افزایش هزینه‌های پرسنلی به بیکاری کارگران در سال ۹۹ دامن می‌زند
عضو هیئت رئیسه کانون‌عالی کارفرمایی با اشاره به افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفت: افزایش هزینه‌های پرسنلی سال ۹۹ ممکن است به تشدید بیکاری منجر شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو هیئت رئیسه کانون‌عالی کارفرمایی گفت: درحالی که علاوه بر فشار ناشی از تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا باعث شده است که بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای مختلف در ایران بیش از پیش در معرض تهدید تعطیلی و کاهش فعالیت‌ها باشند، افزایش دستمزدها در این حد و بی‌توجهی به این خطرات و تهدیدها ممکن است باعث بروز بیکاری گسترده‌تر و از دست رفتن مشاغل دیگر هم بشود.
به‌گفته حسین سلاح‌ورزی هرچند که به‌نظر می‌رسد بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، امسال افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال 98 معادل 21 درصد بوده اما در واقع با لحاظ کردن سایر آیتم‌ها، هزینه‌های پرسنلی و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود عملاً بیش از 40 درصد افزایش می‌یابد و چنین هزینه‌هایی خارج از توان فعلی کسب‌وکارها و بنگاه‌های تحت فشار می‌باشد.
به‌گفته این فعال کارفرمایی جریانات سیاسی هستند که به اسم دفاع از منافع کارگران و بیشتر به‌منظور سهم‌خواهی عملاً در حال تیشه زدن به ریشه نظام کار و تولید در کشور‌اند و در حالی که از منظر کارفرمایان کارگران مهمترین رکن تولید و ستون اصلی فعالیت بنگاه‌ها بوده و هستند، اما حتماً دولت باید به‌دنبال پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای تقویت و تأمین معیشت جامعه کارگری باشد، اما هرگونه بهره‌برداری سیاسی و پوپولیستی از موضوع دستمزد به اسم دفاع از کارگر و دادن آدرس غلط و عدم توجه به شرایط موجود و واقعیت‌های اقتصادی جامعه نه‌تنها در راستای تقویت اشتغال نیست بلکه روز به روز باعث کاهش فرصت‌های شغلی در جامعه خواهد شد و در نهایت لحاظ نکردن و توجه نکردن به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور و فشارها و محدودیت‌های بنگاه‌ها و کسب‌وکارها باعث از دست رفتن بیش از پیش منافع کارگران و افزایش مشاغل غیررسمی و اقتصاد غیررسمی خواهد بود که در نهایت به‌زیان کارگران است.
انتهای پیام/+
