دولت در تصمیم شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران تجدید نظر کند

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با فارس، با انتقاد از تصمیم شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران گفت:‌ امروز در شرایطی قرار داریم که دولت هم باید رفاه نسبی کارگران را در نظر بگیرد و هم برای حمایت از تولید کنندگان تسهیلاتی را در نظر بگیرد.

وی افزود: اینکه در زمان سال جهش تولید معیشت نسبی کارگران به عنوان یکی از ارکان بخش تولید نادیده گرفته شود، اقدام صحیحی نیست و این کار لطمه به شعار سال "جهش تولید" است.

منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم، اظهار داشت: طبق ماده 41 قانون کار باید حقوق کارگران به میزان تورم سالانه افزایش پیدا کند که این مسئله در تعیین حقوق دستمزد کارگران در سال 99 اجرایی نشده است. البته تعیین حقوق کارگران در سال‌های دیگر به اندازه تورم سالانه نبوده اما به این حد هم، پایین نبوده است. به عنوان مثال در سال گذشته که تورم 34 درصد اعلام شده، حقوق کارگران 21 درصد افزایش یافته است که تا حدی رضایت بخش کارگری را به دست آوردند.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در قانون کار،‌ابتدا بنا بر این بود تا اگر از هر گروهی (نمایندگان دولت،‌ گروه نمایندگان کارفرمایان و گروه نمایندگان کارگران) یک نفر با مصوبه شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران موافق بود حقوق مصوب می‌شد اما در اصلاحیه‌ای که در این قانون انجام شد ومن هم با این اصلاحیه مخالف هستم آمده اگر دو گروه از سه گروه مربوطه با تصمیم موافق بودند، تصمیم نهایی است و مخالفت یک گروه دیگر تاثیری ندارد.

وی در پایان گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و همچنین انتخاب شعار جهش تولید برای امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، انتظار می‌رود دولت هم از کارگران حمایت لازم را به عمل آورد هم از کارفرمایان نه اینکه معیشت کارگران در این میان نادیده گرفته شود و لازم است دولت در تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران تجدید نظر کند.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها