تداوم دستوالعمل جدید بازار پایه منجر به ضرر بیشتر معامله‌گران می‌شد
بیش از ۱۵۰ فعال بازار سرمایه با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصادی و دارایی با استقبال از قوانین جدید بازار پایه، اعلام کردند: تداوم اجرای قوانین قبلی بازار پایه می‌تواند منجر به ضرر سهامداران شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیش از 150 فعال بازار سرمایه با ارسال نامه ای به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای شورای عالی بورس در خصوص قوانین بازار پایه اعلام کردند: امروزه در راستای فرمایشات و حمایت‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های اقتصادی دولت محترم، بازار سرمایه به بخشی مهم از اقتصاد کشور تبدیل شده و این بازار با توجه به توسعه اقتصادی کشور، نیازمند حمایت و توجه ویزه در ادامه مسیر است که وظیفه هر یک از ما را دشوارتر می‌نماید.
ما پیشکسوتان و فعالان بازار سرمایه اعتقاد داریم دانش و اطلاعات کارشناسان بازار سرمایه در حوزه‌های مختلف قانونگذاری، نظارت و اجرا همواره می‌تواند به قانونگذار و نهاد ناظر خدمات شایسته‌ای را ارایه کرده و نیاز به قوانین و مقررات را از لایه‌های پایین بازار به نهادهای قانونگذار انتقال دهد و بر این باوریم حفاظت از کیان و سلامت بازار سرمایه که یکی از نماگرهای اقتصاد سالم در دنیا می‌باشد وظیفه تک تک ما بوده و با اتکای بر نهادهای تخصصی، در جهت این اهداف حرکت نماییم.
اینجانبان امضاکنندگان ذیل در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و بدون التهابات فضای سیاسی و مجازی و صرفا در چهارچوب کار کارشناسی اعتقاد داریم باید از اقدامات سازنده نهاد ناظر در جهت بازبینی قوانین و مقررات دفاع نموده و انتقادات و پیشنهادات خود را برای رونق بورس و همچنین فضای کسب و کار رقابتی و سالم در اختیار نهادهای قانونگذار و تصمیم گیر قرار داده و این تعامل باید بین اعضای مختلف ارکان بازار بیشتر تقویت گردد تا به سهم خود موجب رونق و شکوفایی اقتصاد کشور گردیم؛ لذا از اقدامات انجام شده سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس ایران در جهت تغییرات قوانین و مقررات بازار پایه فرابورس که بر اساس قوانین بالادستی شکل گرفته و معتقدیم تداوم فعالیت آن در وضعیت قبلی می توانست موجب ضرر و زیان بخش زیادی از سهامداران حقیقی در بازار گردد، حمایت نموده و همچنان اعتقاد داریم چنانچه اجرای دستورالعمل‌های این چنینی نیازمند اصلاحات باشد نظرات تخصصی خود را به نهادهای قانونی برای اخذ تصمیمات درست ارایه نماییم.
انتهای پیام/
