انتقاد وزیر اقتصاد از برخی قیمت‌گذاری‌ها توسط کارشناسان دادگستری/پروانه دفاتر ۳.۵ میلیارد تومان خریدوفروش می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرهاد دژپسند صبح امروز در جمع کارشناسان رسمی دادگستری با بیان اینکه، اطاله دادرسی ها یکی از معضلات اصلی فضای کسب و کار است، گفت: کارشناسان رسمی دادگستری در این مسیر می توانند نقش اساسی داشته باشند که مصداق مهم آن در ارزش گذاری اموال و دارایی هاست.

وی با بیان اینکه، این تشکل در فساد زدایی و شفافیت اقتصاد نقش اساسی دارد، گفت: وقتی ارزش گذاری از طرف تشکل وکلای رسمی دادگستری انجام می شود با حقوق عامه مردم طرف هستید و اگر در خصوص اموال دولتی بیش ارزش گذاری انجام شود مانع از کوچک سازی دولت می شوید چون در این شرایط کسی خریدار اموال دولتی نیست.

دژپسند با بیان اینکه، در شرایط توقف آزمون ورودی کارشناسان دادگستری مجوز دفاتر 3.5 میلیارد تومان خرید وفروش می شود، گفت: در ارزش گذاری اموال و املاک نباید بیش ارزش گذاری و یا کم ارزش گذاری انجام شود.

وزیر اقتصاد در همایش مشترک اعضای شورای عالی و روسای هیأت مدیره کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور تاکید کرد، با تلاش مسئولان و همکاری مردم شریف علیرغم اینکه دشمنان پیچیده ترین محدودیت ها را اعمال کرده اند، و علی رغم پیش بینی های بسیار منفی برخی اقتصاد دان ها، شاهدیم شاخص های اقتصادی نشانگر وضعیت با ثباتی هستند به نحوی که در شش ماه امسال رشد اقتصادی بدون نفت مثبت بوده است و آمار 9 ماهه نشان می دهد تراز تجاری کشور مثبت شده است یعنی صادرات بیش از واردات بوده است.

وی گفت: بانکها در سال رونق تولید به خوبی تسهیلات خود را به سمت تأمین سرمایه در گردش واحد های تولیدی هدایت کرده اند.

به گفته دژپسند، تلاش ما این بوده است که تامین مالی بنگاه های تولیدی به جای بانک پایه، بازار سرمایه و بورس باشد و با برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش نمودیم بازار سرمایه هم قابلیت اتکا داشته باشد و به عنوان مأمن سرمایه های خرد و کلان نقش آفرینی کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:‌ متاسفانه دشمن از طریق ناظر مستقیمی که در بانک های مرکزی کشورهای دوست و مورد تجارت ما قرار داده است، از پاس شدن درآمدهای فروش کالای ما جلوگیری می کند. زیر بار سنگین تحریم بازهم با تمام قوا در پی راهکار افزایش درآمد هستیم.

دژپسند از اموال مازاد بانک ها به عنوان دارایی سمی و گوشواره های سنگین نام برد و گفت: در واگذاری اموال با گره های قیمت گذاری ها مواجهیم و تا لحظه آخر در پی چانهزنی هستیم. بانکها باید سبک شوند تا تامین مالی راحتتر شود هرچند اقتصاد باید به سمت بورس و بازار سرمایه حرکت کند.

وی گفت: دولت برای انجام واگذاری‌ها 2 هدف دارد؛ این اهداف تامین مالی و چابکسازی دولت است. اما در ارزشگذاریها با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

دژپسند با اشاره به ارزشگذاری داراییهای نامشهود، تاکید کرد: جنس ارزشگذاری نامشهود متفاوت است. این دارایی‌ها شامل نشان تجاری معروف و مهم یک کارخانه است.

انتهای پیام/