ایجاد اشتغال جدید سیاست دولت نیست/ تلاش برای حفظ و توسعه اشتغال موجود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار با اشاره به اینکه برای رفع موانع اشتغال میان بخش خصوصی و دولتی باید هماهنگی لازم صورت گیرد گفت: ساختار کشور به لحاظ «حکمرانی» متمرکز است. بیزینس بخش خصوصی باید راه بیفتد اما ما آن را به قانون ارجاع می‌دهیم و این ساده‌ترین شکل برخورد با مساله است و اگر قرار است کاری حل نشود، پس چرا جلسات گرفته می‌شود.

وی اظهار کرد: نگاه سنتی قدیمی با ظاهر تئوری که در کشور شکل گرفت منجر به این شد که برای درآمد بالا کارخانه بزرگ بزنیم؛ در خوزستان بیکاری فارغ التحصیلان بیشتر از کم‌سوادان است که با راه‌اندازی کارخانه مشکل حل نمی‌شود، پتروشیمی داریم اما نتوانستیم مساله مردم را حل کند؛ اما می‌توان بر روی حوزه آبزیان کار کرد، چرا که به این صورت هم افراد تحصیل کرده و حتی بی‌سواد شاغل می‌شوند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه بخشی از موارد نیاز به هماهنگی بین بخشی دستگاه‌ها دارد، ادامه داد: نکته دوم آنکه نیاز به هماهنگی دولت با بخش خصوصی است که باید برای آن جلسات داخلی برگزار و در راستای رفع موانع هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود، ما به هر کسی که کاریابی می‌کند، مجوز می‌دهیم؛ باید از این حالت که مردم منتظر بمانند تا مجوز داده شود، بیرون بیابیم و در بحث ناکارآمدی سیستم، اساساً باید قواعد بازی را در حوزه اشتغال و بیمه تغییر دهیم، موضع ما همین است.

منصوری یادآور شد: برای بحث آبزیان باید اول مسائل را اولویت‌بندی کنیم و در همین جا توافقات لازم انجام شود و دیگر آنکه اندازه حرکتی که می‌توانیم انجام دهیم را در موردش صحبت کنیم و اگر بتوانیم چند گام اساسی را برداریم، به لحاظ اشتغال می‌تواند اتفاقات خوبی بیفتد.

وی گفت: پیشنهادهای مان آن است که در بحث رونق نبودن کاسبی، دولت می‌تواند برای رونق آن سرمایه‌گذاری کند و اگر چنین شود و توان چانه زنی بخش خصوصی بیشتر شود موضوع سرمایه‌گذاری برای دولت می‌ارزد؛ لذا برای انجام این کار باید موضوع خلع ید برای یک فصل کاری عقب بیفتد و فرصت برای اثبات به ما داده شود و اینکه دستگاه‌ها گره کاری را کمتر کنند، با انجام این کار به طور حتم به نتیجه می رسیم و باید در پس گرفتن مجوزها و پرداخت بدهی‌ها بخش خصوصی فرصت ایجاد کنیم.

منصوری با اشاره به اینکه از مرحله اینکه برویم وامی بدهیم تا یک نفر کار کوچک ایجاد کند دیگر گذر کرده‌ایم، افزود: باید در کل زنجیره، ارزش این رشته فعالیت را ببینیم و لذا اگر بیماری به مزرعه وارد و آن را دچار مشکل کرد و راندمان کار خوب نشد، باید ورود کنیم؛ لذا برای آن در قالب کارشناسان کمک بلاعوض می‌کنیم. 

وی از آموزش، استاندارسازی کیفیت، ایجاد مرکز تحقیقاتی و آموزشی به عنوان پیش‌نیازهای ضروری بهبود و توسعه فعالیت‌ها در حوزه «آبزیان» نام برد و اظهار کرد: ما در راستای کمک به تحقق آن آمادگی داریم، هر کسی در این زمینه شاغل می‌شود باید بیمه شود، دوستان باید محصولات و افراد شاغلشان را بیمه تأمین اجتماعی و یا بیمه روستایی عشایری کنند، با توجه به توافق حاصله با جهاد کشاورزی محصول باید بیمه شود و با تأمین اجتماعی سهم بگیرند اما سهمشان را هم اضافه کنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: از محل مشوق‌های بیمه‌ای برای فارغ التحصیلان دانشگاهی سعی می‌کنیم این حوزه را بیشتر کنیم و یا توافق کنیم و یارانه دستمزد دهیم که معادل همان بیمه می‌شود (یک سوم دستمزد) نکته اصلی آن است که آن قاعده‌ای که در کرمانشاه و سایر جاها اجرا شد، در اینجا پیچیده‌ترش انجام شود و برای آن باید 5 شرکت توانمند و بزرگ بیایند و کار را آغاز کنند، برای این کار سقفی برای دادن وام با سود پایین قائل نمی‌شویم و از منابع ملی پول می‌گذاریم، اگر با واحدهای کوچک سرمایه‌گذاری مشارکتی انجام شود ما نیز پول می‌گذاریم و بر همین مبنا کسی که تولید کرد و تولیدش را به شرکت بزرگ ارائه کرد، پولش را از بانک نقد می‌گیرد؛ ضمن اینکه شرکت بزرگ موظف به آموزش نیروها، دادن خوراک و تعریف استاندارد است و باید موارد را در قرارداد بیاورد.

منصوری یادآور شد: کارکرد این شرکت‌ها منوط بر این است که از صادرات صرف به عراق پیش‌تر بروند و به سایر کشورها هم صادرات داشته باشند و در شرایط کنونی کشورمان، رویکرد ایجاد اشتغال جدید وجود ندارد بلکه توسعه فرصت‌ها و زمینه‌های اشتغال موجود مدنظر است.

وی گفت: در حوزه صیادی پیشنهاد آن است که این حوزه مشروط به بیمه شدن شود که اگر چنین کمکی شود، می‌تواند پوشش بیمه‌ای دهد، در صورتی که به شکل تشکل کار کند می‌توانیم دستگاه ماهی یاب دهیم و با افزایش فعالیت‌ها در خرید کشتی پشتیبان کمک کنیم، درآمد حاصل از این‌ها می‌تواند پرداخت بیمه را سبب شود، باید به شکل مجدانه پیگیر این مسئله باشیم تا به آنچه مطلوب همگان است، برسیم.

وی افزود: در بحث قانون مناطق آزاد و سرزمین اصلی باید یک هماهنگی میان اداره کار سازمان منطقه آزاد اروند و اداره کار سرزمین اصلی به وجود آید که اگر چنین شود هم منابع می‌آید و هم مشکلات حل می‌شود، در غیر این صورت کاری از پیش نمی‌رود؛ در این منطقه مشکل قانون وجود ندارد بلکه در اجرای آن مشکل هست که باید با همپوشانی قوانین مناطق آزاد و سرزمین اصلی مسائل را حل کرد.

 انتهای پیام/