توسعه اقتصادی باعث کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رابطه حجم پرونده‌های قضائی و اقتصاد، تشکیل «شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری» را باعث کاهش حجم پرونده‌های قضائی دانست و گفت: هرچقدر اقتصاد کشور توسعه یابد، از حجم پرونده‌های قضائی کاسته می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین شافعی در مراسم امضای تفاهم نامه تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری با اشاره به تأثیر این تفاهم‌نامه در کاهش حجم پرونده‌های قضائی کشور اظهار کرد: این تفاهم‌نامه و اجرای آن باعث خواهد شد تا از حجم پرونده‌های قضائی در کشور کاسته شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: علاوه بر تأثیر این تفاهم‌نامه در کاهش پرونده‌های قضائی، یک نکته حائز اهمیت هم وجود دارد و آن رابطه معناداری است که بین حجم پرونده‌های قضائی و اقتصاد کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: این رابطه به شکلی است که هر چقدر اقتصاد کشور توسعه یابد، از حجم پرونده‌های قضائی کاسته می‌شود و این موضوع تنها مرتبط با پرونده‌های اقتصادی نیست بلکه در پرونده‌های دیگری از جمله موضوعات فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی که بعضاً در مسائل اقتصادی ریشه دارد، تأثیر‌گذار است.
شافعی اضافه کرد: وقتی اختلافی ایجاد و پرونده در محاکم قضایی مطرح می‌شود، طبیعتاً یک نفر محکوم می‌شود و یک نفر برنده و این یعنی یک طرف این اختلاف، نارضایتی است، ولی ایجاد شوراهای حل اختلاف می‌تواند اختلاف را از بین ببرد و این مسئله اثرگذاری بسیاری در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور خواهد داشت.
انتهای پیام/
