سودان|صدور حکم بازداشت و منع سفر برای البشیر و عوامل کودتای ۱۹۸۹

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنبش اعتراضی در سودان، شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که دادستان کل کشور حکم‌هایی را برای بازداشت و ممنوعیت سفر علیه «سازماندهی‌کنندگان و عاملان کودتای 1989» و در راس آنها «عمر البشیر» رئیس جمهور سابق این کشور که در پی اعتراضات مردمی از آوریل دولتش سرنگون شد و در بازداشت به سر می‌برد، صادر کرده است.

«محمد حسن عربی» هماهنگ‌کننده کمیته قانونی در فراکسیون‌های «نیروهای آزادی و تغییر» طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «دادرسی کیفری تحت نظارت دادستان اقدامات خود در صدور ابلاغیه‌ علیه سازمان‌دهندگان و عاملان کودتای 30 ژوئن 1989 ادامه می‌دهد.»

وی افزود، حکم‌های بازداشتی برای تمامی نظامیان در قید حیاتی که عضو شورای رهبری کودتا بودند صادر شده است و از غیرنظامیان نیز دستور بازداشت «علی الحاج محمد» و «ابراهیم السنوسی»، که تا این لحظه بازداشت نشده‌اند، صادر شده است.

علی الحاج محمد، دبیرکل حزب اسلام‌گرای «کنگره ملی» است، او در سال 1999 از حزب عمر البشیر جدا شد ولی همچنان با او همپیمان ماند، السنوسی نیز تا لحظه برکناری البشیر، معاون وی بود.

طبق بیانیه یاد شده، یک منبع در دفتر دادستانی کل سودان به خبرگزاری فرانسه صدور چنین حکم‌هایی را تایید و اعلام کرد که دادستانی کیفری با صدور حکمی تمامی متهمانی که نام آنها در ابلاغیه آورده شده به استثنای الحاج و السنوسی را که در زندان «کوبر» در خارطوم در بازداشت هستند، ممنوع السفر کرده است.

 این متهمان علاوه بر عمر البشیر شامل «علی عثمان طه»، «نافع علی نافع» و «عوض احمد الجاز» و همچنین «یوسف عبد الفتاح» ملقب به «رامبو» است که روز دوشنبه بازداشت و به زندان کوبر منتقل شد.

به موجب قانون سودان، مجازات اتهام «تضعیف قانون اساسی»، که علیه عمر البشیر و حامیانش مطرح شده، اعدام یا حبس ابد است.

البشیر، که یکی از افسران ارتش بود، با کودتای نظامی که از سوی اسلام‌گرایان حمایت شد، حکومت «الصادق المهدی» نخست‌وزیر منتخب وقت سودان را سرنگون قدرت را در این کشور به دست گرفته بود.

عمر البشیر طی 3 دهه قدرت در سودان، با مشت آهنین حکومت می‌کرد که در نتیجه اعتراضات مردمی بی‌سابقه و متعاقب آن، کودتای ارتش در 11 آوریل از قدرت کنار رفت.

عمر البشیر به اتهام ارتکاب جنایاتی چون کشتار جمعی، جنایات جنگی و ضد بشری در طول جنگ در اقلیم دارفور در غرب این کشور تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی نیز است.

در حال حاضر در سودان یک شورای حاکمیتی متشکل از غیرنظامیان و نظامیان به شکل موقت قدرت را در دست گرفته‌اند و این دوره موقت با برگزاری انتخاباتی برای انتقال کامل قدرت به غیرنظامیان پایان می‌یابد.

انتهای پیام/