۴ توصیه اساسی متخصص اقتصاد مالی به دولت در دوران کرونا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی کاشمری، دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از  دانشگاه پوترا مالزی است.  او دبیر اسبق انجمن علمی اقتصاد، مالی و حسابداری (EFA) دانشگاه های جنوب شرق آسیا و عضو انجمن بین المللی اقتصاددانان ایران (IIEA) است. وی همچنین مسلط به زبانهای انگلیسی، مالایی و عربی است. عمده فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی کاشمری بر حوزه اقتصاد دفاعی و حوزه های پولی و بانکی متمرکز است.

وی توصیه هایی به دولت در دوران کرونا و پسا کرونا دارد که از این جمله عملگرایی دولت،ضرورت بخشودگی مالیاتی در برخی صنایع و اقشار، آزادسازی واقعی صادرات و واردات، عدم دخالت در بازارهای دارویی و پزشکی در دوره بحران و درک صحیح دولت از سرمایه انسانی در شرایط بحران هستند.
دیگر نظرات وی را در گفت وگوی تسنیم  با کاشمری در ادامه می خوانید.

تبعات کرونا بر اقتصاد جهان
بیماری کرونا چه تبعاتی در اقتصاد جهانی می‌تواند داشته باشد؟
در حال حاضر شیوع ویروس کرونا به تبع افت تجارت، کاهش تولید، کاهش تقاضا در بسیاری از صنایع از جمله گردشگری و حمل و نقل و از همه مهمتر به خطر انداختن سرمایه انسانی، اثر منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشورهای به ویژه آسیا گذاشته است. ولی شاید سایر اتفاقات اقتصادی همزمان بتواند تا حدی تبعات اقتصادی این بحران را در برخی مناطق آسیا کاهش دهد؛ مثلا با کاهش اخیر قیمت جهانی نفت، کشورهایی چون چین و هند می‌توانند رشد تولید خود را افزایش دهند که البته عکس این حالت برای کشورهای نفتی از جمله روسیه و عربستان است. با این حال بانک توسعه آسیا پیش‌بینی کرده است که بحران این بیماری تا 347 میلیارد دلار یعنی معادل 0.4 تولید جهانی  به دنیا خسارت مالی خواهدزد که بیشترین آن تاکنون برای آسیا بالاخص چین است. طی چند دهه اخیر، نمونه‌های مشابه چنین خسارات و تلفات ناشی از بیماری‌های همه‌گیر جهانی دیگری را نیز می‌توان خاطرنشان کرد: آنفلانزای آسیایی در سال 1957 و هنگ کنگی در سال 1968، N1H1 در سال 2009، SARS در سال 2002، MERS در سال 2012 و آبولا در سال‌های 1976، 2014 و 2018 از این موارد هستند. آنچه که از نظر اقتصادی در تمامی این بیماری‌های مشترک است، از بین رفتن و ناتوانی نیروی کار در تولید از یک سو و افزایش شدید هزینه‌های دولتی از طرفی دیگر طی دوره‌های یک الی دو ساله است، ضمن آنکه کاهش تجارت و رکود تقاضا در بسیاری از بازارها و نیز از بین رفتن زنجیره‌های تامین، منجر به ورشگستگی و تعطیلی بخش خصوصی است که دولت نیز به علت مشغله‌های خود در راستای مبارزه با بیماری و بزرگ شدن بیش از حد اندازه دولت در این دوره، نه تنها توان حمایت از بخش خصوصی و ساماندهی موضوع را از دست می‌دهد بلکه فشارش را از این بخش بر خلاف وعده‌هایش کم نخواهد کرد.

