عوارض آلایندگی واحدهای صنعتی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستورکار امروز(سه‌شنبه یکم بهمن) نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد.

نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه مذکور با ماده 44 این لایحه موافقت کردند و براساس آن؛ عوارض‌ و جریمه های آلایندگی موضوع ماده (29) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

همچنین براساس تبصره های یک و دو این ماده؛ در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلودگی می‌کنند. عوارض و جریمه های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری-صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوطه واریز می گردد.

*اختصاص یک چهارم مالیات قبوض برق به سازمان انرژی های تجدیدپذیر

بر اساس این گزارش؛ نمایندگا در ادامه جلسه با ماده 43 لایحه مالیات بر ارزش افزوده  با 163 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 43 آمده است: بیست و پنج درصد (25%) از مالیات موضوع ماده (7) این قانون دریافتی از قبوض برق مشترکین، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران (ساتبا) واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است. صددرصد (100%) منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک غیردولتی با اولویت مناطق محروم و روستاها می گردد.
انتهای‌پیام/