تصویب بسته اصلاحی جدید در دولت عراق/ اظهارات عبدالمهدی درباره اصلاح قانون اساسی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از السومریه، عادل عبدالمهدی از احتمال تغییر ماهیت نظامی سیاسی عراق در صورت اصلاح قانون اساسی خبر داد.

کابینه عراق در نشستی به ریاست عبدالمهدی بسته اصلاحی جدیدی را تصویب کرد که دربرگیرنده پاسخ به خواسته‌های تظاهرات کنندگان است.عبدالمهدی همچنین در اشاره به جلوگیری از برگزاری کلاس‌های درس از سوی تظاهرات کنندگان گفت دعوت به جلوگیری از برگزاری کلاس‌های درس، اقدامی نادرست است، نمی‌توان حق آموزش را تعطیل کرد.

فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست وزیر عراق شامگاه سه شنبه در سخنانی تاکید کرد نیروهای امنیتی هرگز به سمت تظاهرات کنندگان تیراندازی نکرده‌ اند. وی درباره بروز خلاء در قدرت در صورت استعفای دولت بدون  اینکه جایگزین مناسبی برای آن باشد، هشدار داده است.

عبدالمهدی در سخنانی در نشست کابینه که با حضور استانداران عراق برگزار شد، اظهار داشت تظاهرات کنونی در عراق در مسیر درست حرکت می‌کند. وی با اشاره به اینکه این تظاهرات بیانگر اشتباهاتی است که از سال 2003 روی هم انباشته شده است،‌افزود قانون اساسی چتری است که همه زیر این چتر و سایه آن قرار دارند. وی از نیاز به تعدیل قانون اساسی خبر داد و گفت سئوال این است که چگونه این تغییرات را اعمال کنیم.

وی اظهار داشت آغاز سازوکارهای قانون اساسی، واضح ترین راه برای انجام تغییرات از جمله تغییر نظام سیاسی است، وی افزود شکافی میان گروه‌های سیاسی و افکارعمومی به سبب قانون احزاب و قانون انتخابات رخ داده است.

عبدالمهدی خاطر نشان کرد ما در انتخابات اخیر شاهد میزان پایین مشارکت مردم به سبب شکاف میان آنها و گروه‌های سیاسی بودیم. وی از ارائه قانون جدید برای انتخابات خبر  داد تا زمینه و فضا به روی افراد مستقل فراهم شود.

نخست وزیر عراق گفت فشار تظاهرات سبب حرکت در مسیر پذیرش پیش نویس قوانینی شده که قبلا وجود داشت، ولی کنار گذاشته شده بود. تمام خواسته‌های تظاهرات کنندگان مشروع است و ما همگی به مسالمت آمیز بودن تظاهرات اذعان می‌کنیم، ولی برخی از آن به عنوان سپرانسانی برای خرابکاری استفاده می‌کنند و ما میان کسانی که در تظاهرات مسالمت آمیز مشروع شرکت می کنند و میان کسانی که برای خرابکاری و تخریب تلاش می‌کنند، تفاوت قائل هستیم.

عبدالمهدی تصریح کرد آتش زدن خانه‌ها و نهادها و مقرها را نمی‌توان در چارچوب تظاهرات مسالمت آمیز قرار داد. نیروهای ما تا کنون در وضعیت دفاعی و نه هجومی قرار دارند و از گلوله استفاده نمی‌کنند.

نخست وزیر عراق درباره تعدیل قانون اساسی هم اظهار داشت تعدیل و اصلاح قانون اساسی باید از خود قانون اساسی و نه با لغو آن و بازگرداندن به نقطه صفر شروع شود. در برهه‌های اخیر بدهی های عراق به سبب زیان های ناشی از قانون شکنی و تعدی از قانون در تظاهرات افزایش یافته است، اگر دولت استعفا کند و به  دولت پیشبرد امور به صورت موقت تبدیل شود و پارلمان در ایجاد جایگزین مناسب با تاخیر عمل کند، وضعیت کشور پیچیده خواهد شد.

عبدالمهدی تصریح کرد ما به قدرت چنگ نزده‌ایم و همه مسئولان آماده استعفا هستند، اگر به نفع کشور باشد، ما قانون اساسی داریم که تمام امور را تنظیم و ساماندهی می‌کند، تمام اصلاحات از طریق چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی امکان دارد.

