"مصوبه حذف تنوع مدارس" ناقض عدالت آموزشی و در راستای خصوصی‌سازی
جمعی از تشکل‌های عدالتخواه دانشجویی، مصوبۀ «حذف تنوع مدارس» را ناقض عدالت آموزشی، عامل تنزل کیفی خدمات آموزشی مدارس دولتی و مسیری در راستای خصوصی‌سازی آموزش و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانستند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 مهر 1398 قانونی به شرح زیر تصویب کرد: دولت (وزارت آموزش‌وپرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99- 98 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، به‌گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.»
تبصره این ماده نیز «تأسیس هر نوع مدارس خاص» را صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر دانسته است.
مبتنی بر قانون فوق باید مجموعۀ متنوعی از مدارس که هر یک کارکرد مخصوص به خود را در نظام آموزشی دارند، حذف شوند از جمله مدارس هیئت‌امنایی، شاهد، ایثارگران، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت‌های مذهبی، شبانه‌روزی، عشایری و تطبیقی.
با توجه به آثار زیان‌بار این مصوبه برای نظام آموزشی، 9 تشکل عدالتخواه دانشجویی طی نامه‌ای به شورای نگهبان ضمن برشمردن مغایرت‌های این مصوبه با قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام، آن را خلاف منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) دانسته و از شورای محترم نگهبان درخواست رد این مصوبه را کردند؛ متن کامل این نامه به شرح زیر است:
دبیرمحترم شورای نگهبان
آیت‌الله احمد جنتی
سلام علیکم
"کمتر از دو سال پیش بود که مافیای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش با طرحی که عنوان پوششی آن «حذف آزمون‌های زائد» بود، حذف معدود مدارس دولتی باکیفیت یعنی مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان را نشانه رفتند. خوشبختانه آن روز، این طرح با مخالفت‌های مردم و کارشناسان، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهایتاً عدم توشیح رئیس‌جمهور به سرمنزل مقصود نرسید اما امروز، این طرح مغرضانه، بار دیگر با پوشش «حذف تنوع مدارس»، سر از مجلس شورای اسلامی در آورده است.
مدافعان این مصوبه در دفاع از آن، از عدالت سخن می‌گویند و آسیب‌های ایجاد تبعیض میان دانش‌آموزان؛ اما مشخص نیست، این‌ها که عدالت را به برابری تفسیر کرده‌اند چرا به تبعیض به وجود آمده میان دانش‌آموزان فقیر و غنی در مدارس دولتی و غیردولتی اعتراضی ندارند؟ چرا توجهی ندارند که با اجرای این مصوبه، هر دانش‌آموزی که خانواده‌اش با تحمل شرایط معیشتی سخت‌تر بتواند شهریۀ مدارس غیردولتی را تأمین کند، قطعاً راهی این مدارس شده و مستعدین کم‌بضاعت، در مدارس دولتی که به دلیل عدم توجه دولت بی‌کیفیت مانده‌اند، تلف خواهند شد؟
معنای صحیح عدالت آموزشی را مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان در سال 1385 تبیین نمودند؛ "عدالت به معنای این نیست که ما با همه استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم؛ نه، استعدادها بالأخره مختلف است؛ نباید بگذاریم استعدادی ضایع بشود و برای پرورش استعدادها بایستی تدبیر بیندیشیم؛ در این تردیدی نیست اما ملاک، باید استعدادها باشد، لاغیر. عدالت، این است."
در حال حاضر مدارس نمونه‌دولتی و استعدادهای درخشان، تنها مدارسی هستند که برای دانش‌آموزان مستعد کم‌بضاعت شهرستان‌ها، امکان دسترسی به خدمات آموزشی باکیفیت را فراهم آورده‌اند؛ حذف این مدارس، عملاً تنها شانس این دانش‌آموزان برای قبولی در دانشگاه‌های برتر و فرار از چرخه معیوب فقر را از بین برده و امید آنان را ناامید می‌سازد.
در ادامه به تعدادی از چالش های این مصوبه اشاره می کنیم:
1- با منویات صریح مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت نخبه‌پروری و تقویت مدارس استعدادهای درخشان در دیدار سال 98 با معلمان و فرهنگیان مغایر است.
2- با اصل 75 قانون اساسی به دلیل افزایش هزینه‌های دولت مغایر است چرا که بخشی از هزینۀ مداس شاهد، هیئت امنایی و استعدادهای درخشان از والدین و نهادهای حمایتی تامین می‌شود.
3- با رویکردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر است؛ این شورا با حذف مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال 96 توسط شورای عالی آموزش و پرورش به صراحت مخالفت کرد همچنین اخیراً مصوبه تشکیل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان را ابلاغ کرد؛ لازم به ذکر است بنا بر منویات رهبری، مجلس نباید به مسائلی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است، وارد شود.
4- واژۀ «تنوع» در این مصوبه به دلیل عدم تصریح ملاک تنوع مبهم است؛ در واقع مشخص نیست ملاک تنوع نظام تامین مالی است، برنامه درسی است یا ...
5- این مصوبه با حذف مدارس نمونه دولتی، دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم را از خدمات آموزشی با کیفیت محروم کرده و ناقض عدالت آموزشی است.
6- به دلیل حذف مدارس دولتی باکیفیت و هدایت خانواده‌های دغدغه‌مند به سمت مدارس غیردولتی، عملا موجب هموارسازی مسیر خصوصی‌سازی مدارس می‌شود.
7- با حذف محدود مدارس دولتی باکیفیت یعنی نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و هیئت‌امنایی، میانگین سطح کیفیت مدارس دولتی را تنزل می‌بخشد.
8- اجرای این مصوبه به دلیل حذف مدارس آموزش از راه دور، شبانه‌روزی، اقلیت‌های مذهبی، مجتمع‌های آموزشی تطبیقی و بزرگسالان که مختص گروه‌های مخاطب خاص تأسیس شده‌اند، نظام آموزشی را با اختلال در ارائۀ همگانی خدمات آموزشی مواجه می سازد.
9- در تدوین آن به تجارب بین‌المللی بی‌توجهی صورت گرفته است؛ کشورها برعکس این مصوبه، به‌جای حذف بی‌چون‌وچرای هرگونه تنوع، با تعریف «نظام‌مند» انواع مدارس، مسیر مشارکت افراد، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای گوناگون در حوزۀ آموزش عمومی فراهم می‌آورند.
به استناد توضیحات فوق، از شورای محترم نگهبان تقاضا داریم که شجاعانه، از تائید این مصوبه که به ذبح عدالت آموزشی می‌انجامد، ممانعت به عمل آورد."
انتهای پیام/
