"خرید خدمات آموزشی" در بودجه سال ۹۹ آموزش و پرورش تشدید می‌شود؟!
وزیر آموزش‌وپرورش گفته‌است که بودجه سال ۹۹ این وزارتخانه واقع‌بینانه تعریف می‌شود، هم‌اکنون فصل تدوین بودجه است حال باید دید سیاست اصلی دولت یعنی گسترش خرید خدمات آموزشی در اولویت است یا همراهی با وزیر برای تدوین بودجه واقعی برای آموزش‌وپرورش.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در طول یک سال گذشته از کسری بودجه آموزش‌وپرورش و مطالبات انباشت شده این وزارتخانه که ارقام آن از 10 تا 20 هزار میلیارد تومان متغیر است، کم نشنیده‌ایم، آموزش‌وپرورش حالا بیشتر با مطالباتش به معلمان و کسری بودجه‌اش خبرساز می‌شود اما همزمان با فصل تدوین بودجه سال 99 وقت توجه به بودجه این وزارتخانه است.
سال‌هاست که بودجه آموزش‌وپرورش متناسب با دخل و خرج این وزارتخانه تعریف نمی‌شود و همین مسئله باعث شده است وزارت آموزش‌وپرورش با وجود تخصیص 100 یا حتی 110 درصدی بودجه تعریف شده، هر سال را با کسری به پایان برساند.
ادامه این روال در تعیین بودجه حالا شرایط را به گونه‌ای پیش برده است که وزارت آموزش‌وپرورش به اذعان نمایندگان مجلس از جمله حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات با 20 هزار میلیارد تومان و به ادعای مسئولان این وزارتخانه از جمله علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع با 10 هزار میلیارد تومان مطالبات انباشت شده مواجه باشد.
رسیدگی به 16 هزار میلیارد تومان کسری بودجه
این وضعیت باعث شد تا محسن حاجی میرزایی؛ وزیر جدید آموزش‌وپرورش در ابتدای حضور خود در این وزارتخانه، یکی از اولویت‌های اصلی‌اش را رسیدگی به حدود 16 هزار میلیارد تومان کسری بودجه اعلام کند؛ او حتی در روز رأی اعتمادش در صحن علنی مجلس از اصلاح ساختاری بودجه سخن راند و گفت "چرا همیشه بودجه با یک سوم کسری بسته می‌شود در حالی که باید بر مبنای عملکرد و واقع‌بینانه تنظیم شود."
هم‌اکنون فصل تدوین بودجه سال 99 و زمان عملیاتی‌کردن صحبت‌های وزیر آموزش‌وپرورش است، باید دید که آیا او می‌تواند پس از سال‌ها، بودجه آموزش‌وپرورش را بر مبنای عملکرد و به شکل واقع‌بینانه تنظیم کند؟
پیشتر علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش، بودجه سال 98 این وزارتخانه را معادل 56 هزار میلیارد تومان " البته با احتساب پاداش پایان خدمت و بودجه رتبه‌بندی معلمان" اعلام کرده بود، این رقم تقریباً معادل 11.5 درصد بودجه عمومی دولت است حال اگر قرار باشد بودجه آموزش‌وپرورش واقع‌بینانه تعریف شود قطعاً رقمی را بیش از بودجه فعلی می‌طلبد یعنی علاوه بر اینکه کسری بودجه سال 98 در آن لحاظ می‌شود باید افزایش‌های هر سال نیز در آن اعمال شود، حال باید دید که در شرایط فعلی دولت به چنین افزایشی که حتی ممکن است به افزایش قابل توجهی در مقایسه با بودجه سال 98 ختم شود، رضایت خواهد داد؟
بودجه سال 99 را واقع‌بینانه‌تر تدوین می‌کنیم
البته محسن حاجی میرزایی؛ وزیر آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که "شما وعده داده بودید بودجه 99 آموزش و پرورش به صورت ویژه تدوین می‌شود، آیا این کار در حال انجام است" اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش در بحث بودجه همواره با یک مشکل سالانه مواجه بوده و آن این است که برآوردهای هزینه این وزارتخانه به درستی صورت نگرفته است؛ این مشکل باعث شده مطالبات به سال‌های بعد موکول شود و این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای نظام آموزشی کشور شده است. برای رفع این مشکلات، همکاران ما بودجه 99 را واقع بینانه‌تر تدوین خواهند کرد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نباید تنگناها و مشکل بودجه 99 را فراموش کنیم، تأکید‌کرد: در تدوین لایحه و ارقام بودجه 99 آموزش و پرورش با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه مذاکره و ارتباطات خوبی داریم و امیدواریم بتوانیم مشکلات سال‌های اخیر بودجه آموزش و پرورش را حل کنیم.
