انتقاد از افزایش تعداد شرکت‌های دولتی زیانده و عدم‌تحقق اصل ۴۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عادل آذر در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش این دیوان از بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه 99 گفت: امسال برای نخستین بار ابتکاری در مجلس دهم برای بودجه شرکت‌ها اتفاق افتاد و آن این بود که در اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس تبصره‌ای به ماده 182 الحاق شد که دولت موظف شود بودجه شرکت‌های دولتی را زودتر از لایحه بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند که بعد از بررسی آن در مجلس، گزارش به دیوان محاسبات ارائه خواهد شد و این دیوان 20 روز فرصت رسیدگی به این موضوع طبق نظام حسابرسی را خواهد داشت.

شرکت‌های دولتی بر اساس قانون بودجه فعالیت نمی‌کنند

رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه گزارش حاصل محصول کار 31 اداره کل دیوان در استان‌ها و 30 هیأت حسابرسی متشکل از 5 تا 6 نفر حسابرس خبره است، اظهار داشت: در این گزارش تصویر کلی از بودجه شرکت‌های دولتی و وضعیتی از مهم‌ترین شرکت‌ها و بانک‌ها در سرفصل‌های اصلی ارائه شده که شرکت نفت و سازمان هدفمندی را نیز شامل می‌شود و میزان بودجه، زیان، سود و... به‌تفصیل گزارش شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های دولتی بر اساس قانون مصوب اقدام نمی‌کنند و بر اساس فعالیت‌های خود، طی مسیر دارند، عنوان کرد: بودجه شرکت‌های دولتی در سال 99 نسبت به سال گذشته، 16.2 درصد رشد داشته است.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: این در حالی است که درصد تحقق بودجه شرکت‌های دولتی در سال 90، 104 درصد، در سال 91، 124 درصد، در سال 92، 130 درصد و در سال 98، 136 درصد بوده است، به این معنا که علی‌رغم وضعیت مالی، بودجه و قانون کشور، شرکت‌های دولتی مسیر خود را طی می‌کنند و در مسیر قانون عمل نمی‌کنند.

عادل آذر ادامه داد: همچنین متأسفانه علی‌رغم اینکه طبق قانون بودجه باید هر سال تعدادی از شرکت‌ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی واگذار شوند، هیچ تغییری در شرایط این شرکت‌ها دیده نمی‌شود که بر اساس لایحه بودجه سال 99 باید 382 شرکت دولتی شامل 371 شرکت، 9 بانک و دو مؤسسه انتفاعی واگذار شود اما عملاً بر اساس تجارب سال‌های گذشته، این رقم محقق نمی‌شود.

شرکت‌های دولتی 92درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های جاری پوشش می‌دهند

 رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه هرساله به تعداد شرکت‌های زیان‌ده افزوده شده و از سوددهی آنها کاسته می‌شود، عنوان کرد: طبق قانون در سال 97 باید تنها 10 شرکت زیان‌ده وجود می‌داشت این در حالی است که در واقعیت 194 شرکت زیان‌ده بودند. همچنین در سال 98 باید 62 شرکت زیان‌ده می‌داشتیم که بر اساس واقعیت 197 شرکت زیان‌ده شده‌اند، از این رو باید دید در سال 99 که تعداد شرکت‌های زیان‌ده 104 تعیین شده است، چه‌تعداد شرکت زیان‌ده واقعی خواهند بود که پیش‌بینی ما 200 شرکت است.

وی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون در سال 97 میزان زیان شرکت‌های دولتی باید دو هزار و 475 میلیارد تومان باشد اما در واقعیت این میزان به 45 هزار میلیارد تومان رسید؛ همچنین در سال 98 میزان تعیین‌شده 3 هزار و 304 میلیارد تومان بود که این میزان در واقعیت به 53 هزار و 736 میلیارد تومان زیان برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت محاسبه شده است.

عادل آذر در ادامه در پاسخ به سؤال دکتر لاریجانی درباره نحوه پوشش این میزان زیان در شرکت‌های دولتی عنوان کرد: شرکت‌های دولتی حدود 92 درصد زیان خود را از طریق برداشت از دارایی‌های جاری جبران، و به این صورت تولید ثروت می‌کنند.

رئیس دیوان محاسبات در ادامه افزود: دلیل اصلی ناکارآمدی، ساختاری و سیستم مدیریتی است. تحقیقات گسترده‌ای نیز مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات پیرامون دلایل ناکارآمدی انجام داده است.

عادل آذر یادآور شد: دو موضوع که همیشه در لایحه مورد توجه قرار می‌گیرد بحث قیمت تکلیفی و افزایش بهای خدمات تولید است و پیش‌برآورد شرکت‌ها و عمدتاً برنامه و بودجه برای شرکت‌های سودده پیش‌بینی می‌کند که متأسفانه در قانون یک عدد دیده می‌شود و برای شرکت‌های زیان‌ده در عمل ارقام بالاتری وجود دارد.

