شکایت از امارات به اتهام ارتکاب جنایات جنگی ضد غیرنظامیان یمن

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از  شبکه الجزیره شرکت حقوقی «استوک وایت» انگلیس دادخواستی برای مقامات انگلیس و آمریکا و ترکیه مبنی بر دستگیری مسئولان ارشد اماراتی که متهم به ارتکاب جنایات جنگی و شکنجه ضد غیرنظامیان در یمن هستند ارسال کرد.

شرکت حقوقی «استوک وایت» روز سه شنبه این شکایت را با استناد به اصول دادخواهی جهانی که بر اساس آن کشورها متعهد به بررسی نقض توافق‌نامه‌های جنایات جنگی ژنو صرف نظر از اینکه این جنایت‌ها در کجا اتفاق بیفتند هستند٬ تنظیم کرده است.

این شرکت به نمایندگی از «عبدالله سلیمان» روزنامه نگار و «صلاح مسلم سالم» که برادرش در یمن کشته شده٬ شکایت خود را به پلیس لندن و وزارت‌خانه‌های دادگستری آمریکا و ترکیه تحویل داده است.

وکلای این دو نفر در این دادخواست گفته‌ اند که امارات و مزدوران آنها مسئول شکنجه و ارتکاب جنایات جنگی ضد غیرنظامیان یمن از سال 2015 تا 2019 هستند. در این شکایت نام مسئولان نظامی و سیاسی ارشد امارات آمده است.

«هاکامان جاموز» رئیس بخش قانونی شرکت «استوک وایت» در یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن اعلام کرد که این شرکت دارای مدارک موثقی بوده٬ دال بر اینکه امارات جنایات جنگی از جمله شکنجه و کشتار خارج از چارچوب قانون و نیز استفاده از جاسوس ضد غیرنظامیان یمن مرتکب شده است.

وی ادامه داد که متهمان٬ مقیم امارات و آمریکا بوده و در ترکیه و انگلیس اقامات ندارند؛ اما به انگلیس سفر می‌کنند. جاموز همچنین از پلیس خواست تا رفت‌وآمد آنها به این کشورها را زیر نظر بگیرد.

پیش از این نیز در اکتبر 2018 سایت بازفید آمریکا افشا کرد که امارات از «محمد دحلان» عضو سابق جنبش فتح در فلسطین خواسته بود تا در عقد قرارداد با یک شرکت امنیتی ویژه آمریکایی که شامل نظامیان سابق نیروهای ویژه آمریکا است نقش واسطه را داشته باشد. هدف از این قرارداد تشکیل یک گروه جاسوسی بود که ماموریت آن ترور شخصیت‌های سیاسی و مذهبی نزدیک به حزب اصلاح در یمن است.

این سایت به نقل از «آبراهام گولان» فرمانده سابق عملیات‌های ترور در گروه جاسوسی امارات در یمن که یک پیمانکار مجارستانی-اسرائیلی است نوشت که برنامه‌های ترور در یمن با هزینه دولت امارات اجرا می‌شد.

این سایت آمریکایی ادامه داد که این گروه جاسوسی در 29 دسامبر 2015 مامور ترور «انصاف علی مایو» عضو ارشد حزب الاصلاح بود.

طبق اطلاعات وبسایت مذکور٬ یک افسر اماراتی یک لیست ترور از اعضای حزب اصلاح در عدن و چند روحانی را برای این گروه جاسوسی ارسال کرده بود و این مزدوران به ویژه با هر ترور موفق٬ ماهانه 1.5میلیون دلار دریافت می‌کردند.

در همین راستا یک دفتر حقوقی در فرانسه نیز در نوامبر 2017 دادخواستی ضد امارات به اتهام استفاده از جاسوسان در ارتکاب جنایات جنگی ضد غیرنظامیان یمن به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده بود.

پیش از این انگلیس از آغاز هزاره سوم بر اساس اصول دادخواهی جهانی٬ خارجی‌هایی را که در کشورهای دیگر مرتکب جنایت شده بودند محاکمه کرده بود.

انتهای پیام/