حال با توجه به صحبت‌های وزیر آموزش‌وپرورش مبنی بر تنگناها و مشکلات بودجه سال 99 از سوی دیگر شرایط خاص حاکم بر کشور و با توجه به اینکه سیاست اصلی دولت برای وزارت آموزش‌وپرورش گسترش طرح خرید خدمات آموزشی و کاستن از بار هزینه‌های دولت است، باید دید که تدوین بودجه 99 به صورت واقع‌بینانه و عملیاتی تا چه اندازه محقق خواهد شد؟
باز هم گسترش خرید خدمات آموزشی در بودجه سال 99؟
باید به این مسئله هم توجه داشت که دقیقاً چند روز پس از حضور محسن حاجی‌میرزایی در وزارت آموزش وپرورش، رئیس‌جمهور با ابلاغ اولویت‌های آموزش‌وپرورش به وزیر تازه از راه رسیده، یکبار دیگر سیاست خرید خدمات آموزشی را گوشزد کرد و حرکت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت به عنوان یکی از اولویت‌های ده‌گانه تخصصی وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد.
هم‌اکنون نیز اخباری مبنی بر گسترش حجم خرید خدمات آموزشی تا 30 درصد در بودجه سال 99 به گوش می‌رسد، حال باید دید که آیا دولت و سازمان برنامه‌وبودجه برای واقعی کردن بودجه آموزش‌وپرورش همکاری خواهند کرد یا اینکه بودجه این وزارتخانه همانند سال‌های گذشته و در نهایت با 10 تا 12 درصد افزایش مواجه خواهد بود؟
موضوع مطرح دیگر برای بودجه سال 99 کاستن از هزینه‌ها با اصلاحات ساختاری است یعنی دانشگاه فرهنگیان می‌تواند زیر نظر وزارت علوم قرار گیرد یا نهضت سوادآموزی با معاونت آموزش ابتدایی ادغام شود.
مصوبات کاغذی مجلس!
البته نباید از این موضوع غافل شد که در بحث بودجه آموزش‌وپرورش، مجلس نیز می‌تواند سهم تأثیرگذاری داشته باشد؛ هر چند سال‌هاست در فصل بررسی و تصویب بودجه، کمیسیون تلفیق مجلس مصوباتی را برای وزارت آموزش‌وپرورش تعیین می‌کند اما این مصوبات حالا به عنوان مصوبات "کاغذی" شناخته می‌شوند یعنی در نهایت برایند مثبتی را به نفع آموزش‌وپرورش رقم نزده‌اند.
این وضعیت را معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش اینگونه تعریف کرده است: "سال 96 تنها 500 میلیارد تومان از یک درصد درآمد شرکت‌های دولتی سهم نظام آموزشی شد؛ رقم خاصی از یک درصد درآمد شرکت‌های دولتی دست آموزش و پرورش را نمی‌گیرد؛ یک درصد از درآمد شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 3 هزار و 700 میلیارد تا 4 هزار و 200 میلیارد تومان است اما بسیاری از شرکت‌ها از شمول این قانون خارج می‌شوند این وزارتخانه باید دارای یک منبع مالی، کافی و بسنده باشد نه اینکه آن را تکه تکه کنیم چون قطعاً محقق نمی‌شود. متاسفانه برخی منابع بودجه فقط روی کاغذ است و برای آموزش‌وپرورش عایدی ندارد."
به نظر می‌رسد، تعریف چنین بودجه‌هایی در نهایت فایده‌ای برای اوضاع فعلی آموزش‌وپرورش و کسری‌‌های بودجه نداشته باشد، برخی کارشناسان معتقدند تا زمانیکه سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی افزایش نیابد، چنین روش‌هایی حتی به عنوان مُسکن برای کسری بودجه آموزش‌وپرورش راهگشا نخواهد بود.
همچنین سرنوشت تشکیل کمیته اقتصادی آموزش‌وپرورش و حضور علی‌طیب‌نیا به عنوان رئیس این کمیته برای تحول در اقتصاد آموزش‌وپرورش نیز که پیش از این وزیر آموزش‌وپرورش وعده آن را داده بود، خبری نیست.
به هر حال، سهم آموزش و پرورش ایران از تولید ناخالص داخلی کشور، بسیار کمتر از شاخص‌های جهانی است؛ هم‌اکنون سال‌هاست که حدود 1 تا 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران به آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد اما این رقم در همین کشورهای اطراف مانند ترکیه یا عربستان 4 درصد و در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD) نیز به‌طور میانگین حدود پنج درصد است به نظر می‌رسد آنچه ایران در آموزش و پرورش خود هزینه می‌کند بسیار پایین است و تا زمانی که سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی مشخص نشود بهبودی در وضعیت حاصل نخواهد شد.
انتهای پیام/