وی خاطرنشان کرد کندی در اجرای اصلاحات مطلوب از طریق چارچوب‌های قانون اساسی بسیار بهتر از به وجود آمدن خلاء احتمالی است.

بیانیه پایانی نشست فراگیر سران اقلیم کردستان عراق با حضور برهم صالح

بیانیه صادره از نشست فراگیری که سران اقلیم و برهم صالح رئیس جمهوری عراق و طرف‌های سیاسی دیگر در اربیل برگزار کردند، تاکید کرده است که هرگونه تعدیل قانون اساسی عراق باید نظام فدرالی و حقوق و آزادی‌های تمام طیف‌های جامعه عراق به ویژه اقلیم کردستان و ساختار قانون اساسی آن را حفظ کند.

ریاست اقلیم در بیانیه‌ای آورده است که با حضور برهم صالح رئیس جمهوری عراق فدرال، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان، ریواز فائق رئیس پارلمان اقلیمف هیئت‌های ریاستی اقلیم روز سه شنبه نشستی فراگیر با روسا و نمایندگان طرف‌های سیاسی در اقلیم در مقر ریاست اقلیم در اربیل با هدف بررسی اوضاع  عراق و احتمالات و تحولات و تاثیر آن بر روند سیاسی عراق و به طور خاص بر اقلیم کردستان برگزار کردند.

این بیانیه آورده است تمام شرکت‌کنندگان در این نشست با اهتمام و توجه به تحولات عراق نگاه می‌کنند و بر این باورند که آنچه در صحنه سیاسی و اداری عراق جریان دارد، نتیجه نواقص انباشت شده در طول‌ها حکومت و عدم اجرای قانون اساسی  است، بنابراین، در این نشست این اوضاع نگران کننده ارزیابی شد و در عین حال بر آزادی بیان و آزادی شهروندان در مطالبه حقوق خود تاکید شده و از تلفات در صفوف تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی هم ابراز نگرانی  شد.

شرکت کنندگان در این نشست از مطالبات مشروع ملت عراق و تدابیر لازم دولت عراق برای اصلاح و برآورده کردن خواسته‌های مشروع حمایت کردند. در این نشست بر ضرورت حمایت از ثبات عراق و نهادهای قانونی و قانون  اساسی با در نظر گرفتن اوضاع منطقه و  احتمالات و خطرات بازگشت تروریسم و گروه‌های افراطی به عراق و به ویژه تاثیر آن بر مناطق کردستانی(مورد نزاع) خارج از اداره اقلیم تاکید شد.

بر اساس این بیانیه، در محور دیگری از این نشست به مسئله یکپارچه کردن مواضع طرف‌های سیاسی اقلیم کردستان عراق به منظور مشارکت فعال و موثر در حل مشکلات عراق به صورت کلی و دفاع از حقوق قانون اساسی اقلیم کردستان و تمام طیف‌ها پرداخته و در این زمینه بر تلاش طرف‌های سیاسی اقلیم کردستان برای کمک به عراق به منظور پشت سر گذاشتن بحران‌ها و مدیریت صحیح و تحقق اصلاحات و در نظر گرفتن حقوق تمام طیف‌های جامعه تاکید شد.

یکی از محورهای مهم این نشست، درخواست برای تعدیل قانون اساسی عراق بود به طوری که شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند هر گونه تعدیل و اصلاح قانون  اساسی باید نظام فدرالی و حقوق و آزادی‌های تمام طیف‌های عراق به ویژه ویژگی‌های اقلیم کردستان و ساختار قانونی آن را حفظ کند.

شرکت کنندگان در نشست اربیل تصریح کردند که اولویت اقلیم کردستان و موسسات و طرف‌های آن در حمایت از ثبات و دستاوردها و منافع  اقلیم کردستان و عراق و رویارویی با تروریسم و ادامه روند اصلاحی نهفته است و آنها از  اصلاحات عراق حمایت می‌کنند. شرکت کنندگان تاکید کردند که به همه اطمینان می‌دهند که در یک صف واحد و در یک موضعی یکپارچه عمل خواهند کرد.

انتهای پیام/