«آنتی‌مقاومتی»| تعلل عجیب دولت در پرداخت بدهی از محل نفت‌خام/ مجوز قانون بودجه ۷ ماه روی کدام میز خاک می‌خورد؟
درحالی‌که طبق قانون بودجه سال ۹۸، این مجوز برای دولت صادر شده که برای پرداخت بدهی‌ها و همچنین اجرای تکالیف این قانون، از محل تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی و حقوقی عمل کند، با گذشت بیش از ۷ ماه از سال جاری، هنوز این مهم اجرایی نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بند ی تبصره یک قانون بودجه سال 98 آمده "به دولت اجازه داده می‌شود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند."
این بند قانونی می توانست علاوه بر کاهش بدهیهای وزارتخانه‌های اقتصادی، به ابزاری موثر در تأمین مالی پروژه های جاری و جدید عمرانی در راستای اجرای تکالیف قانون بودجه تبدیل شود، اما با گذشت 7 ماه از سال، هنوز این مهم محقق نشده است.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو در این خصوص گفت: "خوشبختانه سازوکار قانونی که در بودجه 97 و 98 در خصوص تهاتر دیده شده، به ما این امکان را داد که بتوانیم رقم بالایی از بدهی‌هایمان را به پیمانکاران تصفیه کنیم، بدین صورت که در بدهیهای وزارت نیرو به پیمانکاران با بدهی‌هایی که آنها به سیستم بانکی، بیمه ، مالیات و .. دارند، قانون گذار اجازه داد چرخه‌ای برای تهاتر این بدهی‌ها فراهم شود، اما در این عرصه بحث تهاتر نفت هم می‌تواند مطرح باشد که مستلزم همکاری نزدیک با وزارت نفت است و همکاران ما در وزارت نیرو با همکاران وزارت نفت در حال بررسی موضوع هستند و امیدواریم چارچوب مناسب و عملی تعیین شود."
در حالی وزیر نیرو از بررسی این امکان بودجه خبر می دهد که وارد هشتمین ماه سال شده‌ایم و کمتر از 5 ماه دیگر، سال 98 به پایان می‌رسد. این تعلل عجیب دولت برای اجرای یک ماده از قانون بودجه سال جاری، درحالی است که اجرای این ماده قانونی می توانست علاوه بر سبک کردن بار دولت از نظر بدهیهای خود در بخش های مولد و اجرایی، به ایجاد تحرک در دستیابی به اهداف عمرانی و زیرساختی بودجه 98 منجر شود.
در واقع برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، یکی از اصول مهم، پایبندی به قوانینی است که بعد از ساعتها کار کارشناسی در دولت و مجلس تصویب و ابلاغ شده و اجرایی کردن مسئولیت‌های قانونی دولت در زمان مناسب و بدون درنگ، در مقاوم سازی اقتصاد، بسیار حائز اهمیت است.
باید از دولت پرسید که آیا برای اجرای این تکلیف قانونی، امکان بررسی مورد اشاره وزیر نیرو که طبق گفته وی، اکنون در هشتمین ماه سال، بین وزارت نیرو و وزارت نفت در حال انجام است، در ماه‌های ابتدایی سال جاری فراهم نبود؟
بررسی‌های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که برخی پیمانکاران فعال در صنعت برق و همچنین صنعت نفت، برای اجرای پروژه‌ها با پرداخت از محل تهاتر نفت‌خام اعلام آمادگی کرده‌اند، اما نبود آیین نامه اجرایی این بند از قانون بودجه، به مانعی در برابر اجرای آن تبدیل شده است.
انتهای پیام/
