اراک| جدیدترین جزئیات از وضعیت کارگران بازداشتی هپکو؛ ۲۳ نفر آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شرکت هپکوی اراک که روزی نماد صنعت و افتخار کشور بود، در آستانه تعطیلی است شرکتی که با هدف مونتاژکاری 500 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی شروع به‌کار کرد و در سه دهه با رفع نیازهای داخلی به چند برابر ظرفیت اولیه خود رسید، اکنون پس از خصوصی‌سازی غیراصولی و بی‌تدبیری‌ها برای تامین حقوق کارگران خود نیز با چالش روبه‌روست.

موضوع خصوصی‌سازی و اشتباه در روند واگذاری هپکو سبب شد تا مسیر تولید در این کارخانه تغییر کند و رکود و عدم تولید بر بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات سنگین راهداری در کشور و منطقه سایه اندازد.

هر چند از زمان واگذاری هپکو و حرکت رو به نابودی این کارخانه بارها کارگران هپکو با حضور در تجمعات کارگری خواستار رسیدگی فوری به موضوع هپکو شدند و حتی در این مسیر مسئولان ارشد استان از جمله نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با مکاتبات گسترده خواستار رسیدگی به وضعیت تولید در هپکو شد ولی این هیچ تدبیری از سوی دولت و مسئولان برای برطرف کردن مشکل هپکو دیده نشده است.

با این حال در چند سال گذشته دولتی‌ها با وعده  های گوناگونادعای قراردادهای کلان برای این شرکت کرده و نوید بازگشت این صنعت مهم استراتژیک کشور به چرخه تولید می‌دانند که این روزها تهی بودن از عمل این وعده‌ها نمایان شده است.

تغییر مدیرعامل شرکت به جای سهامدار اصلی؛ کارگران به ضعف مدیریتی سهامدار اصلی هپکو معترضند

این درحالی است که در این مدت کارگران با تجمعات خود بارها برای بازگشت ثبات تولید در هپکو و انتخاب سهامداری دارای اهلیت تلاش کردند که البته نتیجه آن در چند هفته اخیر تغییر مدیرعامل شرکت بود که باز هم انتخاب شخصی همچون روغنی از سوی دولت برای مدیریت این شرکت با واکنش کارگران همراه بود و آنها نسبت به اصل سهامدار عمده و اصلی کارخانه اعتراض داشتند که در شهریورماه در چندین مرحله در برابر استانداری مرکزی، دادگستری کل و میادین اصلی شهر اراک تجمع کردند.

تجمع برروی ریل؛ اعتراض احساسی کارگران خط آهن سراسری را با مشکل روبرو کرد

اما دوشنبه 25 شهریور  کارگران هپکو در اعتراض به آنچه "تعیین تکلیف سهامداری این شرکت" عنوان شد، در مسیر راه آهن شمال جنوب تجمع کردند، چراکه کارگران معتقدند که مشکل هپکو با یک تغییر مدیرعامل صرف رفع نشده و آنها خواستار تغییر سهامدار هستند.

استاندار مرکزی با حضور در میان کارگران، ضمن دعوت از کارگران به همراهی با مجموعه استان در پیگیری آرام مطالبات موجود و اشاره به اقدامات انجام شده اخیر، از کارگران خواست که ریل را ترک کنند ولی حضور کارگران بر روی ریل حدود 11 ساعت ادامه یافت و همین امر سبب اقدام نیروی انتظامی برای متفرق کردن کارگران شد.

این درحالی است که از ابتدای اعتراضات کارگری دستگاه‌های قضایی، امنیتی، نظارتی و انتظامی در کنار کارگران حضور داشته و همواره از این قشر مهم حمایت کرده است.

 دولتی‌ها باید به فکر باشند

موضوعی که واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت که گفت: وظیفه نیروی انتظامی نیست که مطالبات کارگران را پاسخ دهد و اقناع سازی کند، اما در این مدت ناجا بسیار خوب عمل کرده است. 
 
حجت الاسلام مجتبی ذوالنور افزود: بعضی افراد رفتار نیروی انتظامی با کارگران معترض هپکو را نقد می‌کنند که من از موضع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موضوع را بررسی کردم.

