آمادگی ایران برای اشتراک‌گذاری تجارب مثبت ناشی از سازوکار عفو زندانیان
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در پی عفو اعطا شده به بیش از ۵ هزار زندانی، با صدور بیانیه‌ای نسبت به انتقال تجارب منحصر به فرد دستگاه قضائی کشورمان در زمینه بخشودگی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری به سازمان ملل و سایر کشورها، اعلام آمادگی کرد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در راستای سیاستهای کلان کشور در مبارزه با ویروس کرونا و تجهیز و ارتقای حداکثری وضعیت بهداشتی زندانها و با رعایت شرایط و ضوابط قانونی، اعطای مرخصی به 95 هزار زندانی با پیشنهاد رئیس قوهقضائیه و تأیید عالی‌ترین مقام کشورمان اجرایی شد.
در این زمینه ستاد حقوق بشر برای به اشتراک گذاشتن این تجارب مثبت و منحصر به فرد درباره سازوکار عفو زندانیان با سازمان ملل و سایر کشورها، بیانیه‌ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح ذیل است :
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوهقضائیه دو وظیفه اصلی و مهم را عهده‌دار است. نخست برقراری نظم و فصل خصومت از طریق رسیدگی به تظلمات و شکایات و دوم برقراری و اجرای عدالت به عنوان مرجع حامی و پشتیبان ملت برای تحقق حقوق شناسایی‌شده در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان "حقوق ملت".
از این جهت، مجازات یا کیفر در نظام قضایی ایران دو هدف را دنبال میکند، این دو هدف شامل رساندن مجرم به سزای عمل خویش و تأدیب و اصلاح وی برای بازگشت مطلوب به جامعه است، به بیان دیگر، اصلی‌ترین هدف از حبس مجرم در نظام قضایی ایران، اصلاح و بازپروی وی و متعاقباً تعالی و ارتقای انسان است. این سیاست قضایی، منبعث از تعالیم دین مبین اسلام و ریشه در نگاه مبنایی و ماهوی و نه صرفاً مادی نسبت به انسان دارد.
یکی از نوآوری‌های نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای عدالت و تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی مجرمان، سازوکار عفو و بخشودگی است.
عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز محبت و رأفت نسبت به محکومان است که از طرف عالی‌ترین مقام کشور اعطاء می‌‌شود، این سازوکار در راستای احترام به حاکمیت قانون، براساس بند 11 از اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی، به پیشنهاد رئیس قوهقضائیه و تأیید مقام معظم رهبری عملیاتی و شرایط اعطای آن به محکومان، وفق آئین‌نامه عفو مصوب 6 مارس 1992 مشخص شده است.
استفاده‌ی هدفمند، قانونمند و منظم (بیش از ده مرتبه در سال) از این سازوکار، برای نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران تجربه‌ای بی‌مانند و کم‌نظیر در کیفرزدایی و پیشگیری از جرم و نهایتاً اجرای عدالت و احقاق حقوق ملت به ارمغان آورده است.
هفته گذشته با پیگیری نهادهای ذی‌ربط از جمله ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و برای اجرای اهداف فوق‌الذکر، بیش از 5 هزار نفر از زندانیان زن و مرد مشمول عفو دائم قرار گرفتند.
براساس دستورالعمل تعیین‌شده، در عفو اخیر به جز افراد خاصی چون قاچاقجیان مسلح در امر مواد مخدر به میزان بالا (بیش از یکصد کیلو تریاک یا دو کیلوگرم هروئین یا روانگردان و ملحقات آن)، قاچاقچیان اسلحه و مهمات، مجرملن امنیتی با محکومیت بیش از پنج سال، مرتکبین آدم‌ربایی (در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی)، محکومان به اسیدپاشی، متجاوزان به عنف، دایرکنندگان مراکز فساد و فحشا، سارقان مسلح، جاعلان اسکناس و سکه تقلبی و متهمان به پولشویی و قاچاقچیان کالا و ارز، پرونده طیف قابل توجهی از زندانیان با رعایت شرایط و ضوابط قانونی و در راستای اهداف بنیادین اصلاحی و تربیتی، مشمول عفو قرار گرفته و از 21 مارس 2020 در آغوش خانواده‌های خود خواهند بود.
لازم به ذکر است در راستای سیاستهای کلان کشور در مبارزه با ویروس کرونا و تجهیز و ارتقای حداکثری وضعیت بهداشتی زندانها و با رعایت شرایط و ضوابط قانونی، برای حدود 100 هزار نفر از زندانیان زن و مرد در سراسر کشور امکان استفاده از مرخصی فراهم شده است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر تأثیرات ملموس استفاده از این سازوکار در نیل به اهداف بنیادین نظام قضایی ایران مبنی بر کیفرزدایی و اصلاح و تأدیب مجرمان و بازاجتماعی کردن آنها و نهایتاً احقاق حقوق عامه، آمادگی خود برای به اشتراک‌گذاشتن تجارب مثبت و منحصر به فرد خود در این زمینه با سازمان ملل و سایر کشورها را ابراز کرده و توجه جامعه بین‌المللی را به تأثیرات این سازوکار که در اغلب کشورهای جهان مانند ندارد، جلب میکند.
انتهای پیام/
