یادداشت| اعتراضات مردمی در عراق و ضربه به حیثیت نظام پارلمانی
نحوه عملکرد احزاب سیاسی عراق در پیگیری مطالبات مردمی و نقش آنها در سهمخواهی پارلمانی و دولتی و شکلدهی به این فساد، ضربهای کاری به حیثیت نظام پارلمانی موجود وارد کرده اما این سوال مطرح است که آیا به راحتی میتوان نسخه سیاسی دیگری برای کشور پیچید.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «هادی محمدی» تحلیلگر مسائل منطقهای در تحلیلی درباره تحولات عراق آورده است: آنچه آمریکا و متحدان منطقهای و پادوهای داخلی اش در عراق طراحی کرده بودند، اگر چه بسیار دقیق و پرهزینه و با شبکه وسیعی از 5000 سازمان مدنی، بعثیها، جریانهای انحرافی شیعه در جنوب عراق، فرصت طلبی فراکسیون سائرون و برخی احزاب سنی در پارلمان و دولت و سیستم های اطلاعاتی چند کشور پیرامونی و دلارهای نفتی عربستان، امارات و قطر تا حدودی کویت بود ولی نتوانست امید و اهداف آمریکایی را که در عراق در شرایط بحرانی به سر میبرد، تحقق بخشد.
شعار اسقاط (سرنگونی نظام) و بسیاری از هدف های خُرد و کلان برای جنگ و شکاف پر تنش در بین گروههای شیعه و هرج و مرج امنیتی برای شکل دادن به حکومت سکولار و تکنوکرات و ... اکنون به نقطه ای رسیده است که از آن به نتیجهای برای اصلاح نظام سیاسی و پارلمانی سخن گفته میشود. آمریکاییها در این مرحله و در این شعار، امیدوار بودند که دولت عادل عبدالمهدی ساقط شده و حکومتی لائیک و اثرپذیر از هیمنه آمریکایی بر سرکار آید و حاصل انتخابات پارلمانی گذشته که گروههای جهادی در آن جایگاه مهمی کسب کردند را کنار زده و انتخابات جدیدی با فضاسازی و هدایت رسانهای و سیاسی بر سر کار آورند. امروز اغلب احزاب عراقی نسبت به این طرح ، دیدگاه منفی دارند و هشدار عادل عبدالمهدی برای برگزاری جلسه علنی و پخش تلویزیونی نشست پارلمان که حقایق و اقدامات مقتدا صدر را برملا کند، آنها را سراسیمه و نگران و مجبور به عقب نشینی کرده است.
نظام پارلمانی موجود که ویترین احزاب سیاسی هستند، منفعل ترین رفتار و بازیگری را در حوادث اخیر نشان دادند و عملا از یک سو خود را همراه با تظاهرات نشان دادند تا با فساد مبارزه شود و از یکسو، خودشان را در خطر احساس کردند چرا که اساس رانت و ویژه خواری منتسب به آنهاست. آنچه قطعی است این که این پارلمان، ضربه حیثیتی خورده و قادر به تامین مطالبات واقعی مردم نیست و مهمتر از همه این که حاضر نیستند به عادل عبدالمهدی مجوز یک کابینه غیرسهمیه بندی حزبی را اعطا کنند. لذا بحث در عراق این است که کدام سیستم سیاسی باید جایگزین سیستم فعلی شود تا قادر به کارآمدی و افزایش ضریب توفیق برای خدمت به مردم و کشور عراق باشد.
ایده جایگزین کردن نظام ریاستی بجای پارلمانی، اگرچه ایدهای پخته شدهای نیست و دیدگاههای مخالف کُردی نیز دارد، ولی به نظر می رسد در اولین گام، فرصت را به آمریکا و دلارهای آلوده مرتجعان عرب خواهد داد تا حاکمیت شیعه در نظام سیاسی عراق را به چالش بکشند. لذا این طرح باید از ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفته و بویژه بر روی دیدگاه آمریکا که طرفدار ترویج این تفکر نیز می باشد ، تامل بیشتری صورت پذیرد.
آنچه به عنوان یک راهبرد و حتی یک ایده فوری برای حل مشکلات عراق که ناشی از فساد نهادینه شده آمریکا در ساختارها و نفوذ در دستگاههای گوناگون عراق است، این است که به جای تکیه بر ایدههای سست مانند کابینه تکنوکرات که باز هم تحت تاثیر جریانهای فاسد حزبی و حتی خارجی خواهند بود، حال که یک جریان اصیل و جهادی بیشتری تعداد در پارلمان حضور دارند و از چهره های خدوم ، مستقل و جهادی که انگیزه خدمت به عراق و مردم را داشته و در کنار عادل عبدالمهدی شجاعت به حاشیه راندن و اخراج آمریکا و تمام مداخله گران در عراق را دارند ، نیازهای فوری و مطالبات مردم ، در کنار اقدامات و تدابیر و سیاست های استحکام بخشی به زیر ساختهای اقتصادی و زیربنایی و خدماتی در این کشور به اجرا آید.
انتهای پیام/