«خصوصیسازی استقلال و پرسپولیس»؛ بنویسیم "میشود"، بخوانیم "نمیشود"
پس از ناکامی دولت در به نتیجه رساندن مزایده واگذاری سرخابیها در سالهای ۹۳ و ۹۴، با انتقال این دو باشگاه به گروه ۳ واگذاریها و زدن برچسب فرهنگی به آنها، این حدس و گمان که از ابتدا نیز قرار نبود سرخابیهای پایتخت خصوصی شوند، تایید شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از ناکامی دولت در به نتیجه رساندن مزایده واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سالهای 93 و 94، با انتقال این دو باشگاه به گروه 3 واگذاریها و زدن برچسب فرهنگی به آنها، این حدس و گمان که از ابتدا نیز قرار نبود سرخابیهای پایتخت خصوصی شوند، تایید شد. نه خانی آمد و نه خانی رفت!
از آن زمان نیز هیچکس به دنبال واگذاری این دو باشگاه نبود و آسیبشناسی هم در این زمینه صورت نگرفت؛ تا اینکه در پاییز سال 97 وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد قصد دارد هر طور که شده توپ خصوصیسازی سرخابیها را گل کند. بر این اساس نام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از گروه 3 واگذاریها خارج شد تا به این ترتیب این مانع قانونی از سر راه واگذاری این دو باشگاه برداشته شود و قرار شد تا پایان سال 97 قرمز و آبیهای پایتخت از طریق مزایده واگذار شوند.
این در شرایطی بود که از سال 94 که سرخابیها به گروه 3 واگذاریها منتقل شدند، در عمل هیچ بستر و زمینهسازی در این باره و مقدماتی هم برای اجرای سیاست خصوصیسازی در ورزش تدارک دیده نشد. با وجود این، در حالی دولتیها به دنبال تعبیر خواب واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از طریق مزایده تا پایان سال 97 بودند که نمایندگان مجلس نیز تلاش کردند از این قافله عقب نمانند.
از این رو در جریان تصویب لایحه بودجه سال 98 کل کشور به استناد بند هـ تبصره 2 قانون بودجه کل کشور، با تصویب نمایندگان مجلس وزارت ورزش و جوانان مکلف شد با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصیسازی حداکثر تا پایان شهریورماه 1398 شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی، ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم کند.
همچنین قرار شد پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه 5 درصد سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت نیز 51 درصد سهام آنها بهصورت بلوکی و باقی سهام بهصورت خرد در این بازار عرضه شود تا به این ترتیب سرخابیهای پایتخت برای همیشه خصوصی شوند.
بر این اساس با توجه به مصوبه مجلس، توپ خصوصیسازی سرخابیها هنوز شوت نشده، تغییر مسیر داد و قرار شد فرابورس، روش جایگزین مزایده در واگذاری این دو باشگاه شود؛ مصوبهای که نه به واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کمکی کرد و نه اینکه حالا پس از پایان این مهلت، مجلس از دولت بازخواست میکند که چرا به این تکلیف قانونی عمل نکرده است! با این حال با پایان یافتن مهلت قانونی پذیرش سرخابیها در فرابورس، وزیر ورزش بار دیگر عزم خود را جزم کرد و با تعیین معاون حقوقی خود بهعنوان نماینده وزیر در امر خصوصیسازی سرخابیها و تکلیف به وی درخصوص برگزاری جلسات مستمر در این زمینه، تلاش کرد تا از خود چهرهای مصمم و خواستار خصوصیسازی آبی و قرمزپوشان نشان دهد.
بر این اساس چندی پیش در پایان یکی از این جلسات مدیرکل دفتر شرکتها و آمادهسازی بنگاههای سازمان خصوصیسازی گفت طی جلسات متعدد و مختلفی که با هیاتمدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و وزیر ورزش و جوانان داشتیم، به شخصه بسیار امیدوار شدم که روند واگذاری سریعتر انجام شود. در این راستا همه متحد شدند با همافزایی موانع را از پیش رو بردارند. بهخصوص من هرگز چنین همکاری و ارادهای از سوی وزارت ورزش و جوانان برای خصوصیسازی این دو باشگاه ندیده بودم که جای خوشحالی دارد. به خواست خدا اگر مطابق برنامه پیش برویم با همکاری خوبی که وزارت ورزش دارد، حدس میزنیم تا پایان سال 98 این کار به سرانجام برسد.
اما یکی، دو روز بعد از این اظهارات، مدیر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار روی دیگری از واگذاری سرخابیها و موانع پیشرو نمایان کرد و گفت شروط مهم برای واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس از طریق فرابورس شفافیت صورتهای مالی، تعیین و تکلیف برند، داراییها و بدهی آنها و نیز افزایش سرمایه این شرکتها است. بنابراین هر موقع شرایط واگذاری این دو باشگاه از طریق فرابورس فراهم شود، این کار انجام خواهد شد، هر چند که تا این لحظه صورتهای مالی این دو باشگاه ارائه نشده است!
بر این اساس باید گفت با توجه به شرایط موجود بدون شک نباید منتظر خصوصیسازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا پایان سال 98 و حتی 99 و 1400 بود؛ چرا که اگر قرار باشد سهام این دو باشگاه در بازار سرمایه (فرابورس) پذیرش و واگذار شود، پیش پا افتادهترین امور تحقق این امر که تبدیل شدن باشگاه استقلال از سهامی خاص به سهامی عام و نیز ارائه صورتهای مالی و گزارشهای این دو باشگاه است، هنوز اتفاق نیفتاده و ارادهای هم در این زمینه وجود ندارد.
