افشاگری عضو شورای شهر بجنورد؛ صدور پروانه ۵۰۰ میلیون تومانی رایگان در شهرداری/ محاکم قضائی ورود پیدا کنند

علیرضا باغچقی در گفت‌وگو باخبرنگار تسنیم در بجنورد اظهار داشت: پرونده‌ای در برهه سرپرستی شهرداری با توافقی خارج از ضوابط و قوانین به شورای شهر ارسال شد که طی آن امتیازاتی فراتر از قانون و بسیار عجیب به مالک ملک ارائه شده بود که شورا با آن مخالفت نموده و برای اصلاح توافق مجددا به شهرداری اعاده کرد.

وی افزود: بعد از بازگشت پرونده از شورا به شهرداری، پرسنلی از مدیران شهرداری مبادرت به لاک گیری عبارت کسب تکلیف از شورای اسلامی شهر کرد و در اقدامی عجیب مبادرت به صدور پروانه رایگان برای ملک م‌کند و پروانه تحویل مالک می‌گردد. عجیب است که پروانه مزبور در شهرداری ثبت نشده و سابقه‌ای از آن نیز در شهرداری وجود ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد با بیان اینکه چند ماه است که با دریافت اطلاعات از منابعی متوجه موضوع شده و این تخلف را در جلسه غیرعلنی شورا طرح نمودم و خواستار پیگیری موضوع هستم٬ گفت: تشکیل و ارجاع پرونده متخلفین به سیستم‌های قضایی و جلوگیری از ادامه احداث ساختمان مزبور و همچنین ابطال پروانه غیرقانونی و اخذ مبلغ عوارض چندین میلیارد ریالی از مالک پروژه از تقاضاهای اصلی ما است. متأسفانه علی رغم صبر چند ماهه، شهرداری هنوز نتوانسته است حق شهر را از این پروژه اخذ کند و مالک نیز همچنان به احداث ساختمان ادامه می‌دهد.

علیرضا باغچقی در ادامه و در تشریح دلیل صدور پروانه گفت: بخشی از ملک مزبور در تبدیل کوچه 4 متری به خیابان در عقب نشینی قرار گرفته است که در موارد مشابه برای سایر شهروندان دو گزینه وجود دارد که شهروند حق انتخاب یکی از دوگزینه را دارد.یا از سطح اشغال ملک قبل از عقب نشینی خود استفاده نماید و یا در صورت ورود خسارت احتمالی و با کارشناسی قبل و بعد تعریض و در صورت ورود خسارت، شهرداری مبلغ را پرداخت نماید.

وی عنوان کرد: از عجایب اداری شهرداری است که هم سطح اشغال قبلی ملک در پروانه لحاظ شده است و هم هزینه مبلغ پروانه که مبلغ کلانی است٬ دریافت نشده و عجیب تر آن است که این همه امتیاز ارائه شده٬ حتی کارشناسی در پرونده وجود ندارد.

باغچقی در انتها گفت: متأسفانه علی رغم پیگیری‌های متعهدانه شهردار فعلی، تاکنون مذاکرات شان نتیجه‌ای نداشته است و امیدواریم با توجه به ادامه احداث ساختمان توسط مالک و عدم پاسخ به شهرداری، دادستانی محترم و مراجع نظارتی و قضایی در اسرع وقت با صدور حکم توقف در اجرای ساختمان و ابطال پروانه، بیت المال هدر رفت شده به خزانه شهر بازگردد.

انتهای پیام/311/ش