نامه بنیاد ملی گندمکاران به سازمان بازرسی: به تخلف دولت در تعیین قیمت گندم ورود کنید
رئیس بنیاد ملی گندم کاران با ارسال نامه‌ای به رییس سازمان بازرسی کل کشور، خواهان ورود این سازمان به موضوع «تخلف دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم» شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم عطا الله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام درویشیان ریاست سازمان بازرسی کل کشور با موضوع «تخلف دولت در تعیین نرخ خرید تضمین گندم» خواهان ورود این سازمان به موضوع خرید تضمینی گندم شد و درباره عواقب تعیین نادرست قیمت این محصول هشدار داد.
تعیین نرخ خرید تضمینی برخی از محصولات کشاورزی برای سال زراعی 98-99 موجب نارضایتی جامعه کشاورزی شده است. میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته سه میلیون تن کمتر از برآوردها بود که تشکل‌های بخش کشاورزی دلیل اصلی آن را تعیین پایین قیمت گندم می‌دانند.
متن این نامه‌نگاری به شرح زیر است:
"به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه مطابق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تا پایان شهریورماه هر سال نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت اعلام شود تا قبل از آغاز سال زراعی کشاورزان نسبت به تعیین نوع کشت تصمیم‌گیری کنند.
در تاریخ 7 آبان 98 سخنگوی هیئت دولت قیمت خرید تضمینی را برای سال 99، 2200 تومان اعلام نمود که مبلغ اعلام شده مبنای قانونی نداشته و موجب نارضایتی کشاورزان شده است.
برابر قانون خرید تضمینی گندم نرخ تورم سالجاری در قیمت گذاری گندم برای سال آتی مبنا قرار می‌گیرد لذا چنانچه حتی قیمت 1700 تومان اعلام شده قیمت گندم در سال 98 را مبنا قرار دهیم با افزایش نرخ تورم قیمت 2412 تومان محاسبه می‌شود.
هرچند که کشاورزان قیمت گندم در دو سال افزایش صددرصدی قیمت نهادها، دستمزدها و سایر هزینه‌های تولید تنها 31 درصد افزایش یافت و حداقل نرخ گندم در سال زراعی 98 نباید کمتر از 2 هزار تومان بود.
در سال گذشته بنیاد ملی گندمکاران ایران طی نامه‌ای به ریاست جمهوری، ریاست مجلس، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، و نوبخت و... در مورد تبعات قیمت‌گذاری ناعادلانه محصولات کشاورزی به ویژه گندم هشدار داده بود. اما متاسفانه کمتر گوش شنوایی پیدا می‌شد که با بررسی دقیق و همه‌جانبه هزینه‌های تولید قیمت مناسب را اعلام نمایند. لذا در صورت تداوم روند فعلی و عدم تجدید نظر در قیمت اعلام شده تبعات زیر قابل پیش‌بینی است:
1- کاهش قیمت قابل توجه سطح زیر کشت گندم
2- کاهش خرید تضمینی گندم به کمتر از 50 درصد سال 97
3- افزایش قاچاق گندم به لحاظ تفاوت قیمت بالای گندم در کشورهای همسایه
4- واردات گندم حداقل به میزان 4 میلیون تن و خروج ارز از کشور
5- جایگزینی کشت سایر محصولات کشاورزی با گندم
6- بی‌اعتماد شدن کشاورزان به دولت و ادعاهای حمایت از بخش کشاورزی
لذا از آن مقام عالی و سازمان استدعا دارد برای تامین امنیت غذایی کشور و احقاق حقوق کشاورزان به موضوع قیمت‌گذاری گندم و سایر محصولات کشاورزی ورود نمایند."
انتهای پیام/
