بانک‌های خصوصی در قم باید منابع خود را به مدار تولید و صنعت وارد کنند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری در سی و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تالار امام جواد (ع) استانداری اظهار داشت: باید به مطالبات بخش خصوصی توجه داشت و مشکلات مالی و پولی آن‌ها را در مسیر تولید رفع کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: یکی از دغدغه‌های مهم بخش خصوصی، استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش است، اما موانعی وجود دارد که نمی‌توان همه منابع را در اختیار بخش خصوصی قرارداد.

وی تصریح کرد: همکاری و تعامل بانک‌ها با بخش خصوصی در چارچوب قوانین امری ضروری است، البته بانک‌ها نباید خلاف سیاست‌های بانک مرکزی رفتار کنند ولی لازم است در این خصوص سازوکارهایی در جهت رونق تولید و حضور فعال بخش خصوصی تعریف شود.

غضنفری بیان کرد: اولین مکاتبه در خصوص اینکه منابع بانک‌های خصوصی چرا در تولید هزینه نمی‌شود توسط استاندار با ریاست بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد و مصوبه‌ای شکل گرفت و بانک‌ها به این موضوع پیوستند و مطالبه جدی است.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل نمایندگی از بانک مرکزی در قم متفاوت از استان‌های دیگر است، بااینکه صرافی‌ها ذیل بانک مرکزی تعریف می‌شود و هیچ استانی نیست که صرافی‌های آن به‌اندازه استان قم باشد، ازاین‌رو با پیگیری استانداری، قم دارای نمایندگی وزارت امور خارجه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: این ظرفیت نشان می‌دهد که بانک مرکزی در قم می‌تواند یک نمایندگی ایجاد کند و مطالبه آن بیراه نیست و از طرفی ابزار کار نیز فراهم بوده و بر این اساس اصرار مصوبه باید ایجاد این نمایندگی باشد.

وی افزود: انعکاس مشکل‌های بانکی استان از طریق بانک ملی به‌عنوان بانک مادر استان‌ها انجام می‌شد، ولی پیگیری‌ها نتیجه‌بخش نبود.

غضنفری بیان کرد: همچنین موضوع به‌کارگیری منابع بانک‌های خصوصی استان در تولید باید به‌درستی پیگیری شود، در جلسه‌ای که به‌تازگی با مدیر بانک سپه داشتیم، این بانک مکلف شد منابع چند بانک خصوصی زیرمجموعه خود را وارد مدار تولید کند.

وی تصریح کرد: باید وضعیت تسهیلات و تولید از این وضعیت خارج شود، در حال حاضر بانک صنعت و معدن 555 درصد منابع خود را در استان مصرف می‌کند و این بانک تا حدی می‌تواند مقابله کند، استفاده منابع بانک‌های خصوصی در تولید، همواره از مطالبه‌های جدی استاندار قم است.

گفتنی است تعریف مأموریت‌های نظارتی و استقرار واحدهای استانی بانک مرکزی دو پیشنهاد مهم اعضای ستاد بود که درنهایت تصویب شد.

انتهای پیام/456/ش