره 3 لایحه اصلاح قانون انتخابات مصوب 14/12/1381 را مغایر با اصل 67 قانون اساسی اعلام کرده است که در این تبصره آمده بود: «اصل بر صحت اظهارات داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فرم ثبت نام است مگر اینکه خلاف آن از طرق قانونی ثابت شده باشد».
اما با اندکی توجه درمی‌یابیم که طراحان، در قسمت دوم از تبصره بند 3 ماده 4 این طرح منابع استعلام صلاحیت داوطلبان را محدود به مراجع اربعه یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند که به نظر می‌رسد این تحدید مراجع، مغایر با موازین شرعی، مقدمه قانون اساسی، بند 1 اصل 3 و اصل 67 قانون اساسی باشد.

این مقرره موجب ورود برخی افراد فاقد شرایط مذکور در اصل 67 قانون اساسی به مساند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور می‌شود و علاوه بر این، انحصار به طرق قانونی و عدم ذکر طرق شرعی، در واقع نافی طرق شرعی احراز شرایط انتخاب‌شوندگان است و چنین رویکردی، موجب تکرار مواردی مانند ماجرای پرحاشیه منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم می‌شود.

از طرف دیگر در خصوص بند 4 ماده 4 که به «ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی‌ربط» به عنوان شرایط نمایندگی مجلس اشاره شده است، باید گفت که این حکم موجب محرومیت تعداد زیادی از افراد از حق انتخاب‌شدن و بر این مبنا مغایر بند 8 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی است.

تبصره بند 5 ماده 4 نیز که سوء شهرت داوطلب را صرفا منوط به حکم قطعی دادگاه صالح دانسته است، مغایر بند 1 اصل 3، مقدمه قانون اساسی و اصل 67 قانون اساسی است. از طرفی، اساساً سوء شهرت در بستر عرف قابل تعریف است و معیار قانونی خاصی که دادگاه برای حکم دادن بخواهد به آن استناد کند، وجود ندارد. لذا چنین مصوبه‌ای، جایگاه معتمدان مورد وثوق و گزارش‌های قانونی دلسوزان محلات و مناطق را بی‌اعتبار می‌سازد و این امر به‌نوعی وجهه مردمی انتخابات را مشوه می‌سازد.

در نهایت شاید بتوان روح حاکم بر این طرح را در ماده 3 آن جست‌وجو کرد؛ جایی که طراحان به‌سراغ «نظارت استصوابی» رفته‌اند و آن را تحت مقررات این قانون قرار داده‌اند. این در حالی است که چنین اقدامی، مغایر با اطلاق نظارت استصوابی شورای نگهبان است و به‌نوعی نظارت این نهاد قانونی را بی‌خاصیت و تهی از معنا می‌کند. نتیجه این رویکرد را نیز همگان در انتخابات‌های شوراها که داوطلبان نمایندگی معاف از نظارت شورای نگهبانند، بارها مشاهده کرده‌اند.

صرف‌نظر از اینکه با توجه به موضع‌گیری‌های اخیر دبیر و سخنگوی محترم شورای نگهبان، احتمال تایید این طرح در شورای نگهبان در حد صفر به نظر می‌رسد، طرح چنین موضوع حساسی بدون توجیهات کارشناسی و فنّی متقاعدکننده و عجولانه بودن آن به سبب نزدیک‌شدن به روزهای پایانی کار مجلس دهم، شائبه سیاسی‌بودن این اقدام را تقویت می‌کند و از ارزش حقوقی آن به‌شدت می‌کاهد.

در مجموع، اصلاح قانون انتخابات با این طرح، کار نمایندگان را مصداق کار آن بنده خدایی کرده است که «آمد ابرویش را درست کند، زد چشمش را هم کور کرد».

انتهای پیام/