* ضرورت سیاست‌های معطوف به جبران لطمات حاصل و بعد از بحران
کشورها برای مقابله با مشکلات اقتصادی حاصل چه می‌کنند؟
اقتصاد سلامت بر خلاف اسم فریبنده‌اش، تلخ‌ترین موضوعات اقتصادی را در خود دارد. اینکه مردم برای زنده ماندن و بازگشت سلامت خود باید پول بپردازند و هرکه پول بیشتر داشته باشد شانسش برای بهبود بیشتر است، اینکه بیمه‌های سلامت عمدتا کفاف لازم را برای بسیاری از بیماری‌های خطرناک و صعب‌العلاج ندارند، اینکه دولت‌ها فکر می‌کنند هزینه بسیار زیاد در قبال زنده ماندن سهمی کم از اجتماع به صرفه نیست، اینکه سرمایه‌گذاران خصوصی داروسازی برایشان نمی‌صرفد دارویی را برای یک بیماری مهلک ولی مقطعی تولید کنند، نه تنها منزجرکننده است بلکه ضعف تمام سیستم‌های اقتصادی برای هزینه در راستای بهبود همگانی را نشان می‌دهد. بر این اساس در زمان یک بحران بیماری همه‌گیر از جمله کرونا، دولت‌های ضعیف بجای آنکه بتوانند سرمایه‌گذاری موثری بر بهبود سلامت داشته باشند، بیشتر توان خود را به رفع تبعات حاصل، بعد از رفع بحران می‌کنند و بهبود سلامت عموم را به طبیعت می‌سپارند. در همین راستا بیشتر سیاست‌ها معطوف به جبران لطمات حاصل و بعد از بحران است. در خصوص این فجایع، چنین انتظارهایی وجود دارد:
1. دولت‌ها برای کاهش آسیب اقتصادی بخش خصوصی از ابزارهای اصلی درآمد خود یعنی مالیات‌ تخفیف بدهند اما این موضوع در همه اقتصادها عملی نخواهد شد، برای اینکه اگر دولتی کلی هزینه سرکوب بیماری کرده باشد، لازم است هزینه آن را از محلی تامین کند و لذا اقتصادهای ضعیف از عهده این موضوع بر نمی‌آیند.
2. معمولا در همان دوره‌های اولیه بحران، از صنایع حمل و نقل و گردشگری که اولین آسیب‌ها را می‌بینند و همچنین صنایع کوچک حمایت می‌کنند که علاوه بر مالیات، اعطای تسهیلات مالی موثر به این بخش‌ها راهکار مناسبی است، اما باز هم در اقتصادهای بحران‌زده و اینکه دولت آنها به دنبال شانه خالی کردن است، با بهانه‌هایی از جمله عدم دخالت به منظور برهم نزدن رقابت یا چنین تسهیلاتی ارایه نمی‌شود و یا تخصیص درستی برایش وجود ندارد.
3. تسهیل فضای تجارت از طریق برداشتن سالانه یا چند ساله عوارض و محدودیت‌های صادرات و واردات در بخش‌های مختلف از جمله راهکارهای کم دردسر برای دولت است ولی مسلما درآمد و قدرت اختیار دولت را در تصدی‌گری کاهش می‌دهد و ممکن است این تصمیمات را به یک بروکراسی طولانی و در نهایت فراموشی واگذار کند.

*دولت عمل کند قول ندهد
*ضرورت بخشودگی مالیاتی در برخی صنایع و اقشار
*آزادسازی واقعی صادرات و واردات
*عدم دخالت در بازارهای دارویی و پزشکی در دوره بحران
* درک صحیح دولت از سرمایه انسانی در شرایط بحران
چه توصیه‌ای برای دولت در شرایط فعلی دارید؟
اول آنکه دولت فقط قول ندهد بلکه دست به نقد عمل کند، مثلا وقتی دولت می‌گوید سررسید اقساط را به تعویق می‌اندازد کافی نیست بلکه لازم است اقساط بسیاری از صنایع لطمه دیده را ببخشد و خودش مثلا با راهکارهایی از قبیل امتیاز دادن به بخش پولی آن را جبران کند. در خصوص مالیات نیز به تعویق انداختن آن راهکار مناسبی نیست بلکه لازم است بسیاری از صنایع و اقشار را تا مدت‌ها مورد بخشودگی کامل مالیات قرار دهد.
دوم آزادسازی واقعی صادرات و واردات است. چشم‌پوشی موقتی دولت از تصدی‌گری و درآمدش از صادرات و واردات بخش خصوصی یکی از مهمترین راه‌های کمک به صنایع آسیب دیده است.
سوم عدم دخالتش در بازارهای دارویی و پزشکی در دوره بحران است. تجربه این را نشان می‌دهد که دولت‌ها معمولا توان توزیع درست ملزومات پزشکی را در بحران ندارند و در نهایت توزیع از طریق بازارهای سیاه و غیرمناسب دولتی با هزینه بسیار گزاف‌تر و توزیع نادرستی انجام می‌شود ولی برای آنکه نشان دهند خیلی به فکر رفاه و برابری هستند در این بازار دخالت می‌کنند.
چهارم آنکه دولت درک صحیحی از سرمایه انسانی در چنین شرایطی داشته باشد. یک کارمند، یک پزشک، یک پرستار، یک کارگر، یک هنرمند و ... فقط شهروندی با ارزش‌های انسانی نیستند که باید برای سلامتشان هزینه کرد بلکه سرمایه‌ای هستند که سال‌هاست برای تولیدشان در کشور هزینه‌های گزافی شده است و در صورت فقدانشان لازم است طی سال‌ها هزینه‌های مضاعف بسیاری را تقبل کرد، پس هر گونه هزینه حتی به قیمت بدهکاری دولت برای حفظ تک تک چنین سرمایه‌هایی نه تنها از نظر اقتصادی مجاز، بلکه حیاتی است.

گفت وگو از: مریم سلیمی

انتهای پیام/