نگاهی به قانون اختیارات ویژه نظامیان هندی علیه مردم کشمیر

به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم، وجود قوانینی سیاه در کشمیر باعث می شود تا نظامیان هندی خود را در سرکوب مسلمانان مظلوم این منطقه آزاد ببینند.

کشمیرنامه در این خصوص می نویسد: قانونی تحت عنوان AFSPA در ایالت جامو و کشمیر وجود دارد که در سال 1990 همزمان با آغاز نهضت مسلحانه مسلمانان کشمیر، توسط پارلمان هند به تصویب رسید و اختیارات ویژه ای را به نیروهای نظامی هند در ایالت جامو و کمشیر داد و با تصویب این قانون، قوانین نظامی سابق که در کشمیر وجود داشت منسوخ شد.

این قانون تحت عنوان قانون اختیارات ویژه نیروهای نظامی معروف است که در 5 جولای 1990 به مرحله اجرا در آمد، قانون AFSPA در نواحی بحرانی اجرا می شود و فرماندار ایالت جامو و کشمیر یا فرماندار کل؛ تمام یا بخشی از ایالت را به عنوان منطقه بحرانی اعلام می کند که در این صورت از نیروهای نظامی برای حفاظت از غیر نظامیان استفاده می شود.

مناطق بحرانی چه مناطقی هستند؟

در مناطقی که فعالیت های زیر انجام شود به عنوان منطقه بحرانی معرفی می شود:

الف)فعالیت هایی که مربوط به اقدامات تروریستی به منظور تحت شعاع قرار دادن دولت، یا ترور مردم و ایجاد تفرقه و تاثیر منفی بر وضعیت عمومی مردم باشد.

ب)فعالیت هایی که برای از بین بردن، زیر سوال بردن و برهم زدن حاکمیت و تمامیت ارضی هند و جدا کردن بخشی از قلمرو هند است صورت بگیرد و هم چنین فعالیت هایی مانند توهین به پرچم ملی هند، سرود ملی هند و قانون اساسی هند.

در صورت وجود چنین فعالیت های فرماندار ایالت یا دولت مرکزی می تواند اعلام رسمی کند که تمام یا بخشی از آن منطقه بحرانی می باشد.

نباید فراموش کنیم که طبق این قانون معنای تروریست همان معنایی را دارد که در توضیح ماده 248 قانون اساسی هند قابلیت اطلاق بر ایالت جامو و کشمیر را دارد. هر افسر نظامی یا درجه دار یا هر شخصی که درجه ای معادل نیروهای مسلح در این ناحیه داشته باشد می تواند از این قانون استفاده کند.

طبق تشخیص نیروی نظامی اگر برای حفظ نظم عمومی لازم باشد، پس از اینکه هشدارهای لازم داده شد، می توانند از زور استفاده کند که اختیار کامل در استفاده از نیروی نظامی خود دارد (استفاده از این اختیار) حتی اگر منجر به مرگ شود علیه کسی که اقدام به نقض هر قانون و نظمی را در منطقه بحرانی کند، صورت می گیرد.

در مناطقی که نیروهای نظامی از این اختیارات استفاده می کنند؛ اجتماع بیشتر از 5 نفر ممنوع می باشد و هم چنین حمل سلاح یا هر چیز دیگری مانند اسلحه و مهمات و مواد منفجره نیز ممنوع است.

طبق تشخیص نیروی نظامی اگر لازم باشد، می توان هر نوع انبار اسلحه و مکان هایی که برای پناهگاه و حملات مسلحانه ساخته شده و یا تلاش برای ساخته شدن آن می شود و یا هر کمپی که برای آموزش مسلحین یا مجرمین مورد استفاده قرار می گیرد؛ تخریب شود.

نظامیان هندی می توانند بدون مجوز اشخاص را بازداشت کنند: هر شخصی که مرتکب جرم قابل تشخیص شود و یا علیه او به طور منطقی ظنی وجود داشته باشد که او انجام داده است یا قصد انجام آن را دارد و یا ممکن است استفاده کند در این صورت بازداشت او ضروری است و نظامیان هندی می توانن او را بازداشت کنند.

نظامیان هندی می توانند بدون مجوز به هر خانه ای برای تفتیش و بازداشت وارد شوند و هر فردی را که گروگان گرفته شده است را رها کنند و یا هر ملکی که احتمالا دزدیده شده و یا اسلحه یا مواد منفجره که بطور غیر قانونی نگهداری شده باشد جستجو و ضبط کنند.

 توقیف، بازرسی و ضبط هر وسیله نقلیه‌ای که احتمال داده شود متعلق به مجرمی محکوم و یا جرم غیر سنگینی و یا فردی مشکوک باشد(که احتمال اینکه جرمی را مرتکب شده یا در آینده خواهد شد) و یا فردی دارای اسلحه یا مواد منفجره غیر قانونی باشد و جهت این کار می توان از هرگونه اعمال قدرتی که لازم باشد استفاده کرد.

هیچگونه پیگرد قانونی یا محاکمه ای علیه نظامی که جهت اجرای این قانون مامور شده است، صورت نخواهد گرفت مگر اینکه از طرف دولت مرکزی تصویب گردد.

اختیارات جستجو می تواند شامل اختیاراتی برای شکستن قفل و غیره باشد. هر شخصی که تحت این قانون به جتسجو بپردازد این اختیارات را دارد که قفل در، صندوقچه امانت، کمد، کشو، بسته و هر چیز دیگری که کلید آن پنهان شده باشد را بشکند.

افردا بازداشت شده و اموال توقیف شده به پلیس تحویل داده می شود. هر شخصی که طبق این قانون بازداشت می شود و هر دارایی، اسلحه، مهمات و یا مواد منفجره یا وسیله نقلیه ای که طبق آن توقیف می شود باید به نزدیکترین ایستگاه پلیس همراه با گزارشی درباره شخص و اموال تحویل داده شود.

گفتنی است حدود 3 ماه از حبس خانگی مردم کشمیر توسط نظامیان هندی می گذرد و طی این مدت صدها کشمیری بر اثر گرسنگی و کمبود دارو جان خود را از دست داده اند.

هند طی 3دهه اخیر حداقل 100 هزار کشمیری را کشته و باعث مفقود الاثر شدن 10 هزار نفر دیگر شده است.

انتهای پیام/.