عراق| تکذیب بازداشت «الصرخی»/ تحرکات افراد ناشناس در نجف اشرف/ اهدای خون از سوی حشد شعبی به مردم

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری رسمی عراق، خبر اخیر برخی رسانه‌ها مبنی بر بازداشت محمود الصرخی از عاملان خرابکاری و درگیری در کربلای معلی را تکذیب کرد. این رسانه گزارش داد: پلیس کربلا شایعه دستگیری الصرخی را تکذیب کرد.

اخیراً برخی منابع خبری از جمله سایت المسله از دستگیری محمود الصرخی خبر داده بودند. الصرخی فرد روحانی‌نمایی است که وی را از عوامل اصلی ناامنی و درگیری‌ها و طرفدارانش را متهم اصلی در حمله به کنسولگری ایران در کربلای معلی می‌دانند. الصرخی که از عوامل اطلاعاتی رژیم بعثی سابق عراق بوده، خود را به‌دروغ مرجع تقلید معرفی و ادعا کرد  که آیت الله است، وی حتی مدعی ارتباط با امام زمان(عج) هم شده است.

الصرخی در سال 1393 (2014 میلادی) و هنگام بروز فتنه داعش، به مخالفت با فتوای جهاد کفایی آیت الله سیستانی مرجع عالی دینی عراق برای بسیج مردمی و مقابله با این گروه تروریستی تکفیری برخاست و حتی مدعی شد که عناصر داعش از اهل‌سنت بوده و به‌دست گرفتن سلاح علیه داعش حرام است، وی به‌زعم خود فتوای آیت الله سیستانی را هم باطل اعلام کرده بود.

صدور احکام احضار برای برخی مقامات و مسئولان عراقی

خبرگزاری رسمی  عراق همچنین از صدور حکم احضار استاندار سابق بصره و برخی کارکنان استانداری بصره از سوی دادگاه تحقیق ویژه مسائل شفاف‌سازی خبر داد.

همچنین هیئت شفاف‌سازی عراق از صدور حکم احضار رئیس شورای استان دیالی و معاونان وی و تمام اعضای شورای استان که تعدادشان 26 نفر است بر اساس احکام ماده 340 خبر داد.

هیئت شفاف‌سازی عراق اوایل ماه جاری از صدور 60 حکم دستگیری و احضار نمایندگان و مسئولان محلی به‌اتهام فساد و زیان رساندن به بیت‌المال خبر داده بود.

این هیئت همچنین برای یکی از نمایندگان پارلمان عراق احضاریه فرستاده است.

اقدام افراد ناشناس در بستن دانشکده آموزش دختران در نجف اشرف

شاهدان گزارش دادند که افرادی، اساتید و دانشجویان آموزش دختران در نجف اشرف را وادار به بستن دانشکده کردند.

شبکه السومریه به‌نقل از شاهدان گزارش داد این افراد ناشناس وارد ساختمان دانشکده دخترانه در محله الامیر شدند و اساتید و دانشجویان را مجبور کردند تمام بخش‌های دانشکده را ترک کنند، آنها شعار می‌دادند که «اعتصاب اعتصاب در نجف، کار خیر».

السومریه همچنین از اقدام نیروهای حشد شعبی در اهدای خون به تظاهرات کنندگانی که در جریان تظاهرات در نجف اشرف مجروح شدند، خبر  داد.

تأکید ائتلاف الفتح بر اجماع سیاسی درباره تعدیل قانون انتخابات

یک عضو ائتلاف الفتح از وجود اجماع سیاسی درباره تغییر قانون انتخابات و جایگزینی کمیساریای عالی انتخابات خبر داد. عامر الفایز از رهبران ائتلاف الفتح امروز پنجشنبه از متقاعد شدن تمام فراکسیون‌های پارلمانی برای تغییر قانون انتخابات و تغییر اعضای کمیساریای عالی مستقل انتخابات خبر داد و گفت در صورت انجام این تغییرات، انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار خواهد شد.

الفایز به پایگاه خبری المعلومه گفت فراکسیون‌های پارلمانی به این باور کامل رسیده‌اند که قانون انتخابات و کمیساریای عالی انتخابات کاملاً تغییر کند. وی افزود این باور در راستای پاسخگویی گروه‌های سیاسی به تمایل ملت و خواسته‌های تظاهرات کنندگان قرار دارد.

وی افزود جلسات آتی پارلمان عراق شاهد بررسی تغییر و جایگزینی کمیساریای عالی انتخابات خواهد بود و در صورت تغییر و انتخاب کمیساریای جدید برای انتخابات، احتمالاً انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار خواهد شد.

کمیته اصلاح قانون اساسی که اخیراً از سوی پارلمان عراق تشکیل شد، وجودی طرحی برای عدم ترکیه این کمیته بر ماده 142 را اعلام و ارسال نامه‌ای به دادگاه فدرال برای جایگزینی ماده 142 با ماده 126 قانون اساسی را تکذیب کرد.

