"گردشگری شکار" چه لطمات و پیامدهای وخیمی برای محیط زیست کشور دارد
مشاور پیشین سازمان محیط زیست با بیان اینکه حتی شکارچیان داخلی هم با شکار اتباع خارجی در ایران مخالف هستند از مسئولان محیط زیست خواست با در نظر گرفتن فتاوی مراجع تقلید، نظرات منتقدان و حساسیت‌های اجتماعی از "شکارفروشی به اتباع خارجی" خودداری کنند.
به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ پیرو میزگردی که روز یکشنبه با حضور منتقدان شکار، ذی‌نفعان شکار، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و رسانه‌ها در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، "سمیه رفیعی" مشاور پیشین سازمان حفاظت محیط زیست درباره چرایی عدم پاسخگویی برخی از مسئولان سازمان محیط زیست در این نشست اظهار کرد: بنا بود در این نشست مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشته باشند. آقای کیومرث کلانتری، معاون محیط زیست طبیعی این سازمان، یکی از مدعوین این نشست بودند اما متاسفانه از سوی روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور وی در نشست مخالفت شد و تنها نماینده‌ای که از سازمان حفاظت محیط زیست در نشست حضور یافت، آقای جواد سلیاری، عضو یگان حفاظت محیط زیست بود.
وی ادامه داد: این نشست با موضوع شکار و صید و با دو محور «گردشگری شکار» و «قرق‌های اختصاصی» که در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند برگزار شد و در نهایت با جمع‌بندی شفافی پایان یافت.
رفیعی با بیان اینکه استادان پیشکسوت محیط زیست در این نشست، گردشگری شکار و قرق‌های اختصاصی را تهدیدی جدی برای محیط زیست کشور دانستند، تصریح کرد: دکتر کیابی و دکتر عبدلی طی نقدهایی تخصصی پیامدهای صدور بی‌ضابطه پروانه شکار را تشریح کرده و توضیح دادند که کشورهایی با شرایط محیط زیستی متفاوت را نباید برای مدیریت محیط زیست در ایران الگو قرار داد و بر اساس شیوه مدیریتی آنها برای حیات وحش ایران نسخه شکار پیچید.
مشاور پیشین سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در این نشست منتقدان، گردشگری شکار را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داده‌اند، یادآور شد: طبق فتاوی مراجع عظام از جمله رهبر انقلاب، شکاری که با هدف تفریح انجام شود یا اصطلاحا "شکار لهوی" جایز نیست؛ برخی مراجع هم شکار تفریحی را حرام دانسته‌اند بنابراین روشن است که صدور مجوز برای شکار اتباع خارجی در زیستگاه‌های کشور که طبیعتاً هدفی به جز تفریح شکارچیان را دنبال نمی‌کنند مصداق صدور مجوز برای فعل حرام بوده و جای سؤال است که چرا سازمان حفاظت محیط زیست بر شکارفروشی به اتباع خارجی اصرار دارد.
رفیعی با اشاره به حساسیت‌هایی که انتشار فیلم و تصاویر شکار اتباع خارجی در ایران در سطح جامعه ایجاد می‌کند، افزود: موضوع شکار اتباع خارجی در ایران علاوه بر تحریک احساسات و عواطف فعلان محیط زیست کشور، حس وطن‌پرستی مردم را نشانه می‌گیرد؛ در واقع فیلم و تصاویر شکارچیان ایرانی، آنقدر برای جامعه ناراحت‌کننده نیست که تصاویر شکار اتباع خارجی؛ چه آنکه در این فیلم‌ها در کمال تاسف شاهدیم که محیط‌بانان در خدمت شکارچیان خارجی درآمده و آنها را به سوی جانور مورد نظر راهنمایی می‌کنند و در پایان هم لاشه را برایشان حمل می‌کنند!
وی تهدید علیه امنیت ملی را هم یکی دیگر از تبعات گردشگری شکار دانست و گفت: بدون شک حضور شکارچیانی از ملیت‌های مختلف در زیستگاه‌های شاخص کشورمان آن هم در حالی که تنها توسط چند محیط‌بان یا قرق‌بان ساده همراهی می‌شوند، می‌تواند تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی شما کما اینکه اعضای کمیسیون امنیت ملی هم بارها نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند.
رفیعی همچنین درباره قرق‌های اختصاصی گفت: تا‌کنون 4 قرق خصوصی از سوی شورای عالی حفاظت محیط زیست مصوب شده و در آن مجوز شکار صادر می‌شود اما ده‌ها قرق اختصاصی دیگر در انتظار تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست هستند که طبق نظر جمع در نشست مذکور از شورای عالی حفاظت محیط زیست درخواست داریم پیش از تایید این قرق‌ها جوانب و مخاطراتی که از سوی منتقدان مطرح شده را در نظر بگیرد تا خدای ناکرده بستری برای زمین‌خواری و جولان شکارچیان خارجی در اراضی ملی فراهم نیاید.
مشاور پیشین سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه علاوه بر منتقدان شکار، حتی شکارچیان داخلی هم با پدیده «گردشگری شکار» یعنی حضور شکارچیان خارجی در ایران مخالف هستند و بر این باورند که گردشگری شکار در ایران توجیهی ندارد از سازمان حفاظت محیط زیست خواست با در نظر گرفتن فتاوی مراجع تقلید، نقطه‌نظرات منتقدان و حساسیت‌های اجتماعی از صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی خودداری کنند.
وی در پایان یادآور شد: هر چند در قانون شکار و صید مصوب سال 46 اختیار صدور مجوز شکار به سازمان حفاظت محیط زیست داده شده اما در این قانون قید نشده که این سازمان برای شکار تفریحی هم مختار به صدور مجوز است یا صرفا برای صید و شکار با هدف ارتزاق مجوز صادر کند؛ با این حال، طبق نظر جمع در نشست صید و شکار، باید اصلاح و بازنگری در این قانون کهنه یا افزودن تبصره‌ای مبنی بر ممنوعیت شکار تفریحی به آن را در دست اجرا قرار داد.
مشروح نشست برگزار شده در خبرگزاری تسنیم با موضوع شکارفروشی، هفته آینده منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/
