ادعای یک وکیل: بانک ملت و پارسیان به خاطر شرایط بحرانی از شورایعالی امنیت ملی مجوز داشتند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در ادامه ششمین جلسه محاکمه متهمان پرونده بانک ملت محسن داورزنی وکیل اسماعیل احدی یکی از متهمان پرونده اظهار کرد: اتهامات انتسابی را به دلایل محکم و متقن رد می‌کنم زیرا هرگونه تحقیق و بررسی حقوقی نیازمند در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آن موضوع است.

وی افزود: قبل از هر چیز باید در نظر داشت که موضوع پرونده در زمان تحریمهای ظالمانه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران واقع شده است و در آن زمان هر کسی حاضر به انجام این اقدامات نبوده و متأسفانه در طول تحقیقات چنین چیزی لحاظ نشده است.

وکیل احدی گفت: در مجوز صادره از سوی شورایعالی امنیت ملی که در حکم قانون است با در نظر گرفتن شرایط آن روز کشور و بحرانهای ایجاد شده برای بانک ملت و پارسیان ریسک مالی را به ترتیب 400 میلیون و 200 میلیون دلار تعیین کرده است.

این وکیل دادگستری گفت: با این مجوز که از سوی مقامات عالیرتبه نظام صادر شده اگر مبلغ 400 میلیون دلار به هر نحوی به خطر بیفتد یا از بین برود هیچگونه اخلالی به وجود نمی‌آید و شورایعالی امنیت ملی به این موضوع و رقم آن دقت لازم را داشته و در مجوز صادره این رقم را به صراحت و نص صریح اعلام کرده و براساس این مجوز، هیچ اخلالی از سوی هیچکدام از بانکها و متهمان این پرونده انجام نشده است.

وی توضیح داد: بانک ملت و پارسیان در راستای مصوبه شورایعالی امنیت ملی اقدام و تلاش کردند و هرگز از حد مجاز خارج نشده‌اند و هرگونه اظهار نظر مبنی بر خروج از حد مجاز توسط خودش شورایعالی امنیت ملی باید انجام شود.

وکیل مدافع احدی ادامه داد: اخلال یک واژه امنیتی و حقوقی است و شورایعالی امنیت ملی نیز قطعا آن را در نظر گرفته است. لذا با توجه به مجوز صادره تطبیق واژه اخلال و قانون حاکم بر آن براقدامات صورت گرفته فاقد وجاهت حقوقی و قانونی لازم است.

داورزنی اضافه کرد: شرکت پارسی‌کیش متعلق به بانک پارسیان با سقف 200 میلیون دلار با هدف دور زدن تحریم‌ها تاسیس شد و شرکت امرالد نیز در خارج از کشور ثبت شده و مالک ثبتی و مدیر اجرایی آن برابر اساسنامه اشخاص خارجی هستند که اختیارات تام مدیریتی خود را به مجید سعادتی دادند.

وی گفت: سعادتی قراردادی در تاریخ 10 مرداد سال 93 با پارسی‌کیش منعقد کرده و پس از توجیه مجدد احدی مبنی بر وجود مجوز شورایعالی امنیت ملی، او را به عنوان شخص امین و مورد اعتماد برای پیگیری امور اداری در داخل کشور به آقای ابوالحسنی معرفی می‌کند. 

این وکیل دادگستری توضیح داد: در واقع مدیرعامل شرکت امرالد مجید سعادتی است که قراردادی بین پارسی‌کیش و شرکت انرالد با امضای سعادتی منعقد می‌شود. پس از چند ماه همکاری و وقوع تحولات برای اسماعیل احدی حکم مدیر بازرگانی انرالد را می‌گیرند در حالی که شرکت انرالد اجازه فعالیت بازرگانی نداشته و انحصارا در خدمت پارسی‌کیش بوده و فعالیتش در قالب اجرای تصمیمات پارسی‌کیش بوده است.

داورزنی گفت: آبان سال 93 قراردادی به مبلغ 110 میلیون درهم توسط پارسی‌کیش ولی به اسم امرالد با فلاحتیان منعقد می‌شود و در واقع تصمیمات و سایر اقدامات توسط پارسی‌کیش انجام شده است. از 220 میلیون درهم مورد ادعا رقم صحیح 206 میلیون و 750 هزار درهم است که 110 میلیون درهم به عنوان وام به فلاحتیان پرداخت شده و مابقی که حدود 97 میلیون درهم است به عنوان امانی به حسابهای فلاحتیان واریز شده است و بعدا نیز به طور کامل تسویه شده است.

وی گفت: از 110 میلیون درهم پرداخت شده 60 میلیون درهم از وجوه شرکت امرالد و 50 میلیون درهم نیز توسط خود پارسی‌کیش به حسابهای فلاحتیان واریز می‌شود و وجوه مذکور هیچگاه در حساب امرالد نبوده است و فلاحتیان 110 میلیون درهم بدهکار می‌شود و در حال حاضر بیش از 6 میلیون دلار به عنوان اصل بدهی و 9 میلیون دلار به عنوان اصل و فرع بدهی به پارسی‌کیش بدهکار است.

وکیل اسماعیل احدی درباره 36 میلیون دلار مورد اتهامی نیز گفت: برابر اظهارات مدیر فعلی پارسی‌کیش اشخاصی که اسامی آنها در حال حاضر در ردیف متهمان این پرونده نیست، مدیران پارسی‌کیش را برای خرید کشتی متقاعد می‌کند و آذر و دی سال 93 به دستور پارسی‌کیش مبلغ 36 میلیون دلار به حساب شخصی به نام مختاری واریز شده و در این خصوص موکل هیچ دخالت و نقشی نداشته است.

وی ادامه داد: زمان واریز وجه در یک دوره 14 ماهه بوده و مختاری پس از دریافت وجوه نسبت به تأیید دریافت و اعلام وصول وجوه اقدام کرده است و از 29 دی تا 25 بهمن 93 قراردادی به نمایندگی دستغیب و زارعی منعقد شده است و هیئت مدیره پارسی‌کیش در همان ماه پرداخت تسهیلات به شرکت سم‌شیپ را تنظیم می‌کند و حتی با فرد مدیریت موکل در شرکت امرالد شرایط وقوع جرم وجود نداشته است و مدیران سم‌شیپ علاوه بر تودیع وثایق نسبت به پرداخت اقساط 36 میلیون دلار اقدام می‌کنند.

داورزنی اضافه کرد: پایان سال 93 حسابهای پارسی‌کیش مورد حسابرسی و تایید قرار گرفته و تخلفی گزارش نشده و مجمع عمومی شرکت نیز برگزار شده و تمامی حسابها را تایید کردند.

انتهای پیام/