تعیین احکام مربوط به سفته در لایحه تجارت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درنشست علنی امروز(سه شنبه 5 آبان ) قوه مقننه و در جریان بررسی جزئیات لایحه تجارت-اسناد تجارتی در فصل مربوط به سفته ماده 444 این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن  سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:

1- قید کلمه «سفته» بر روی آن.

2- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین

3- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)

4- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال

5- محل صدور

6- سررسید پرداخت

7- محل پرداخت

8- امضاء صادرکننده (متعهد)

نمایندگان در ادامه ماده  445 این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن چنانچه به‌موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده446 این لایحه مقرر کردند سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.

به موجب ماده 447 این لایحه که به تصویب مجلس رسید در صورتی که سفته مطابق ماده (444) این قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر:

1- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود.

2- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود.

3- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)،  محل صدور سند به‌حساب می‌آید.

نمایندگان همچنین ماده 448 این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته‌ دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (444) این قانون باشد و سپس به‌وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سفته به‌نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.

مجلس در ادامه ماده 449 این لایحه را به تصویب رساند که به موجب آن دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساختهای لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است. پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.

نمایندگان با تصویب ماده450 لایحه تجارت مقرر کردند در موارد سکوت این فصل، مقررات راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌شود.

همچنین نمایندگان ماده 433 این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن اهلیت شخص برای تعهد در برات تابع قانون دولت متبوع او است. اگر قانون دولت متبوع او قانون دولت دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون اخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفت. با وجود این،‌ شخصی که مطابق قانون حاکم محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشوری امضاء کرده است که برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر است.

در ادامه ماده 434 این لایحه به تصویب مجلس رسید که به موجب آن شرایط شکلی تعهدات براتی تابع قانون دولتی است که تعهد مذکور در سرزمین آن شکل گرفته است. با وجود این، اگر انجام یک تعهد مطابق مقررات مذکور معتبر نبوده، ولی با مقررات کشور محل تعهد بعدی هماهنگ باشد، صرف عدم رعایت شرایط شکلی تعهد مذکور بر اساس قانون حاکم، به اعتبار تعهد بعدی خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

نمایندگان با تصویب ماده 435 این لایحه نیز مقرر کردند آثار تعهدات قبول‌کننده برات یا متعهد سفته بر اساس قانون محل پرداخت این اسناد معین می شود. آثار امضای دیگر متعهدان سند، تابع قانون دولتی است که امضاهای مذکور در سرزمین آن انجام شده است.

مجلس همچنین ماده 436 لایحه تجارت را به تصویب رساند که به موجب آن مهلت مقرر برای اعمال حق رجوع در مورد همه امضاهای مندرج در سند بر اساس قانون محل تنظیم سند، معین می‌شود.

همچنین طبق ماده437 این لایحه که به تصویب مجلس رسید انتقال یا عدم انتقال محل برات با صدور سند تابع قانون محل تنظیم سند است.

نمایندگان در ماده 438 این لایحه هم مقرر کردند امکان قبول جزئی و پرداخت جزئی تابع قانون دولت محل پرداخت وجه سند است.

به موجب ماده 439 لایحه تجارت که به تصویب مجلس رسید شکل واخواست، مهلت‌های واخواست، تشریفات لازم جهت اجرا یا تأمین خواسته تابع قوانین دولتی است که واخواست یا عمل حقوقی مورد نظر باید در قلمرو آن انجام گیرد.

در ماده 440 این لایحه نیز آمده است ترتیبات مقرر در صورت فقدان یا سرقت برات تابع قانون دولت محل پرداخت برات است.

نمایندگان در ماده 441 لایحه تجارت هم مقرر کردند نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر به طریق مندرج در قانون ابلاغ خواهد شد.

به موجب ماده 442 این لایحه عنوان دادگاه در این کتاب شامل هر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا یا مرجع داوری نیز می‌شود.

مجلس در ادامه ماده  443 را به تصویب رساند که براساس آن هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می‌تواند در هر یک از هیأتهای بستانکاران یا در تمام آنها برای وصول تمام طلب خود شامل ‌وجه برات، خسارت تأخیر و هزینه‌های قانونی داخل شود تا طلب خود را به‌طور کامل وصول کند. مدیر تصفیه هیچ‌یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیأت بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجموع مبالغی که از اموال همه ورشکستگان به دارنده تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد. در این‌صورت مبالغ تخصیص‌یافته مازاد، به ترتیب، جزء دارایی آخرین شخصی محسوب می‌گردد که بابت این سند به ورشکسته مذکور حق رجوع دارد.

طبق تبصره این ماده مفاد این ماده در مورد ورشکستگی اشخاص متعددی که در ایفای یک تعهد مسؤولیت تضامنی دارند مجری است.

انتهای پیام/