استاندار قم: از پژوهشگران در بدنه دستگاه های اجرایی استان استفاده شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، بهرام سرمست در کارگروه پژوهش و فناوری استان که در سالن جلسات امام جواد (ع) استانداری برگزار شد، اظهار داشت: مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف پژوهشی می‌تواند اثرگذار باشد و به نقطه مطلوبی از پژوهش دست پیدا کنیم

استاندار قم افزود: نهادهای علمی و پژوهشی باید در عرصه پژوهش متناسب با نیازها پیشگام باشند، با توجه به سال رونق تولید و اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتی، از دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که ذاتاً اقتصادی بوده انتظار می‌رود مشارکت بهتری در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب در دستگاه‌های اجرایی داشته باشند.

وی بیان کرد: پژوهش باید دارای ویژگی‌های مهمی باشد تا بتواند پاسخگوی نیازها شود، ازجمله شاخص‌های مهم در پژوهش، نیازسنجی، نوآوری و روزآمدی است.

سرمست در مورد برخی از موضوعات مطرح‌شده در جلسه خاطرنشان کرد:ن وآوری ویژگی مهمی در پژوهش است، همچنین باید پژوهش به‌روزرسانی شده باشد البته موضوعاتی همچون دولت الکترونیک اگرچه از گذشته مطرح بوده ولی موضوعی راهبردی و اساسی است و باید به آن توجه شود تا بتوانیم آن را به‌خوبی تبیین کنیم.

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید نسبت به وظایف و نوع پژوهش و اولویت‌های پژوهشی با ذخیره دانایی و بانک اطلاعاتی موجود به خودآگاهی رسیده باشند و از تجربیات گذشته نیز استفاده کنند، گفت: این مسئولیت‌ها وفایی ندارد و گاهی برخی افراد وقتی به مسئولیتی می‌رسند تلاش‌های قبلی را نادیده گرفته و خودشان را در رأس تصمیم‌گیری می‌دانند.

استاندار قم تصریح کرد: افراد پژوهشگر و محقق فراوانی در استان حضور دارند که باید در بدنه دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت علمی و پژوهشی آن‌ها استفاده شود؛ همچنین دستگاه‌ها با آموزش و دست‌یابی به روش‌های کاربردی پژوهش در تعالی و به‌روزرسانی دست یابند.

سرمست بیان کرد: روش‌های مختلفی در پژوهش وجود دارد و نظرات علمی پژوهشگران در این جلسه یک کارگاه آموزشی به شمار می‌رود، ما نباید تصور نکنیم تنها روش ما مورداستفاده بوده و جز این نیست.

وی گفت:در ارزیابی پژوهش‌ها به وجود شاخص‌ها و کیفیت پژوهش و پاسخ گوئی به نیازها توجه می‌شود، ما باید ازنظر اجرایی به بهبود فرآیند و نظارت توجه داشته باشیم و با نگاهی علمی و پژوهشی دست به تلاش بزنیم و اولویت‌های پژوهشی را در نظر بگیریم.

گفتنی است در این جلسه هزینه کرد یک درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی در حوزه پژوهش و مصوبات طرح‌شده در دو سال قبل تاکنون در جهت انجام پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت.

انتهای پیام/457/ ت