وی با تصریح به اینکه سازمان هدفمندی و حمایت از مصرف‌کننده که مأموریت حکومتی دارند باید از بودجه شرکت‌ها جدا شوند، گفت: در ارتباط با منابع شرکت‌ها درصد تحقق سال 1398 قابل توجه است، براساس نمودار درآمدها 150 درصد و در بخش اعتبارات هزینه‌ای 1782 درصد تحقق یافته که این تفاوت برای تأمین کالاهای استراتژیک است البته دولت عنایت ویژه به تأمین کالاهای استراتژیک در سال 1398 داشته که به شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران پرداخت می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات مجلس اضافه کرد: در حوزه تسهیلات بانکی و سایر وام‌ها شاهد 21 درصد تحقق هستیم که این میزان در سال 1397، 21 درصد بوده است. دولت به‌واسطه وضعیت اعتبارات عمرانی رغبتی به اختصاص منابع به پروژه‌های عمرانی ندارد از این رو در سال 1398 تنها 28 درصد در این بخش تحقق یافته است.

عادل آذر در ارتباط با بخش مصارف یادآور شد: وضعیت شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که کمک‌حال بودجه عمومی و دولت نیستند، براساس درصد تحقق این بخش در سال 1398 در بخش هزینه‌ها 166 درصد تحقق یافته است. متأسفانه شرکت‌ها در حال زمینگیر شدن هستند. در بخش تسهیلات بانکی نیز شاهد 3 درصد تحقق و در بخش بازپرداخت وام‌های خارجی هم 3 درصد تحقق یافته است.

رئیس دیوان محاسبات در توضیح وضعیت نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای تصریح کرد: در سال 1397 قانون نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای را 4.2 پیش‌بینی کرد اما عملکرد 9 شد، در سال 1398 قانون 6.2 پیش‌بینی کرد اما عملکرد 25 شد و در لایحه سال آتی نیز 9 پیش‌بینی شده که به‌نظر بالای 30 واحد عملکرد خواهیم داشت یعنی به‌ازای هر واحد پول برای سرمایه گذاری 30 واحد برای هزینه‌های جاری برمی‌دارد.

عادل آذر در توضیح نسبت هزینه‌های سرمایه‌ای به کل مصرف، گفت: در صورتی که هزینه‌های جاری افزایش پیدا کند سرمایه و کل مصرف کاهش پیدا خواهد کرد، در مورد نسبت هزینه به درآمد شرکت‌ها نیز وضعیت نامناسبی را شاهد هستیم.

رئیس دیوان محاسبات یادآور شد: 371 شرکت، بانک و مؤسسه غیردولتی داریم که تمام آن‌ها رسیدگی شدند و به‌صورت برش‌های ملی و استانی تفکیک و بررسی شدند. در مورد بودجه شرکت‌ها دوسوم را همیشه شرکت‌ها و یک‌سوم را مؤسسات عمومی شامل می‌شوند بدین معنی که 75 درصد بودجه را شرکت‌ها و 25 درصد را مؤسسات عمومی به خود اختصاص دادند اما از میان 75 درصد بودجه شرکت‌ها 73 درصد آن تنها به 7 شرکت اختصاص پیدا می‌کند.

عادل آذر ادامه داد: دولت در بودجه عمومی یعنی همان 25 درصد را با ارز 4200تومانی دیده اما بودجه شرکت‌ها را با ارز 11هزارتومانی بسته است. این مسئله در قیمت تمام‌شده شرکت‌ها و تورم اثرگذار است بنابراین تقاضا داریم که نرخ دلار را در بودجه شرکت‌ها به‌طور ویژه در نظر داشته باشید.

عادل آذر در تشریح پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی، گفت: سهم 36درصدی صندوق توسعه ملی به‌عنوان منابع بودجه عمومی دولت در سال 99 همانند سال 98 در بند الف تبصره یک قانون بودجه سال 98 عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی شود. همچنین به‌منظور جلوگیری از افزایش غیرواقعی قیمت ارز، مبنا نرخ ارز نیمایی سال 98 در نظر گرفته شد. از طرفی درآمد حاصل از فروش منابع گازی به پتروشیمی‌ها  نیز باید به سرجمع منابع عمومی دولت اضافه شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: با توجه به سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه از جمله کاهش وابستگی به نفت و از طرفی عدم کفایت 14.5 درصد به‌جهت سرمایه‌گذاری باید در قانون روابط مالی شرکت ملی نفت تجدیدنظر شود.

