هزینه سکونتگاه‌های غیررسمی برای شهرداری‌ها ۴۰ برابر هزینه سایر مناطق است
استاندار کرمانشاه با اشاره به سکونتگاه‌های غیررسمی به عنوان مشکلی بزرگ در سراسر کشور گفت: هزینه این سکونتگاه‌ها برای شهرداری‌ها ۴۰ برابر سایر مناطق است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، هوشنگ بازوند امروز در مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهر و مراکز استانها که در استانداری برگزار شد با اشاره به اینکه تلاش‌های مدیریت شهری بسیار سخت است اظهار داشت: بزرگترین چالش آسیب‌های اجتماعی است که زاییده سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی است.
وی افزود: در کشور درحال تنظیم نسخه‌ای واحد برای درمان حاشیه‌نشینی هستیم در حالی که این روش جوابگو نیست و هر منطقه باید روش درمان مجزایی داشته باشد زیرا جنس حاشیه‌نشینی‌ها در کشور یکسان نیست.
بازوند با بیان اینکه بحران و خشم طبیعت چالش دیگر شهری است گفت: بیش از 90 درصد کشور روی گسل زلزله قرار دارد و با مخاطرات طبیعی همراه است اما رفتار سازه‌ها و ساختمان‌ها از جمله مسکونی و اداری در مقابل این بحران‌ها مناسب و خوشایند نیست.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه امسال 25 استان درگیر سیل بود افزود: 172 کیلومتر رودخانه در داخل شهر کرمانشاه قرار دارد که 5000 واحد مسکونی در بستر و حریم این رودخانه‌ها ساخته شده است و این چالش بزرگ باید رفع شود و به طور قطع سایر استانها نیز درگیر این مشکل هستند.
وی با بیان اینکه نادیده گرفتن قوانین شهرسازی مشکل دیگر پیش روی مدیریت شهری است عنوان کرد: بیش از 30 تا 40 درصد قوانین اجرا نمیشود و مابقی نیز با انحراف انجام شده است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه ماده 100 تبدیل به منابع درآمدی برای شهرداری شده و این به معنای شهرفروشی است گفت: وقتی قانون اساسی الزام می‌کند که شورای شهر انتخاب شود به معنای مشارکت بیشتر مردم در امور شهرها است اما اکنون اداره شهر با قیمت بالا انجام می‌شود و هزینه حاشیه‌نشینی برای مدیریت شهری 40 برابر افرادی است که در شرایط عادی زندگی می‌کنند.
وی با بیان اینکه حفظ سرمایه اجتماعی یکی از وظایف مدیریت شهری است گفت: به مهندسی اجتماعی شهر چندان توجه نمیشود و اینچنین درگیر کلاف سردرگم مشاغل مزاحم و ترافیک می‌شویم در حالی که لازمه امنیت داشتن مهندسی اجتماعی است.
استاندار کرمانشاه بیان کرد: غالب رأی مردم به شوراها رأی عمران و آبادانی و مطالبه جدی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
بازوند با بیان اینکه راه برون رفت از این چالش‌ها مدیریت واحد شهری است بیان کرد: سیاستگذاری مسکن به دور از شورای شهرها انجام می‌شود و گرفتاری آن بر دوش شهرداری‌ها است؛ به طور نمونه قوانین میراث فرهنگی با قوانین شهری مغایرت دارد.
وی با اشاره به اینکه چنانچه قوانین اصلاح نشود تمام بافت‌های تاریخی را از دست خواهیم داد افزود: دخالت‌های بیش از حد وزارت راه و شهرسازی نیز از دیگر مشکلاتی است که باید رفع شود.
انتهای پیام/832/ز
