واکاوی ماجرای توزیع ۱۸ میلیارد دلار یارانهای از ذخایر ارزی در کمیسیون امنیت ملی مجلس
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در جلسه این کمیسیون موضوع توزیع ۱۸ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان را در حضور مسئولانی از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری خانه ملت، سیدحسین نقویحسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی با اشاره به جزئیات جلسه عصر امروز(دوشنبه، 26 آبان) این کمیسیون، ضمن تقدیر و تشکر از تمامی دستگاههای امنیتی و انتظامی که در روزهای گذشته جهت تأمین امنیت مردم تلاش و حتی شهدایی را تقدیم کردند، گفت: آقای ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در این نشست اذعان کرد که «این حوادث با نفوذ و تحریک معاندین و دشمنان انقلاب اسلامی صورت گرفته و باعث جان باختن تعدادی از شهروندان و خسارت به اموال عمومی شد که با بیانات معجزهآسای مقام معظم رهبری فروکش کرد.»
وی تصریح کرد: آقای ذوالنور در ادامه نشست، یادآور شد که «مقدمات اجرایی طرح درست فراهم نشده بود و مجلس و نمایندگان نیز مطلع نبودند، رئیسجمهور نیز اخیرا در این زمینه با مردم صحبت نکرده بود.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه، مجدد موارد ارجاعی شورای نگهبان درباره کنوانسیون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پسماند هستهای و کنترل مواد پرتوزا بررسی شد و براساس نتیجه جمعبندی شروطی در ابتدای کنوانسیون قرار گرفت.
نقویحسینی افزود: کمیسیون شرطی برای این کنوانسیون قرار داد، از جمله اینکه «در اجرای این کنوانسیون رعایت بند پنجم اصل سوم قانون اساسی بهویژه در مورد بند 4 بخش یک ماده 6 و بند 4 بخش یک ماده 13 و همچنین ماده 32 الزامی است».
وی یادآور شد: همچنین برای جایگزینی آقای کاظم جلالی که اخیرا استعفایش از نمایندگی مجلس در صحن پارلمان تصویب شده و صحبت شد و در مورد داوطلبان عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رأیگیری شد، براساس نتیجه آراء، حجتالاسلام مصطفی ذوالقدر به عضویت کمیسیون درآمد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: سؤال آقای جاسمی نماینده کرمانشاه که در جلسات قبل مطرح شده بود نیز به رأی گذاشته شده و محدوده آن ملی تشخیص داده شد.
وی تصریح کرد: کمیسیون در ادامه موضوع توزیع 18 میلیارد دلار به نرخ 4200 تومان را در حضور مسئولانی از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/