لاوروف: ارجحیت قائل شدن برای قانون اساسی روسیه، یک وضعیت استثنائی نیست
کفیل وزیر خارجه روسیه یادآور شد که اولویت قانون اساسی این کشور بر برخی قوانین بینالمللی که از سوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پیشنهاد شده، وضعیت منحصر به فردی نبوده و در برخی کشورهای اروپایی نیز وجود دارد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، "سرگئی لاوروف" کفیل وزیر امور خارجه روسیه در گفتوگو با خبرنگار روزنامه «کامرسانت»، چاپ مسکو به تشریح پیشنهاد "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری این کشور برای تقویت اولویت قانون اساسی نسبت به توافقات بین المللی پرداخت.
لاوروف در حاشیه سخنرانی خود در شعبه دانشگاه روابط بین الملل و اقتصاد جهانی در تاشکند (پایتخت ازبکستان) وزارت امور خارجه روسیه، در پاسخ به این سئوال که آیا این ابتکارعمل به این معناست که مسکو از اقدام واشنگتن پیروی می کند ، که برخی مواقع مفاد کنوانسیونهای بین المللی و تصمیمات دادگاههای بین المللی را نادیده گرفته و قوانین ملی خود را بر آنها ارحج میداند، پاسخ داد که تعدادی از کشورها، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم برتری قانون اساسی خود بر بسیاری از قوانین بین المللی به رسمیت میشناسند.
وی گفت: «ما در حال حاضر هم چنین توضیحی را از سوی دادگاه قانون اساسی داریم که قانون اساسی فدراسیون روسیه اولویت قانونی ماست. و این وضعیت منحصر به فرد و استثنایی نبوده و هنجارهای قانونی مشابهی در کشورهای غربی از جمله در آلمان و انگلیس اعمال می شود.
به گفته سرگئی لاوروف ، البته در ایالات متحده آمریکا به سادگی نوشته شده است که حقوق بین الملل در رده دهم اهمیت قرار دارد و آنها به سادگی دقیقاً چنین برخوردی را با حقوق بین الملل دارند.
کفیل وزیر خارجه روسیه در عین حال تأکید کرد: «تمامی تعهدات ما که به طور داوطلبانه امضاء کردهایم و توسط پارلمان روسیه که نمایندگان برگزیده مردم هستند تصویب شدهاند، بخشی از چارچوب قانونگذاری ما محسوب شده و ما به اجرای تعهدات خویش بر اساس آنها پایبند خواهیم بود.»
لاوروف یادآور شد، حقوق بین الملل معمولاً از روند جاری موضوعات بین المللی عقب مانده است. حقوق بین الملل باید به گونهای تهیه شود و مورد توافق قرار بگیرد که واقعاً موثر بوده و از دیدگاه گسترده جهانی نیز قابل قبول باشد.
"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در پیام سالانه خود به مجمع فدرال که معمولاً در جریان آن خط مشی آینده کشور مشخص میشود، پیشنهاد انجام اصلاحات جدی در قانون اساسی فدراسیون روسیه را مطرح کرد. وی اصلاح قانون اساسی کشور را ضروری دانست تا اولویت آن نسبت به قوانین بین المللی تثبیت شود.
رئیس جمهوری روسیه حکم تشکیل گروه کاری متشکل از 75 نفر از رجال سیاسی ، حقوقی ، علمی و اجتماعی به منظور تهیه پیشنهادات مربوط به اصلاح قانون اساسی این کشور را امضاء و اعضای آن را تعیین کرد.
پس از مباحثات لازم و تهیه پیش نویسی در باره اصلاحات مورد نظر، تاریخ برگزاری همه پرسی سراسری درباره اصلاح قانون اساسی روسیه مشخص خواهد شد.
ولادیمیر پوتین روز پنج شنبه در نخستین نشست گروه کاری اصلاح قانون اساسی یادآور شد که بهترین گزینه آن است در همه پرسی از مردم روسیه برای اصلاحات قانون اساسی یک "بسته پیشنهادی اصلاحات" ارائه شود و دیدگاه مردم در باره آن سنجیده شود.
انتهای پیام/