گزارش|اصل ۸۵ درباره بررسی بودجه چه می‌گوید؟/ نظر ۲۰ نماینده درباره اصل هشتادوپنجی دخل و خرج دولت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 کل کشور، مجلس، امروز در نشست خبری که با اصحاب رسانه داشت از پایان بررسی این لایحه در این کمیسیون خبر داد و اعلام کرد که "احتمال دارد بررسی لایحه بودجه در قوه مقننه بر اساس اصل 85 قانون اساسی انجام شود و البته باید این موضوع در جلسه علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود و در صورت موافقت آنها این لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی و پس از آن بار دیگر مصوبات کمیسیون برای رأی‌گیری نهایی به صحن علنی پارلمان ارجاع شود."

در گزارش زیر به نحوه کار مجلس برای بررسی یک طرح یا لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی پرداخته شده است و نظر 20 نماینده درباره بررسی لایحه بودجه سال 99 کل کشور به‌صورت اصل 85 پرسیده شده است.

اصل 85 قانون اساسی چه می‌گوید؟

در اصل 85 قانون اساسی ذکر شده است که سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به‌ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است، علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم‌مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل 85 قانون اساسی چه می‌گوید؟

در ماده 163 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‌های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض می‌کند و دولت نیز باید حداقل 6 ماه از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد و پس از انقضای زمان آزمایشی، این‌گونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت.

انتهای پیام/+