برخی سازمان‌ها و شرکتهای ایرانی وظایف "مسؤلیت اجتماعی" را با کارهای نمایشی اشتباه گرفته‌اند!
مسؤلیت اجتماعی نه به معنای کاشت چند درخت در یک روز خاص از سال است و نه هدیه دادن تعدادی کیف و کفش به چند کودک فقیر، بلکه تعهدی همیشگی و مداوم به تغییراتی است که می‌تواند گره از مشکلات یک جامعه بگشاید.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ "مسؤلیت اجتماعی" امروزه کلیدواژه‌ای است که تمامی شرکتهای بزرگ و توانمندی که قصد دارند تا در عرصه جهانی فعالیت کنند، خود را ملزم می‌کنند تا بدان جامعه عمل بپوشانند.
اگر تعریف «یونیدو» سازمان توسعه صنعتی ملل متحد از سرمایه اجتماعی را بپذیریم و قبول کنیم که مسؤلیت اجتماعی یعنی آنکه شرکت‌ها دغدغه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را در عملیات‌های تجاری خود و در ارتباط با ذینفعانشان در نظر بگیرند، درخواهیم یافت که بحث مسؤلیت اجتماعی تا چه اندازه می‌تواند مهم بوده و بر حیات مردم یک جامعه و اقتصاد و محیط زیست آنان تاثیرگذار باشد.
با وجود آنکه مفهوم مسؤلیت اجتماعی، اکنون آنقدر اهمیت یافته است که تمامی شرکتهای قدرتمند برای حفظ جایگاه خود در رقابت جهانی، خود را ملزم به اجرای حداکثری طرح‌های مربوط به مسوولیت اجتماعی کرده و عرصه رقابت محض اقتصادی این شرکت‌ها، جای خود را به رقابت بر سر کاهش بیشتر آلایندگی محیط زیستی و کمک به جامعه ذینفعان داده است؛ اما به نظر می‌رسد، می‌توان همچنان توجه به مسؤلیت اجتماعی را یکی از حلقه‌های مفقوده صنعت و تجارت در ایران دانست.
شرکتهای ایرانی (اگر از چند استثنا بگذریم) هنوز در بحث مسؤلیت اجتماعی، در ابتدای راه قرار دارند و بسیار مانده است که صنایع و شرکتهای ما به صورت کامل مسؤلیت اجتماعی خود را در قبال جامعه پیرامونی محقق کنند؛ متاسفانه برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز انجام مسؤلیت اجتماعی را با کارهای نمایشی و تبلیغاتی صرف اشتباه گرفته‌اند و فراموش کرده‌اند رعایت مسؤلیت اجتماعی، نه یک لطف به جامعه ذینفعان، که ادای یک دین، انجام وظیفه همگانی، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حداقل کاری است که یک شرکت متعهد و مسوول باید در قبال جامعه‌ای که در بستر آن کار و فعالیت می‌کند، از خود نشان دهد.
رعایت مسؤلیت اجتماعی نه به معنای کاشت چند درخت در یک روز خاص از سال است و نه هدیه دادن تعدادی کیف و کفش به چند کودک فقیر و پابرهنه آن هم در برابر دوربین‌های خبری، بلکه تعهدی همیشگی و مداوم به تغییراتی است که می‌تواند گره از مشکلات یک جامعه بگشاید و به پایداری بیشتر آن کمک کند.
مسئله اساسی در بحث مسؤلیت اجتماعی این است که هنوز از دید قانونگذاران، شرکت‌ها (چه دولتی باشند و چه خصوصی یا خصولتی) موظف به رعایت استانداردها و اصول پذیرفته شده و بین المللی این مفهوم ارزشمند نیستند و مسوول هیچ شرکتی احساس نمی‌کند که با عدم رعایت این اصول، ممکن است از بازار ایران (حداقل در بخش قراردادهای دولتی) کنار گذاشته شود.
هنوز هیچ قانونی به تصویب نرسیده است که شرکت‌ها را ملزم به داشتن حداقل استانداردها و اصول مسؤلیت اجتماعی کند؛ هنوز در قوانین و مصوبات داخلی جایی برای رعایت مسؤلیت اجتماعی دیده نشده و هیچ اجبار قانونی یا آیین نامه‌ای، شرکت‌ها و سازمان‌ها را موظف نمی‌کند که به وظایف انسانی و اخلاقی خود در قبال جامعه ذینفعانش عمل کند.
واقعیت آن است که اگر در ایران شرکت‌ها موظف بودند تا اصول و قواعد بین‌المللی مسؤلیت اجتماعی را رعایت کنند، شهرهای صنعتی کشور گرفتار بحران آلودگی هوا و حاشیه‌نشینی نبودند، جوانان ده‌ها منطقه محروم و حاشیه‌ای در زیر سایه دیوار کارخانه‌ها و صنایع عظیم با مشکل بیکاری دسته و پنجه نرم نمی‌کردند، فاضلاب‌های رها شده در تالاب‌ها و رودخانه‌ها و دریاها، آب‌های سرزمین ایران را آلوده نمی‌ساختند، هزاران سالمند، معلول و از کارافتاده نیازمند حداقلی از یارانه و کمک هزینه‌های معیشتی دولت نبودند، تیم‌های ورزشی باشگاهی و ملی با کمبود بودجه روبه‌رو نمی‌شدند و زنان سرپرست خانوار به آسانی می‌توانستند شغلی در خور شان و منزلت خود را بیابند.
امروزه و در سطح جهانی، هم فعالان سیاسی و هم مدیران اقتصادی دریافته‌اند که بسیاری از وظایف و مسؤلیت‌ها، از مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی گرفته تا بهبود وضعیت معیشتی شهروندان، تنها بر گرده دولت‌ها نیست بلکه صنایع و شرکت‌ها باید در طیف گسترده‌ای از امور از توانمندسازی روستاییان گرفته تا حمایت از گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض خطر، از پشتیبانی تیم‌های ورزشی گرفته تا تامین مالی مراکز فرهنگی و از مراقبت از آثار باستانی گرفته تا بازتوانی معلولان، مشارکت کنند.
هرچند برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها در ایران، به صورت داوطلبانه و متعهدانه حاضر شده‌اند تا ضمن ورود در این عرصه، مسؤلیت اجتماعی خود را برعهده گیرند اما باید گفت مجلس شورای اسلامی، به عنوان محل تعیین قوانین کشور، باید به ضرورت تصویب آیین نامه‌ها و قوانینی در خصوص الزام تمامی سازمان‌ها، مراکز صنعتی و شرکت‌ها به رعایت مسؤلیت اجتماعی همت گمارد.
چنین تصمیمی در شرایط سخت اقتصادی امروز کمک خواهد کرد تا مدیران بخش‌های مختلف بدانند که نباید منتظر ماند تا درهای بسته به دست دولتمردان یا مسؤلان باز شود بلکه این همت، تعهد و مسؤلیت‌پذیری تک‌تک افراد است که می‌تواند باعث شود تا بسیاری از مسائل اجتماعی و زیست محیطی، نه به دست دیگری که به دست خود آنان باز شود و در آینده بتوان ایرانی سربلندتر و شکوهمندتر از روز قبل را به نظاره نشست.
"سمیرا فعلی؛ فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی"
انتهای پیام/