مهمترین نکات مطرح‌شده در کنفرانس مطبوعاتی فراکسیون پارلمانی صادقون:

حمایت از تظاهرات مسالمت‌آمیز و ادامه آن بهترین راه برای تحقق خواسته‌هاست، گریزی از تغییرات در قانون اساسی و انجام  اصلاحات در قوای مجریه و مقننه نیست. شکل نظام سیاسی باید از پارلمانی به شبه‌ریاستی تغییر یابد.

کمیساریای عالی انتخابات باید منحل شود و کمیته دیگری تشکیل شود، و قانون انتخابات هم تغییر کند.

خواهان انحلال شوراهای استانی و شهر و انتخاب مستقیم استاندار توسط مردم هستیم.

ماده 18 قانون اساسی باید فعال شود که بر اساس آن افراد دوتابعیتی حق تصدی مناصب بلندپایه را ندارند.

قوانین نفت و گاز و تأمین اجتماعی و دادگاه فدرال باید تصویب شود.

این‌که ماده 49 قانون اساسی ویژه تعداد کرسی‌های پارلمانی تعدیل شود که بر اساس آن، برای هر 250 هزار نفر یک کرسی در پارلمان وجود داشته باشد.

حل مشکل بیکاری و تسریع در فعال کردن بخش خصوصی و کاهش سن بازنشستگی و کاهش تعداد کارگران خارجی و مبارزه با فساد از دیگر مسائل مطرح‌شده در کنفرانس فراکسیون پارلمانی صادقون است.

اهدای خون از سوی حشد شعبی به تظاهرات‌کنندگان در نجف اشرف

رسانه‌های عراق از اقدام نیروهای حشد شعبی در اهدای خون به مجروحان تظاهرات نجف اشرف خبر دادند.

تیپ دوم حشد شعبی امروز پنجشنبه اقدام به اجرای برنامه اهدای خون به مجروحان تظاهرات در نجف اشرف اعم از تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی کرد.

سرتیپ شیخ طاهر الخاقانی فرمانده این تیپ در بیانیه‌ای گفت تیپ دوم حشد شعبی همان‌طور که در صف نخست لبیک گفتن به ندای مرجعیت و مسابقه در جانفشانی و ایثار برای این کشور عزیز قرار داشته، و همان‌طور که در خاکریزهای مقدم نبرد با تروریسم و نیز مشارکت در دفع خطر سیل و سیلاب در برخی مناطق جنوبی و ارائه خدمات‌رسانی به مردم نقش داشته، امروز برنامه اهدای خون را اجرا کرده است و با این اقدام، پیام روشنی به جهانیان ارسال کرد مبنی بر اینکه حشد شعبی کنار تظاهرات کنندگان مسالمت‌جو و نیز کنار نیروهای امنیتی قرار دارد. وی افزود برنامه اهدای خون برای تقویت و ارائه خدمات مطلوب به این مجروحان صورت گرفته است.

ازسرگیری فعالیت در بندر ام‌قصر و پالایشگاه نفت الناصریه

خبرگزاری رویترز گزارش داد فعالیت در بندرگاه ام‌قصر در استان بصره و پالایشگاه الناصریه در جنوب عراق پس از رفتن معترضان از سر گرفته شده است.

اظهارات عضو کمیته تعدیل قانون اساسی

یک عضو کمیته تعدیل قانون اساسی عراق اعلام کرد در سازوکارهای نظام کنونی بازنگری خواهیم کرد که از جمله کاهش تعداد نمایندگان به 200 نفر بررسی خواهد شد.

یودنام کنا عضو کمیته تعدیل قانون اساسی عراق روز پنجشنبه گفت این کمیته در سازوکارهای فعالیت نظام کنونی از جمله کاهش اعضای پارلمان به 200 عضو بازنگری کرد و برخی اصلاحات در قانون اساسی هم به همه پرسی گذاشته خواهد شد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.

کنا به  السومریه گفت این کمیته مامور نهایی کردن  اصلاحات در قانون اساسی نیست، بلکه مکلف است تغییرات را با استفاده از تجارب بین المللی و داخلی و سازمان‌های جامعه مدنی آماده کند. این کمیته در برهه آتی تلاش خواهد کرد تغییرات مطلوب را آماده کند.

وی افزود ما به بازنگری در سازوکارهای فعالیت نظام کنونی همچون تعداد نمایندگان و کاهش آنها به 200 نفر یا حتی کمتر و نیز فعالیت شوراهای استانی و اختیارات و روابط آنها با مرکز(بغداد) و ناسازگاری قوانین با یکدیگر نیاز داریم.

وی تاکید کرد مواد قانون اساسی در فصل‌های سوم و چهارم و ما بعد آن برای اصلاح آسان‌تر است چرا که مربوط به فعالیت دولت است، اما فصل‌های اول و  دوم سخت است به دلیل اینکه به رای دو سوم اعضای پارلمان نیاز دارد، چرا که  اصول اساسی و مربوط به حقوق و آزادی‌هاست و نباید آن را از شهروند عراقی سلب کرد.

انتهای پیام/+