عملکرد ۷ ساله واگذاری داراییهای مالی/ آیا فروش اوراق چاره عبور از چاله رکود تورمی است؟ + جدول
سخنگوی ستاد بودجه، با اشاره به فروش ۱۸۹ هزار میلیارد تومان انواع اوراق در ۷ ساله گذشته، گفت: بازپرداخت اصل و سود تعهدات ایجاد شده بدون تاخیر انجام شد.
مژگان خانلو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به عملکرد واگذاری داراییهای مالی در سنوات اخیر گفت: واگذاری دارایی مالی شامل منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی، واگذاری شرکتهای دولتی، واگذاری سهام دولت در بخشهای مختلف اقتصادی، منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی، منابع حاصل از برگشتی وجوه اداره شده سنوات قبل و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌باشد.
سخنگوی ستاد بودجه گفت: با توجه به افزایش میزان ظرفیت استفاده از بازارهای مالی و گسترش ابزارهای مالی بتدریج میزان انتشار اوراق مالی اسلامی طی سنوات گذشته افزایش یافته است و سهم این بخش از واگذاریهای داراییهای مالی در بودجه افزایش یافته است؛
به گفته این مقام مسئول، البته به موازات آن بازپرداخت اصل و سود تعهدات ایجاد شده نیز طی سنوات گذشته به صورت کامل پیش‌بینی و در مواعد مقرر بدون حتی یک روز تاخیر پرداخت شده است.
خانلو ادامه داد، برای لایحه بودجه سال 1399 نیز 40 هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل و 13 هزار تومان بابت سود اوراق سررسید 1399 و کارمزد انتشار اوراق در سال آینده در ردیفهای پیش‌بینی شده است.
وی گفت: همچنین بر اساس ارقام مندرج در لایحه بودجه سال 1399 تراز عملیاتی واگذاری و تملک داراییهای مالی که در واقع منعکس کننده نتیجه دو تراز اصلی بودجه یعنی تراز عملیاتی و تراز دارایی سرمایه‌ای است به میزان 77700 میلیارد تومان مثبت است و صرف تامین کسری تراز عملیاتی خواهد شد.
خانلو در ادامه گفت: میزان انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت از سال 1392 تا آخر آذرماه سال 1398 حدود 189 هزار میلیارد تومان است و به تفکیک 14700 میلیارد تومان اوراق مشارکت، 124 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، 7100 میلیارد تومان صکوک اجاره، 15600 میلیارد تومان صکوک مرابحه، 8500 میلیارد تومان اوراق سلف و 19000 میلیارد تومان اوراق منفعت می‌باشد.
به گزارش تسنیم، برخی کارشناسان عقیده دارند، در شرایط رکود تورمی استفاده از اوراق میتواند مزایای مهم داشته باشد، از طرفی فروش اوراق میتواند بخشی از نقدینگی سرگردان را از جامعه جمع کند و از طرف دیگر با تخصیص این اوراق به پیمانکاران در ابعاد گسترده میتوان به پیش برد پروژه‌‌های نیمه کار عمرانی و کاهش رکود امیدوار بود.
انتهای پیام/
