درخواست از وزیر اقتصاد برای تعیین تکلیف آیین نامه مبارزه با پولشویی در بورس+سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  محمد دهقان دهنوی در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد پیشنهاداتی را در خصوص تسهیل فرایند ورود متقاضیان به بازار سرمایه مطرح کرد. 

در این مکاتبه آمده است،در راستای اهداف ترسیم شده برای سال جهت تولید این معاونت اقدام به شناسایی مقررات مختلف در حوزه‌های مختلف در خصوص حوزه های زیر مجموعه وزارت اقتصاد و از جمله بازار سرمایه به عنوان موتور محرک تولید در کشور نموده است.
به استحضار می رساند بر اساس بررسی صورت گرفته در مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار این معاونت حذف الزام احراز هویت حضوری برای اشخاصی که وارد بازار سرمایه می شوند با توجه به زمان و هزینه ای که باید توسط شخص در این خصوص در گردد می تواند ضمن تسهیل فرایند سبب ایجاد انگیزه برای ورود افراد جدید به این بازار در جهت رونق هر چه بیشتر و عمق بخشی به آن شود به علاوه در شرایط فعلی هم گیری ویروس کرونا رفع نیاز به مراجعه حضوری گامی بلند در پیشگیری از شیوع این ویروس و باعث افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد.

ضرورتی برای احراز هویت حضوری باقی نمانده است
در ادامه این نامه آمده است در حال حاضر با توجه به سرویس های برخط احراز هویت به کار گرفته شده در سامانه جامع اطلاعات مشتریان از قبیل مشخصات سجلی کدپستی سرویس شاهکار (تطبیق شماره تلفن همراه و شماره ملی شخص از طریق وزارت ارتباطات) و کنترل تعلق شماره حساب بانکی به شخص از طریق بانک مرکزی ضرورتی برای احراز هویت حضوری باقی نمی ماند چرا که علاوه بر احراز هویت الکترونیکی قطعات شخصی که دارای حساب بانکی است یکبار در بانک به صورت حضوری احراز هویت شده و مستندات لازم سجلی از وی به اخذ گردیده است.
در ادامه تاکید کرده و موافقت شفاهی سازمان بورس با این اصلاح متاسفانه تبصره 3 ماده 91 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاق قانون مبارزه با پولشویی هیات وزیران اجازه ورود متقاضیان  بازار بورس را بدون احراز هویت حضوری نمی‌دهد و بیان می دارد ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع  توسط اشخاص مشمول به صورت غیر حضوری ممنوع است هر چند ماده 6 دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیکی بازار سرمایه شورای عالی مبارزه با پولشویی اذعان  دارد شناسایی مشتری به صورت الکترونیکی با ابزار های شناسایی مورد تایید سازمان برای شناسایی اولیه یا ارسال اسناد و مدارک لازم برای شناسایی کامل بلامانع است؛ تبصره 3 فوق الاشاره با توجه به اینکه مصوبه هیات وزیران است ارجحیت دارد.

انتهای پیام/