پافشاری "الویری" بر نشستن روی صندلی ریاست شورای عالی استانها به هر قیمت
علی رغم اعلام وزارت کشور مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات شورای عالی استانها در سال سوم، همچنان اجلاس‌های عمومی این نهاد با هزینه هر جلسه ۵۰۰ میلیون برگزار می‌شود و این در حالیست که الویری همچنان بر صندلی این نهاد تکیه زده و بنای بر ترک آن ندارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری سومین سال از انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها بیش از دو ماه می‌گذرد، انتخاباتی که حاشیه‌های بسیاری را به همراه داشت که در ادامه وزارت کشور طی چندین نامه به مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها از وی خواست که هر چه سریعتر شرایط برگزاری مجدد انتخابات را فراهم کند اما تا به امروز این امر محقق نشده است.
همچنین پیش از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها در سال سوم، وزارت کشور طی مکاتبه‌ای در تاریخ 21 آذر ماه خواسته شد تا این انتخابات به تعویق بیفتد. حسن شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با برشمردن تخلفات صورت گرفته در فرایند برگزاری انتخابات سومین سال از هیئت رئیسه شورای عالی استانها در دوره پنجم در تاریخ 21 آذرماه گفت: حضور غیرقانونی عضو شورای استان چهارمحال و بختیاری، جلوگیری از حضور قانونی 3 نفر از نمایندگان مردم خوزستان در شورای عالی استانها و عدم توجه به مکاتبات صورت گرفته از سوی وزارت کشور برای به تعویق انداختن انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها از جمله تخلفات محسوب می‌شود.
وی عنوان کرد: شورای پایه چهارمحال و بختیاری منحل شده است اما در روز انتخابات شاهد بودیم وی به دعوت از آقای رئیس در این جلسه حاضر شده و رای داده است که رای اخذ شده از وی غیرقانونی بوده است.
عضو هیئت مرکزی حل اختلاف شورای عالی استانها همچنین به نامه ارسال شده از سوی وزارت کشور مبنی بر به تعویق افتادن انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها در سال سوم اشاره کرد و گفت: متاسفانه ریاست شورای عالی استانها به هیچکدام از این موارد اعتنا نکرده است و انتخابات را بدون حضور قانونی 3 نماینده خوزستان و همچنین حضور غیرقانونی عضو شورای لردگان برگزار کرده است. قرار است این اسناد در اختیار هیئت مرکزی قرار گیرد و به محض دریافت اسناد و مدارک آن را برای پیگیری به دستگاه قضایی و وزارت کشور ارسال خواهیم کرد. با توجه به تخلفات صورت گرفته در برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها در سال سوم؛ سازمان بازرسی ورود کرده و تخلفات را پیگیری و پاسخ خواهد داد.
به گزارش تسنیم، پس از برگزاری انتخابات پرحاشیه هیئت رئیسه شورای عالی استانها در سال سوم، برخی از اعضای شورای عالی در نامه‌ای به الویری اعلام کردند که این انتخابات باید مجدداً برگزار شود اما الویری همچنان برای برگزاری انتخابات مقاومت می‌کند.
همچنین مرتضی الویری در مورد حواشی پیش آمده در خصوص انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها گفت: در تاریخ 9 دی نامه‌ای از سوی وزارت کشور مبنی بر اینکه انتخابات به تعویق بیفتد به شورای عالی استانها ارسال شد که این نامه 10 دی ماه در اختیار بنده به عنوان رئیس شورای عالی استانها قرار گرفت. از تاریخ 10 دی ماه 98 وزارت کشور 14 روز فرصت داشت که به نامه شورای عالی استانها و انتخابات هیئت رئیسه اعتراض کند که اعتراض وزارت کشور پس از مهلت 14 روزه انجام شده و وجاهت قانونی ندارد.
وی با بیان اینکه حتی اگر اعتراض وزارت کشور به انتخابات شورای عالی استانها را قانونی بدانیم اما نامه ارسال شده از سوی وزارت کشور به دبیرخانه شورای عالی استانها در 10 دی ماه انجام شده است، ادامه داد: آقای احمدی نماینده استان قم در شورای عالی استانها و همچنین رقیب بنده در این شورا ادعا دارند که نامه ارسال شده از سوی وزارت کشور در 9 دی ماه به دبیرخانه رسیده است که چنانچه این ادعا درست باشد بنده از سمت خود از ریاست شورای عالی استانها استعفا میدهم. البته وزارت کشور نمی‌تواند زمان برای زمان انتخابات تعیین کند.
الویری در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزارت کشور به انتخابات هیئت رئیسه ایراد گرفته و آن را غیرقانونی دانسته و آیا انتخابات مجددا برگزار خواهد شد گفت: چنانچه اعتراضات ادامه داشته باشد، نتیجه انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها به شورای حل اختلاف مرکزی ارسال خواهد شد.
رئیس شورای عالی استانها در خصوص نامه ارسال سده از سوی سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: این نامه روز گذشته به دبیرخانه شوراای عالی استانها ارسال شده و در متن نامه آمده است که شورای عالی استانها نسبت به نامه‌های وزارت کشور تمکین کند.
به گزارش تسنیم بر اساس اعلام اعضای شورای عالی استانها هر ماه مبلغ 500 میلیون تومان هزینه برگزاری اجلاس عمومی شورای عالی استانها می‌شود، هزینه‌ای قابل توجه و با عنایت به اینکه وزارت کشور اعلام کرده است که انتخابات برگزار شده وجاهت قانونی ندارد، مشخص نیست که چرا از اعتبارات این نهاد برای برگزاری اجلاس‌های که وجاهت قانونی ندارد، استفاده می‌شود؟ چرا که وزارت کشور همچنان مدعی است که انتخابات برگزار شده غیر قانونی بوده است و باید مجدداً برگزار شود.
انتهای پیام/