وی بیان کرد: در حقیقت اشتباهی که در خصوصی سازی صورت می‌گیرد، این است که در روند خصوصی سازی، دقت لازم صورت نمی‌گیرد و قوانین رعایت نمی‌شود و همین باعث می‌شود که خریداران بخش‌های خصوصی سازی شده، به جای اینکه آن را رونق و بهبود بخشند و سودآورتر کنند،  به فکر زمین و اموال آن می‌افتند و کم کم زمینه خروج ملک و مال را از کاربری اصلی اش فراهم می‌کنند که این روال باعث غیرسودآور شدن کارخانه‏، نپرداختن حقوق کارگران و اعتراض آنان می‌شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: بعضی از کارگران هپکوی اراک حدود هشت ماه است که حقوق نگرفته اند و اعتراض آنان، به جا و به حقی است؛ مسئولان مربوطه باید این مشکل را حل کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نیروی انتظامی دو هفته تلاش می‌کرد که کارگران را متقاعد و متفرق کند در صورتی که این کار، وظیفه مسئولان دیگر مانند استاندار است، اما در نهایت وقتی که ریل راه آهن بسته و مسافران قطار‌ها دچار مشکل می‌شوند، مسئولان از نیروی انتظامی درخواست رسیدگی و حل مساله را کردند؛ با خویشتنداری که ناجا داشت، این موضوع به خوبی مدیریت شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: به مسئولان کشوری، دولت و دستگاه‌های مربوط توصیه می‌کنم تا به مطالبات پاسخ بدهند و مشکل کارگران را حل کنند.

 حمایت جریان انقلابی از قشر کارگری هپکو

از سوی دیگر جامعه دانشجویی و دانشگاهی استان و کشور نیز در جمعه این هفته 29 شهریور ماه با تجمع در مصلی اراک حمایت خود از کارگران هپکو را اعلام کردند و این موضوع را در دیدار با علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس نیز طرح و خواستار رسیدگی فوری به آن شدند.

انتقاد نماینده ولی فقیه در استان مرکزی از وضعیت هپکو براثر روند غلط خصوصی سازی

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز در خطبه های نماز جمعه به مسئله هپکوی اراک اشاره کرد و اظهار داشت: بنده مخالفت خود را در سال 96 و از همان اول که هپکو را به این فرد برای مدیریت این کارخانه اعلام کردم و خواستار برنامه و راهکار این افراد برای این شرکت بزرگ شدم که در آن زمان سرپرست استانداری در دو برگ که شامل برنامه مد نظر برای شرکت هپکو بود ارائه کرد که البته قانع کننده نبود.

دری نجف آبادی تصریح کرد: تا به حال دو نامه به محضر مقام معظم رهبری پیرامون موضوع شرکت هپکو تقدیم کرده ام که یکبار نیز برای سایر صنایع استان به معظم له نامه تقدیم گردید و آخرین باری هم که رهبرمعظم انقلاب اسلامیرا در جریان قرار دادم، چهارشنبه گذشته بود البته بیش از این که نصیحت کنم کار دیگری نمی‌توانم انجام دهم زیرا مسئولیت اجرایی ندارم و نمی‌توانم در تصمیمات دخالت داشته باشم.

امام جمعه اراک بیان کرد: بارها چه در چندین باری که رئیس بازداشت شده خصوصی سازی و  چه 4 وزیر دولت به استان سفر داشته اعلام کردم که این کار اشتباه است و باید با قراردادن مدیر و هیئت مدیره لایق این شرکت بزرگ را سامان بخشید که البته در خصوص کارگران به مسئولان استانی از جمله رئیس کل دادگستری و دیگر مسئولان خواستار برخوردی توام باصبر و همراهی بوده‌ایم.

استاندار مرکزی از دستور بررسی فسخ قرارداد هپکو خبر داد

پس از این و در 30 شهریور ماه و آغاز هفته، استاندار مرکزی از ابلاغ دستور مبنی بر اقدام فوری در مورد فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصی‌سازی خبر داد که طبق این اعلام «واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور با ارسال نامه به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رئیس جمهور را ابلاغ کرده است.

اما، ساعاتی پیش، دادستان اراک آخرین وضعیت کارگران بازداشتی هپکوی اراک را تشریح کرد و گفت: اکثر کسانی که نقش رهبری و لیدری در ماجرای اعتراضات هپکو نداشتند آزاد شدند، به دنبالاعتراضات کارگران و بستن خط آهن که نزدیک به دوازده ساعت به طول انجامید، بر اساس مصوبه شورای تامین ناچارا برای بازگشایی خط اقدام شد و در این رابطه تعدادی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.

قاسمی ادامه داد: شاکی این افراد اداره راه آهن و مسافرین قطار هستند که در اثر این اقدام و اعتراضات صورت گرفته، حدود 5 قطار امکان تردد نداشتند و مسافران در مسیر معطل شده بودند که علی رغم مدارا و همکاری با کارگران و صحبت‌های استاندار، فرمانده سپاه و رئیس کل دادگستری استان اعتراضات ادامه داشت و خط راه آهن همچنان بسته بود که 29 نفر دستگیر شدند.

دادستان اراک تصریح کرد: 23 نفر تا کنون آزاد شدند و 6 نفر دیگر هم آزاد می‌شوند البته کارگران اختلافاتی با سهامدار در رابطه با مالکیت شرکت و حقوق و مزایا دارند که مربوط به سازمان خصوصی سازی است و در این زمینه استاندار استان مرکزی مراتب را به تهران اعلام کرده و دستور رئیس جمهور مبنی بر خلع ید سهامدار صادر شده است.

انتهای پیام/ ع