وی با تأکید بر لزوم تکلیف به بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق گفت: عملکرد بانک‌ها در فروش دارایی‌های‌شان صفر است. باید تکلیف دقیق و روشن با ضمانت اجرایی برای بانک‌ها جهت فروش اموال و دارایی‌های مازاد و شعب اضافی تصویب شود.

عادل آذر با یادآوری ضمانت اجرایی قانونی به‌منظور اطمینان از انجام تکالیف بانک‌ها در اجرای ماده 16 به‌عنوان رفع موانع تولید موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد جهت کاهش هزینه‌ها، گفت: احکام تکلیفی در تبصره‌ها و یا ردیف‌های قانونی بودجه سنواتی بند «د» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 حذف گردد (موضوع برداشت یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی سودده).

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: برخی از شرکت‌های دولتی در پیش‌بینی بودجه سنواتی سودده در نظر گرفته شده‌اند و باید یک‌دوازدهم از مالیات سود سهام دولت پیش‌بینی‌شده را به حساب خزانه واریز کنند و اگر شرکتی زیان‌ده شد اجازه دهیم به‌جای طلبی که به‌عنوان شرکت سودده برداشت می‌شود بدهی‌هایشان را تهاتر کنیم.

وی با تأکید بر اینکه  افزایش درآمد برخی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت گاز به‌دلیل افزایش تعرفه‌ها است و این شرکت‌ها عملکرد خاصی نداشته‌اند، گفت: با توجه به پیش‌بینی 104 شرکت دولتی زیان‌ده در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی پیشنهاد می‌شود شرکت‌های دولتی زیان‌ده از طریق امهال و واگذاری از پیوست قانون بودجه خارج شود. از طرفی برخی از شرکت‌های زیان‌ده نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کننده و هدفمندی یارانه‌ها از بودجه شرکت‌های دولتی حذف و به ذیل بودجه عمومی اضافه شود. همچنین تعداد 40 شرکت دولتی زیان‌ده مندرج در بودجه 99 واگذار یا منحل گردند.

رئیس دیوان محاسبات با تأکید بر لزوم انضباط و شفافیت بودجه‌ای شرکت‌ها، اضافه کرد: 58 شرکت دولتی در بودجه سال 99 مشمول واگذاری هستند. پیشنهاد می‌شود سهام شرکت‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس واگذار شود و امکان جابه‌جایی شرکت‌ها به لیست شرکت‌های غیرقابل واگذاری ممنوع شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود طی حکمی در قانون بودجه سال 99 جابه‌جایی شرکت‌های دولتی در قسمت واگذاری از گروه یک و دو به گروه سه ممنوع گردد (گروه سه غیرقابل واگذاری است)، همچنین به‌منظور خصوصی‌سازی واقعی بازنگری‌های لازم در قوانین و مقررات مربوط به واگذاری سهام صورت بگیرد.

رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که حدود 60 شرکت دولتی وجود دارند که تنها 5 درصد بودجه شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص می‌دهند، این در حالی است که عادل آذر در بخش ابتدایی گزارش خود عنوان کرده بود که 73 درصد بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار 7 شرکت است.

عادل آذر با اشاره به مفاد بند (14) تصریح کرد: بازپرداخت وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه برخی از طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دولتی که ابتدا ماهیت انتفاعی داشته لکن با توجه به تعیین قیمت‌های تکلیفی توسط دولت در عمل به غیرانتفاعی تبدیل شده و برخی از پروژه‌ها نظیر شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها با توجه به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اجازه بخشودگی 50 درصد از وام‌ها پیشنهاد می‌شود در ارقام لایحه بودجه با توجه به ضوابط مربوطه کاهش پیدا کند.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان مفاد ماده (15) یادآور شد: احکام و تکالیف مقرر برای شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه سال 98 پس از انجام بررسی و کارشناسی لازم با توجه به اهمیت و ضرورت تداوم آنها در سال 99 تنفیذ و به قانون دائمی تبدیل گردد.

به گزارش خانه ملت، وی در موارد مندرج در بند (16) تأکید کرد: با توجه به افزایش نسبت حساب‌های جاری به حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی ضرورت دارد احکام زیر در قانون سال 99 بودجه کل کشور پیش‌بینی گردد: الف) پروژه‌هایی که در سال 99 به بهره‌برداری می‌رسند، تکمیل گردد. ب) به شرکت‌های دولتی این اجازه داده شود تا منابع حاصل از فروش اموال، دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام غیرضروری خود به‌منظور تأمین منابع سرمایه‌ای جدید به‌فروش رسانده و برای همان شرکت به مصرف برسانند. ج) ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی رأساً توسط مجامع عمومی شرکت‌ها بدون محدودیت و صرفاً با اجازه سازمان برنامه و بودجه بازنگری و اصلاح گردد.

انتهای پیام/+