نخستوزیر تونس احتمالا خارج از «النهضه» انتخاب میشود
با وجود دستیابی حزب النهضه در تونس به اکثریت کرسیهای پارلمان، احتمالا نخستوزیر بعدی این کشور از خارج از این حزب انتخاب میشود.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، رسانههای خبری روز جمعه اعلام کردند که حزب النهضه در تونس احتمالا نامزد تصدی پست نخستوزیری را از خارج از این حزب انتخاب کند.
در همین راستا، خبرگزاری «رویترز» به نقل از دو منبع در جنبش النهضه تونس، گزارش داد که این حزب به دنبال دستیابی به یک توافق با احزاب اصلی برای تشکیل دولت ائتلافی است.
در انتخابات پارلمانی اخیر که در تاریخ 6 اکتبر گذشته برگزار شد، حزب اسلامگرای النهضه با کسب 52 کرسی توانست اکثریت کرسیهای پارلمانی را از آن خود کند. پارلمان تونس 217 کرسی دارد.
النهضه اخیرا اعلام کرد که میخواهد نخستوزیر از میان رهبران این حزب انتخاب شود؛ چرا که مردم تونس به النهضه مسئولیت انجام برنامه انتخاباتیاش را دادهاند.
ولی این پیشنهاد با مخالفت قوی دیگر احزاب اصلی تونس از جمله «جریان دموکراتیک» (22 کرسی)، «جنبش خلق» (16 کرسی) و «تحیا تونس» (14 کرسی) مواجه شده است. در این میان، ائتلاف «الکرامه»، که 21 کرسی پارلمان را تصاحب کرده، تنها حزبی است که با پیشنهاد النهضه موافقت کرده است.
یکی از رهبران النهضه در گفتوگو با رویترز، تصریح کرد: «این احتمال که نامزد تصدی پست نخستوزیر دولت آتی از خارج النهضه انتخاب شود، وجود دارد. همچنین احتمال پذیرش ریاست پارلمان از سوی حزب النهضه و موافقت با شخصیت مستقلی که بتواند اعتماد تمامی احزاب عضو ائتلاف را جلب کند، وجود دارد.»
به گفته وی، این موضوع طی روزهای شنبه و یکشنبه در نشست شورای حزب النهضه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
یک منبع دیگر نیز به خبرگزاری رویترز گفت: «فهرست مختصری از نامزدهای احتمالی وجود ندارد و پیشنهاد تقسیم قدرت پارلمانی و اجرایی به شورای مشورتی النهضه ارائه میشود.»
وی در عین حال افزود، اگر حزب النهضه با شریکانش به توافق برسد «مصطفی بن جعفر» رئیس سابق پارلمان و «الیاس فخفاخ» به همراه «فاضل عبدالکافی» وزرای دارایی پیشین نامزدهای احتمالی برای تصدی پست نخستوزیری هستند.
در صورتیکه حزب النهضه در مدت دو ماه موفق به تشکیل دولت نشود «قیس سعید» رئیسجمهوری میتواند فرد دیگری را مکلف به تشکیل دولت طی دو ماه کند. وی همچنین میتواند در صورت عدم موفقیت النهضه در تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان، برگزاری انتخابات جدید را پیشنهاد دهد.
انتهای پیام/