تکرار/ ماجرای پرداخت‌های خاص وزارت اقتصاد به برخی استانداران چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم را به معاونان، شورای عالی مالیاتی و ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

بر اساس ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که 9 آذرماه ابلاغ شده است، چنانچه اطلاعات ارسالی اشخاص ثالث منجر به مطالبه و وصول مالیات شود، سازمان امور مالیاتی متناسب با اطلاعات مکتسبه به اشخاص مذکور پاداش می‌دهد.

گفتنی است، در ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم نیز آمده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این‌قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های‌ دولتی‌) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق‌کارکنان‌ و کسانی ‌که‌ در امر وصول‌ مالیات فعالیت موثری مبذول داشته ‌و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان‌ پاداش وصولی از شمول ‌مالیات‌ و کلیة مقررات مغایر مستثنی است‌. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه‌گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین‌طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

جایزه وزارت اقتصاد به سوت زنان فساد

نکته جالب توجه اینکه وزیر اقتصاد نیز در روزهای اخیر نسبت به این موضوع واکنش داشته است. فرهاد دژپسند در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: "برای مبارزه با فساد کریدور ویژه ایجاد می‌کنم و آماده هر گونه برخوردی هستیم. باید سیستم سوت زنی راه اندازی کنیم و هر کس با فساد مواجه شد سوت بزند. باید فساد ریشه کن شود بدون اینکه حاشیه جدید ایجاد شود و از هیچ چیزی نباید ترس داشت و حتما در وزارت اقتصاد و دولت در رابطه با مبازه با فساد آمادگی دارند. هر کس فساد را افشا کند که منجر به صدور حکم برای فرد فاسد شود افشا کننده فساد از وزارت اقتصاد جایزه می‌گیرد."

به نظر می‌رسد اشاره وزیر اقتصاد معطوف به تشویق افراد افشاکننده فساد در حوزه مالیاتی باشد. هرچند بر اساس قانون مواد 219 و 217 منابع مشخص از درامد مالیاتهای مستقیم برای افرادی دولتی و غیر دولتی که به وصول درامدهای مالیاتی کمک کنند لحاظ شده، اما در حال حاضر به نظر می‌رسد منابع مشخصی برای افرادی که انواع فساد در سیستم دولتی را افشاکنند تعریف نشده است.

ماجرای مکاتبه دیوان محاسبات درباره تشویق استانداران و مدیران سازمان برنامه از سوی وزارت اقتصاد

از سوی دیگر این درحالی بر اساس مکاتبه زیر که از سوی معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات با وزیر اقتصاد در خصوص پرداختهای "فاقد هرگونه مستندات" بر اساس ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم ابهاماتی ایجاد شده است. معاون دیوان محاسبات تاکید دارد، برخی پرداختهای صورت گرفته در سال 97 به افرادی مثل استانداران، معاونین استانداد، مدیران کل سازمان برنامه و بودجه در استانها و... انجام شده که افراد خارج از کارکنان وزارت اقتصاد هستند.

هرچند وزارت اقتصاد معتقد است، براساس حکم ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور، مجوز قانونی برای پرداخت‌های مالی از محل منابع این ماده به کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا می‌‌دارند اعم از حقیقی و حقوقی را دارا است و از این منظر، هیچ اقدام غیرقانونی و یا تخلفی در این رابطه صورت نگرفته است اما به نظر میرسد وزیر اقتصاد در نخستین گام برای حمایت از شفافیت و سوت زنی فساد ابهامات اینچنینی را شفاف کند، در گام اول نیز بهتر است مشخص شود مجموعا چه مبلغی و بابت گزارش کدام فساد به افراد مذکور در نامه دیوان محاسبات داده شده است.

انتهای پیام/