عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: اخلالگری دلالان در بازار مصرف؛ افزایش نرخ اقلام خوراکی در ماه رمضان شایسته نیست

محمود شکری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، توجه بیشتر به قشرهای مختلف مردم به ویژه دهک‌های متوسط و پائین جامعه را در شرایط سخت اقتصادی لازم و ضروری خواند و اظهار داشت: در حال حاضر شاهد افزایش نرخ اقلام خوراکی در ماه مبارک رمضان و اخلال‌گری دلالان هستیم و این امر به هیچ عنوان شایسته نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توزیع گران اقلام خوراکی در ماه مبارک رمضان و اقدام سریع و جدی سازمان بازرسی به این موضوع را لازم و ضروری اعلام کرد و بیان داشت: از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار داریم نحوه توزیع اقلام و کالاها را مدیریت کرده و با سیستماتیک کردن رویه‌ها راهی برای خروج از این وضعیت فعلی پیاده‌سازی کند.

شکری اخلال‌گری دلالان در بازار مصرف و فشار مضاعفی که به این دلیل بر قشرهای نیازمند و کم‌درآمد جامعه وارد می‌شود را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: توزیع اقلام به شکل سیستمی و سازمانی از بسیاری نابسامانی‌ها در بازار مصرف جلوگیری به عمل می‌آورد و انتظار داریم وزارت صمت هر چه سریع‌تر به این موضوع ورود کند.

وی جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به تولیدکنندگان و خرید منصفانه کالاها با قیمت مناسب توسط مردم را از جمله کارکردهای مثبت سیستماتیک کردن فرآیند توزیع اقلام در سطح بازار دانست و گفت: مردم در شرایط شیوع ویروس کرونا دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی شدند و انتظار داریم متولیان امر سازوکار توزیع کالاها را مدیریت کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی با افزایش میزان بازرس‌های خود از سطح بازار باید جلوی دلالی و واسطه‌گری‌ها را بگیرد خاطرنشان کرد: تنها مشکل و نگرانی مردم عدم کاهش قیمت کالاها است و انتظار داریم دولت چه سریع‌تر برای نظم بخشی و ایجاد تعادل در بازار اقدامات عاجلی انجام دهد.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس رقم بالای فرار مالیاتی در کشور را نیز مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: فرار مالیاتی و عدم پرداخت سهم مالیات توسط برخی از افراد هیچ فرقی با اختلاس از منابع دولتی و بیت‌المال ندارد و وجود بدهکاران بزرگ مالیاتی نشان‌دهنده ضعف سیستم اداری در کشورمان است.

شکری اعمال نظارت‌های فردی از واحدهای صنفی برای مقابله با پدیده شوم گران فروشی را بسیار سخت دانست و تصریح کرد:‌ به اعتقاد بنده تا وقتی نظارت‌ها به شکل سیستمی تدوین و به مرحله اجرا نرسد مشکلاتی نظیر گران ‌فروشی اقلام اساسی،‌ احتکار و یا اختفای کالاها در کشور همچنان بدون درمان قطعی باقی می‌ماند.

انتهای پیام/614/ی