از سوی دیگر در حال حاضر میزان بدهی این دو باشگاه بیش از دارایی آنها است که این موضوع نیز به معنای نقض ماده 141 قانون تجارت بوده و لازم است برای پذیرش این دو باشگاه در بازار سهام تراز مالی آنها اصلاح و از زیاندهی خارج شوند.
علاوه بر این یکی از بحثهای مطرح شده در زمینه واگذاری این دو باشگاه، با توجه به زیان و بدهیهایی که دارند، فروش برند آنها است. در این زمینه باید تصریح کرد جدای از اینکه ارزشگذاری برند شرکتها و بنگاهها در راستای خصوصیسازی در دنیا شامل روشهای متنوع میشود که کار پیچیدهای هم هست و از همه مهمتر درخصوص دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیز طی سالهای گذشته همواره اما و اگرهایی در زمینه نحوه ارزشگذاری برند آنها مطرح بوده، جای این پرسش مطرح است که با وجود عدم رعایت مواردی همچون کپی رایت، مالک برند هر یک از این باشگاهها چگونه میتواند پس از تصاحب برند سرخابیها درآمدزایی کرده و از حق مالکانه خود بهره ببرد؟
نکته مهم دیگر در زمینه موفقیت خصوصیسازی باشگاههای ورزشی بهویژه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس این است که با فرض قیمتگذاری و واگذاری این دو باشگاه به بهترین نحو ممکن، موضوع درآمدزایی آنها چه میشود و در کشوری که حق پخش تلویزیونی، تبلیغات دور زمین، بلیتفروشی، فروش پیراهن و... بهعنوان منابع درآمدزایی اصلی باشگاهها نقض میشوند، مالکان آینده این دو باشگاه چگونه و از چه طریقی میخواهند از پس هزینههای این دو باشگاه برآیند و موفقیت را برای خصوصیسازی فوتبال در کشور رقم بزنند؟
همچنین با توجه به موارد مطرح شده، علاوهبر اینکه باید زیرساختهای درآمدزایی باشگاههای ورزشی بهعنوان یکی از ملزومات اصلی موفقیت در واگذاری سرخابیها فراهم شود، باید روش واگذاری این باشگاهها نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه در وضعیت کنونی شرایط واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از طریق بازار سرمایه (فرابورس) بهدلیل نداشتن صورتهای مالی و گزارشهای شفاف و همچنین نامشخص بودن درآمدها و بدهیهای این دو باشگاه فراهم نیست.
از اینرو بهنظر میرسد روش «پیمان مدیریت» برای واگذاری این دو باشگاه مناسب باشد؛ آنهم به این دلیل که با توجه به وضعیت کنونی اداره این باشگاهها توسط دولت و مشکلات موجود در این زمینه (به جهت موضوعاتی از جمله ممنوعیت قانونی درخصوص پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه عمومی به ورزش حرفهای به باشگاهها و نیز نداشتن هرگونه امکانات از جمله ورزشگاه اختصاصی جهت درآمدزایی پایدار باشگاهها)، این روش از واگذاری میتواند بار این مشکلات را از دوش دولت بردارد.
علاوهبر این، بزرگترین مزیت این روش از واگذاری برای دولت این است که علاوهبر اینکه بار روانی و مالی مدیریت این دو باشگاه از دوش دولت برداشته میشود، مالکیت دو باشگاه (بهعنوان ابزاری برای از میان برداشتن حواشی احتمالی پس از واگذاری باشگاه) در دست دولت باقی میماند.
همچنین این شیوه از واگذاری در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید قانونگذار واقع شده و روشی تجربه شده و موفق در راستای اجرای سیاست خصوصیسازی در جهان است. نکته مهم دیگر در زمینه مزایای این روش از واگذاری (با توجه به شرایط فعلی باشگاهها و فراهم نبودن زیرساختهای درآمدزایی در ورزش کشور) این است که چون صورتهای مالی و گزارشهای باشگاهها و همچنین میزان بدهی و دارایی آنها مشخص نیست؛ بنابراین دغدغهای در زمینه قیمتگذاری سهام و ارزان یا گرانفروشی باشگاهها و احیانا عدمتمایل بخش خصوصی در خرید سهام آنها وجود ندارد، چراکه انتقال مالکیتی در این نوع از واگذاری صورت نمیگیرد.
ضمن اینکه مشکلات مربوط به عدمشفافیت صورتها و گزارشهای مالی باشگاهها در این روش از واگذاری اثرگذار نیست و اصولا چون قرار نیست در روش پیمان مدیریت، سهامی فروخته و به خریدار منتقل شود، بنابراین دغدغه شفاف نبودن صورتها و گزارشهای مالی باشگاهها در این روش از واگذاری وجود ندارد. همچنین همزمان با این نوع واگذاری، این فرصت نیز وجود دارد که زیرساختهای درآمدزایی باشگاههای ورزشی در کشور فراهم شود.
در مجموع باید بر این نکته تاکید کرد که متولیان امر نیز خود به خوبی میدانند که با توجه به عوامل یاد شده و بسیاری موارد دیگر، در شرایط کنونی ارتزاق دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از بودجه دولت برای ادامه حیات بهترین گزینه است؛ و تا مادامی که موضوعاتی از جمله درآمدزایی باشگاهها، طرح جامع باشگاهداری، روش خصوصیسازی این دو باشگاه و ... تعیینتکلیف نشوند، بهتر است خواب خصوصیسازی سرخابیها را از سر به در کنیم و «بنویسیم: استقلال و پرسپولیس خصوصی میشوند؛ اما بخوانیم: نمیشوند!»
مهدی حاجیوند، مدرس دانشگاه و نویسنده کتاب خصوصیسازی فوتبال
انتهای پیام/