درآمدی که کفاف زندگی کارگران را نمیدهد/ افت ۵۰درصدی قدرت خرید کارگران در سال ۹۸
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه قدرت خرید کارگران ۵۰درصد کاهش یافته است گفت: درآمد کارگران کفاف زندگی را نمیدهد، آنها با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتهاند.
ناصر چمنی، رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره کاهش قدرت خرید کارگران و عدم همخوانی دستمزد و هزینهها گفت: جلسات کمیته دستمزد فعلاً تشکیل نشده است، چرا که منتظر هستیم قیمتها به یک ثبات مشخص برسد. بعد از افزایش قیمت بنزین، چند روزی قیمتها را پایین نگه داشتند، اما یکباره بعد از چند روز قیمتها سیر صعودی پیدا کرد.
وی با اشاره به بررسی تشکلهای کارگری در زمینه هزینههای سبد معیشت کارگران ادامه داد: ما اعتقاد داریم دامنه گرانیهایی که اتفاق میافتد تا پایان سال نخواهد بود، متأسفانه بعد از سال 98 و در اوایل سال 99 نیز شاهد این افزایشها خواهیم بود. تأثیراتی که گرانی بنزین داشته است، در سال آینده تأثیر خواهد گذاشت، همچنین تورم سبد معیشتی خانوار بالاتر خواهد رفت، به همین خاطر برای اینکه بتوانیم دورنمایی از تورم داشته باشیم، باید با دقت و صبر بیشتری بررسی کنیم.
چمنی افزود: قصد داریم با دورنمایی دقیقتر سبد معیشت را مشخص کنیم. اگر وزارت کار جلسات را برگزار کند، ما آمادگی کامل برای حضور در جلسات را داریم. با بررسیهایی که داشتیم، تورمها بعد از عید هم ادامهدار خواهد بود.
رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران کشور اظهار داشت: در سال 98 حدود 50 تا 60 درصد قدرت خرید خود را از دست دادهایم، در چند دوره متفاوتی که بحث دستمزد انجام شده است، در بعضی سالها قدرت خرید کارگران افت چشمگیر داشته است، همین باعث شده است که [مشکل] دستمزد کارگران از قبل ادامهدار شود.
چمنی اظهار داشت: بعد از تورمهای سال 96، که قیمت ارز بهیکباره از 4000 هزار تومان به مرز 18000 هزار تومان رسید، کارگران قدرت خرید خود را بهیکباره از دست دادند، در حال حاضر با وضعیتی که به وجود آمده است کارگران از پس هزینههای زندگی برنمیآیند، چرا که افزایش قیمت تنها در بخش بنزین نیست، بلکه در قیمت اجارهبها، خوراکی و هزینههای درمان هم افزایش داشتهایم. تورم هر لحظه در حال افزایش است و کارگران در بهترین حالت حدود 50 درصد قدرت خرید خود را نسبت به ابتدای سال از دست دادهاند. تورم اگر درصدی هم کاهش یابد، اثرات آن در بهبود زندگی کارگران کمرنگ است.
انتهای پیام/+